انتقاد واسع لاختيار العراق نائباً لرئيس مجلس حقوق الإنسان

وأغضب إعلان وزارة الخارجية العراقية ناشطين ومنظمات، مشيرين إلى أنهم كانوا يأملون من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن يساعدهم في الضغط على الحكومة العراقية لوقف الانتهاكات، لا تسمية العراق نائباً له.


وكشف بيان وزارة الخارجية العراقية عن اختيار العراق لمنصب نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أول جلسة للمجلس المذكور قبل أيام عدة.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، في بيان اليوم الأحد: "إن العراق انتخب لهذا المنصب للمرة الأولى من قبل 173 بلداً، ليتقدم على كثير من بلدان العالم المرشحة لعضوية المجلس".


ووصف الناشط العراقي صاحب المعموري الأمر بأنه "يمثل استهانة واضحة بدماء آلاف العراقيين الذين ذهبوا ضحية السياسات الطائفية، والإقصائية، لحكومة العراق، وأجهزتها، وقواتها العسكرية، والمليشيات المدعومة من قبلها".


وأوضح المعموري لـ"العربي الجديد" أن "العراق يعتبر من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان بعد إيران، والصين، وكوريا الشمالية، إذ أن نسبة التعذيب في سجون البلاد وصلت إلى معدلات مخيفة، يفضي قسم منها إلى الموت، فضلاً عن سلسلة عمليات الإعدام الشهرية".


وتساءل المعموري "كيف يسمح للعراق بأن يكون عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم، إن عبر عمليات التعذيب البشعة في السجون والمعتقلات، والكثير من الانتهاكات الخطيرة الأخرى".



ورصد ناشطون ومختصون في منظمات إنسانية إحصائيات عن "جرائم" انتهاك حقوق الإنسان في العراق منتقدين اختيار العراق لعضوية مجلس حقوق الإنسان العالمي.


وقال رئيس منظمة "حق"، فلاح العمر أن " أكثر من 400 ألف معتقل يقبعون في سجون العراق، كذلك عشرة آلاف امرأة، و6 آلاف حدث يتعرضون لانتهاكات مختلفة، والمجلس نفسه ومنظمات دولية مثل الصليب الأحمر اشتكت من عدم سماح الحكومة بزيارة تلك السجون".


وشبّه العمر اختيار العراق نائباً لرئيس مجلس حقوق الإنسان بمنح شيمون بيريز جائزة نوبل للسلام".


وكشف محامون وحقوقيون عراقيون عن نيتهم رفع دعوى قضائية ضد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لاختياره العراق نائبا لرئيس المجلس، بسبب ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، بحسب وصفهم.


وقال الحقوقي عبد الودود القريشي إن "عدداً من الحقوقيين، والمحامين العراقيين ينوون رفع دعوى قضائية ضد مجلس حقوق الإنسان، وتقديم أدلة تثبت تورط الحكومة العراقية بجرائم حرب وانتهاكات إنسانية خطيرة".


وتابع القريشي "سنعمل على إخراج العراق من مجلس حقوق الإنسان، فالحكومة العراقية سعت من خلال دول أخرى مثل إيران للوصول إلى عضوية المجلس، وتلميع صورة الحكومة، وأجهزتها القمعية، وعلى طرد ممثلي الحكومة العراقية من المجلس بكل الطرق القانونية".


وتُتهم الحكومات العراقية المتوالية بعد الاحتلال باتباعها نهجا طائفيا وإقصائيا واضحين في تعاملها مع المواطنين، وارتكاب قواتها فضلا عن المليشيات عشرات آلاف جرائم القتل والتعذيب، مع انتشار حالات الوفاة في السجون جراء التعذيب، وسجل اختفاء آلاف المدنيين الغامض خلال السنوات الماضية، وترفض الحكومة التعاون في الكشف عن مصيرهم.