عائدون إلى أفغانستان بلا مأوى
عُدن (ميتين أكتاس/ الأناضول)
مع بدء عودة اللاجئين الأفغان في باكستان إلى بلادهم بشكل فجائي، إثر قرار السلطات الباكستانيّة ترحيل جميع اللاجئين، برزت تحديات كثيرة في وجه الحكومة الأفغانية، خصوصاً الحكومة المحليّة في إقليم ننجرهار (شرق أفغانستان) المجاور لباكستان، حيث يستقر معظم اللاجئين العائدين.
ورغم وعود الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية في إقليم ننجرهار، إلّا أنّ الإجراءات المتّخذة لاستقبال اللاجئين العائدين وإيوائهم كانت شبه معدومة. أمر دفع اللاجئين لإثارة القضية مرّات عدة، من دون أن تلقى آذاناً صاغية، ما يعني أن معاناة هؤلاء مستمرّة.
يقول سميع الله خان، أحد المندوبين عن اللاجئين في باكستان، والذي عاد مؤخّراً إلى أفغانستان، إن الحكومة الأفغانية لم تقدّم شيئاً للعائدين، ليواجه هؤلاء مشاكل كثيرة، من بينها عدم توفّر مساكن للإيواء، وارتفاع بدلات إيجار المنازل، في ظلّ غياب الرقابة، واستغلال أصحاب المنازل أوضاع اللاجئين السيئة. وتجدر الإشارة إلى أنّ أسرا أفغانيّة عدة باتت تسكن في منزل واحد مع بعضها بعضاً.
يضيف خان أنّ المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين لم تؤدّ دورها رغم تردّي أوضاع هؤلاء، واكتفت بدفع 400 دولار لكلّ لاجئ مسجّل لدى باكستان ولديها. ويلفت إلى أنّ هذا الدعم ليس كافياً، وكان عليها وضع خطط طويلة الأمد مع الحكومة الأفغانيّة، على غرار بناء المنازل ومنح اللاجئين أراضي ليبنوا منازلهم بأنفسهم.
رغم البرد الشديد، يستغلّ أصحاب المنازل والمقاولون أوضاع هؤلاء العائدين من الغربة، وقد ارتفعت بدلات إيجار المنازل بنسبة خمسين في المائة. وفي مدينة جلال أباد، زاد الإيجار بنسبة الضعفين. على سبيل المثال، المنزل الذي كان يُستأجر بمائة دولار، ارتفع بدل إيجاره إلى مائتي دولار، وأحياناً أكثر.
في هذا السياق، يقول اللاجئ العائد ولي خان جبار إن أصحاب المنازل، وجلّهم أثرياء، يستغلّون الظروف السيّئة للعائدين من باكستان، ويرفعون أسعار المنازل يوماً بعد يوم، في ظل عدم وجود رقابة من قبل البلدية والحكومة. بالتالي، تعيش أسر عدة في منزل واحد رغم الأعراف والتقاليد المتشدّدة.
ويلفت جبار إلى أنّ العائدين من باكستان كانوا يأملون أن تنفّذ وزارة اللاجئين وعودها وتمنحهم قطعة أرض بهدف بناء منازل عليها. لكن بعد العودة إلى أفغانستان، "حصلتُ على بطاقة من مفوّضية اللاجئين، وقد وعدتها الإدارة المحلية بتقديم بعض المساعدات من خلال البطاقة نفسها، من دون السعي إلى تأمين أرض".
اقــرأ أيضاً
وترفض الحكومة المحليّة في إقليم ننجرهار التهم الموجهة إليها، لافتة إلى أنها بذلت وما زالت تبذل الكثير لمساعدة العائدين. في هذا السياق، يقول المتحدّث باسم الحكومة المحليّة، عطاء الله خوجياني، إن "إمكانات الحكومة ضئيلة، وقد قدّمنا أكثر من اللازم للعائدين. إلّا أن حجم المساعدات ضئيل بحسب إمكاناتنا". ويشير إلى أن قرار باكستان بترحيل اللاجئين كان مفاجئاً، ولم يكن لدى الحكومة الأفغانية وقتاً كافياً للاستعداد، عدا عن الوضع الأمني الصعب في ظل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ما أدى إلى حدوث معارك دامية بين التنظيم والقوات المسلحة في مديريات مختلفة من إقليم ننجرهار، كمديرية خوجياني وأغام بتشير وهسكه مينه واتشين ودي بالا. واقع أدّى إلى نزوح آلاف الأسر.
في منطقتي بهسود وغازيانو كلي في مدينة جلال أباد، تقطن مئات الأسر العائدة من باكستان، إلى جانب مئات الأسر النازحة من الداخل بسبب الحروب. بعض هؤلاء يبحثون عن منازل من دون أن يجدوا. ولا تقتصر هذه المعاناة على اللاجئين العائدين والنازحين، بل إن السكان القدامى يواجهون المشاكل نفسها.
أُخرج محمد داوود من منزله بسبب عدم قدرته على دفع بدل الإيجار. يقول إن صاحب المنزل أراد زيادة الإيجار، وقد وافق رغم وضعه الهش. وبعد أيام، جاء الرجل مرة أخرى، وطلب الحصول على ضعفي الإيجار الذي كان يدفعه منذ أكثر من ثلاثة أعوام. حدث شجار بينهما، وطلب صاحب المنزل من محمد ترك المنزل، رغم كونه معوّقاً. في الوقت الحالي، يعيش في منزل أحد أقاربه. هكذا، يعاني معظم سكان مدينة جلال أباد من المشكلة نفسها، بسبب زيادة الإيجار.
استيلاء على الأراضي
استولى مسؤولون في الحكومة وأمراء الحرب على الأراضي الخاصة باللاجئين العائدين إلى بلادهم. وشمل الأمر الحيّ الذي خصّصته الحكومة في منطقة بهسود القريبة من مدينة جلال أباد للاجئين العائدين من باكستان، والذي بيع إلى تجار ومقاولين. بالتالي، حرم هؤلاء من الأرض، وباتوا يبحثون عن منازل للإيجار.
اقــرأ أيضاً
ورغم وعود الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية في إقليم ننجرهار، إلّا أنّ الإجراءات المتّخذة لاستقبال اللاجئين العائدين وإيوائهم كانت شبه معدومة. أمر دفع اللاجئين لإثارة القضية مرّات عدة، من دون أن تلقى آذاناً صاغية، ما يعني أن معاناة هؤلاء مستمرّة.
يقول سميع الله خان، أحد المندوبين عن اللاجئين في باكستان، والذي عاد مؤخّراً إلى أفغانستان، إن الحكومة الأفغانية لم تقدّم شيئاً للعائدين، ليواجه هؤلاء مشاكل كثيرة، من بينها عدم توفّر مساكن للإيواء، وارتفاع بدلات إيجار المنازل، في ظلّ غياب الرقابة، واستغلال أصحاب المنازل أوضاع اللاجئين السيئة. وتجدر الإشارة إلى أنّ أسرا أفغانيّة عدة باتت تسكن في منزل واحد مع بعضها بعضاً.
يضيف خان أنّ المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين لم تؤدّ دورها رغم تردّي أوضاع هؤلاء، واكتفت بدفع 400 دولار لكلّ لاجئ مسجّل لدى باكستان ولديها. ويلفت إلى أنّ هذا الدعم ليس كافياً، وكان عليها وضع خطط طويلة الأمد مع الحكومة الأفغانيّة، على غرار بناء المنازل ومنح اللاجئين أراضي ليبنوا منازلهم بأنفسهم.
رغم البرد الشديد، يستغلّ أصحاب المنازل والمقاولون أوضاع هؤلاء العائدين من الغربة، وقد ارتفعت بدلات إيجار المنازل بنسبة خمسين في المائة. وفي مدينة جلال أباد، زاد الإيجار بنسبة الضعفين. على سبيل المثال، المنزل الذي كان يُستأجر بمائة دولار، ارتفع بدل إيجاره إلى مائتي دولار، وأحياناً أكثر.
في هذا السياق، يقول اللاجئ العائد ولي خان جبار إن أصحاب المنازل، وجلّهم أثرياء، يستغلّون الظروف السيّئة للعائدين من باكستان، ويرفعون أسعار المنازل يوماً بعد يوم، في ظل عدم وجود رقابة من قبل البلدية والحكومة. بالتالي، تعيش أسر عدة في منزل واحد رغم الأعراف والتقاليد المتشدّدة.
ويلفت جبار إلى أنّ العائدين من باكستان كانوا يأملون أن تنفّذ وزارة اللاجئين وعودها وتمنحهم قطعة أرض بهدف بناء منازل عليها. لكن بعد العودة إلى أفغانستان، "حصلتُ على بطاقة من مفوّضية اللاجئين، وقد وعدتها الإدارة المحلية بتقديم بعض المساعدات من خلال البطاقة نفسها، من دون السعي إلى تأمين أرض".
وترفض الحكومة المحليّة في إقليم ننجرهار التهم الموجهة إليها، لافتة إلى أنها بذلت وما زالت تبذل الكثير لمساعدة العائدين. في هذا السياق، يقول المتحدّث باسم الحكومة المحليّة، عطاء الله خوجياني، إن "إمكانات الحكومة ضئيلة، وقد قدّمنا أكثر من اللازم للعائدين. إلّا أن حجم المساعدات ضئيل بحسب إمكاناتنا". ويشير إلى أن قرار باكستان بترحيل اللاجئين كان مفاجئاً، ولم يكن لدى الحكومة الأفغانية وقتاً كافياً للاستعداد، عدا عن الوضع الأمني الصعب في ظل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ما أدى إلى حدوث معارك دامية بين التنظيم والقوات المسلحة في مديريات مختلفة من إقليم ننجرهار، كمديرية خوجياني وأغام بتشير وهسكه مينه واتشين ودي بالا. واقع أدّى إلى نزوح آلاف الأسر.
في منطقتي بهسود وغازيانو كلي في مدينة جلال أباد، تقطن مئات الأسر العائدة من باكستان، إلى جانب مئات الأسر النازحة من الداخل بسبب الحروب. بعض هؤلاء يبحثون عن منازل من دون أن يجدوا. ولا تقتصر هذه المعاناة على اللاجئين العائدين والنازحين، بل إن السكان القدامى يواجهون المشاكل نفسها.
أُخرج محمد داوود من منزله بسبب عدم قدرته على دفع بدل الإيجار. يقول إن صاحب المنزل أراد زيادة الإيجار، وقد وافق رغم وضعه الهش. وبعد أيام، جاء الرجل مرة أخرى، وطلب الحصول على ضعفي الإيجار الذي كان يدفعه منذ أكثر من ثلاثة أعوام. حدث شجار بينهما، وطلب صاحب المنزل من محمد ترك المنزل، رغم كونه معوّقاً. في الوقت الحالي، يعيش في منزل أحد أقاربه. هكذا، يعاني معظم سكان مدينة جلال أباد من المشكلة نفسها، بسبب زيادة الإيجار.
استيلاء على الأراضي
استولى مسؤولون في الحكومة وأمراء الحرب على الأراضي الخاصة باللاجئين العائدين إلى بلادهم. وشمل الأمر الحيّ الذي خصّصته الحكومة في منطقة بهسود القريبة من مدينة جلال أباد للاجئين العائدين من باكستان، والذي بيع إلى تجار ومقاولين. بالتالي، حرم هؤلاء من الأرض، وباتوا يبحثون عن منازل للإيجار.
