سجن لبنانية لرفضها التخلي عن حضانة طفلها
اللبنانية فاطمة حمزة وطفلها (العربي الجديد)
أوقفت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، السيدة فاطمة حمزة، لتنفيذ حكم سجن صدر بحقها بعد أن رفضت تنفيذ حكم القاضي الشرعي الجعفري، بنقل حضانة طفلها إلى زوجها.
وأوضحت مصادر من عائلة حمزة لـ"العربي الجديد"، أنها "تعرضت لكمين من قبل دورية لقوى الأمن الداخلي في مدخل بناية تسكنها في ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الثاني من الشهر الجاري، وتم اقتيادها إلى أحد مخافر المنطقة حيث تقضي الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر".
وقالت المصادر إن سجنها هو لـ"امتناعها عن تنفيذ حكم نقل حضانة ابنها إلى زوجها بعد عامين من الخلافات الزوجية الحادة"، والتي أقامت السيدة على إثرها دعاوى "طلاق وحضانة وتأمين منزل شرعي ونفقة، رفضها القاضي".
كما أكدت أن "مطالب فاطمة كانت تحت سقف القضاء الشرعي، وكانت مُصرّة عليها، خصوصاً وأن زوجها الذي لا تزال على ذمته، تزوّج مُجدداً خلال فترة خلافه معها وأنجبت زوجته الجديدة".
وترك الزوج فاطمة التي تعمل في أحد المؤسسات التربوية في الضاحية، وتكفّلت بنفقة ابنها الوحيد حتى اعتقالها في الكمين الذي شارك الزوج فيه لينتزع الطفل منها.
إلى ذلك، أشارت شقيقة فاطمة وموكلتها، المحامية فادية حمزة، إلى أن "القضية اليوم تتجاوز المأساة الشخصية لأم ومُربية، مسجونة مع مُجرمين جنائيين بسبب دفاعها عن حقها في الحضانة، إلى دفاع المرأة اللبنانية عن حقها بالأمومة".
وأكدت المحامية أنها "أحجمت عن الطعن في القرار بسبب اليأس من تغيير طريقة تعاطي المحكمة مع ملف فاطمة العالق منذ أكثر من عامين في المحكمة الجعفرية"، داعية إلى "تحويل الموضوع إلى قضية رأي عام".
وأعلن مكتب "المفتي الجعفري الممتاز" الشيخ أحمد قبلان، في بيان اليوم الجمعة، أن "المجلس الشيعي الأعلى بدأ تحركا لإطلاق سراح الأم المحتجزة في مخفر الغبيري "لعدم تنفيذها حكم المحكمة الجعفرية بتسليم ولدها لوالده الذي دخلت معه في نزاع شرعي وقانوني"، وتمنى "عدم استغلال هذه المأساة الإنسانية لمآرب سياسية وشخصية"، على حد تعبيره.
بدوره، أوضح القاضي كوثراني، أن "المحكمة الشرعية لا تملك صلاحية سجن الأشخاص، وأن الزوج اختار اللجوء إلى محكمة الإجراء والتنفيذ المدنية التي صدر عنها قرار السجن، بعد اعتبار حكم المحكمة الشرعية مُبرماً".
وقال كوثراني لـ"العربي الجديد"، إن "المذهب الشيعي الجعفري يُحدد سن الحضانة للطفل الذكر بسنتين فقط، ثم تنتقل الحضانة إلى الوالد، في حال أراد تحمّل هذه المسؤولية، وأن الزوجة لديها الحق في استئناف الحكم ثم تمييزه في حال كان الزوج غير أهل للحضانة. وهو ما لم يحدث مع إحجام موكلة السيدة عن الاستئناف أو النقض".
وشدد على أن "دور المحكمة الشرعية هو السعي للتوفيق وإصلاح ذات البين، وإصدار الأحكام بعد فشل مساعي التوفيق".
وعن رأيه في المطالبة برفع سن الحضانة، أكد كوثراني أن هذا الأمر "مرتبط باجتهاد المرجعيات الدينية العليا".
بدوره، أوضح القاضي كوثراني، أن "المحكمة الشرعية لا تملك صلاحية سجن الأشخاص، وأن الزوج اختار اللجوء إلى محكمة الإجراء والتنفيذ المدنية التي صدر عنها قرار السجن، بعد اعتبار حكم المحكمة الشرعية مُبرماً".
وقال كوثراني لـ"العربي الجديد"، إن "المذهب الشيعي الجعفري يُحدد سن الحضانة للطفل الذكر بسنتين فقط، ثم تنتقل الحضانة إلى الوالد، في حال أراد تحمّل هذه المسؤولية، وأن الزوجة لديها الحق في استئناف الحكم ثم تمييزه في حال كان الزوج غير أهل للحضانة. وهو ما لم يحدث مع إحجام موكلة السيدة عن الاستئناف أو النقض".
وشدد على أن "دور المحكمة الشرعية هو السعي للتوفيق وإصلاح ذات البين، وإصدار الأحكام بعد فشل مساعي التوفيق".
وعن رأيه في المطالبة برفع سن الحضانة، أكد كوثراني أن هذا الأمر "مرتبط باجتهاد المرجعيات الدينية العليا".
إلى ذلك، دعا ناشطون لبنانيون لوقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الجعفرية في منطقة طريق المطار غداً السبت، دعماً لحق السيدة في حضانة طفلها، بمشاركة سيدات خضن معركة الحضانة في المحاكم الشرعية سابقاً.
وشهد لبنان حملات عدة لرفع سن الحضانة في المحاكم الدينية، التي تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية عملاً بالنظام الحاكم في لبنان الذي يمنع إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، أو لجوء المواطنين إلى القضاء المدني للبت في الخلافات الأُسرية.
وسجّل المجتمع المدني اللبناني سابقة في هذا المجال من خلال إقرار قانون "حماية المرأة وسائر أفراد العائلة من العنف الأسري"، وهو قانون يمنح السلطات القضائية المدنية وقوى الأمن الداخلي حق التدخّل في القضايا الأُسرية.