سلطات الاحتلال تحرم العمال الفلسطينيين من بدل إجازات مرضية

على الرغم من أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جبت خلال السنوات الأربع الأخيرة، مبلغ مائتي مليون شيقل (نحو 45 مليون دولار أميركي)، كضرائب ورسوم تأمين صحي، إلا أنّها لا تعترف للعمال الفلسطينيين بحقوقهم في الإجازات المرضية، ولا تدفع لهم بدلاً عنها في حالة تخلّفهم عن العمل بسبب المرض، ولو كان مرضاً عضالا مثل السرطان.

وفي هذا الإطار، ذكر تقرير لصحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، حالات مختلفة لعمال فلسطينيين عملوا لسنوات طويلة داخل إسرائيل، ولكن عندما أصيبوا بمرض ما، لم يحصلوا على تعويض مالي لتغطية الإجازات المرضية وتكاليف العلاج.

وتشكّل حالة المواطن الفلسطيني يوسف موسى زيادات، مثالاً لتلك الحالات، لا سيما أنّ زيادات عمل في مخبز في بدلة غفعتايم المحاذية لتل أبيب، إلا أنّ سلطة "السكان والهجرة" في وزارة الداخلية الإسرائيلية، رفضت أن تدفع بدل الأيام التي تغيّب فيها عن العمل، بسبب إصابته بمرض القلب.

وأورد التقرير حالات أخرى مثل أكرم مصطفى نوفل من قلقيلية، والذي أصيب بمرض عضال قبل عامين، وترفض السلطات الإسرائيلية دفع بدل عن أيام العمل التي تغيّب فيها بسبب المرض، رغم حاجته الماسّة للمال لدفع تكاليف العلاج.

وبيّن التقرير أنّ سلطة "السكان والهجرة"، توقفت مؤخراً عن معالجة طلبات العمال الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه من بين أكثر من 40 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، فقد حصل المئات فقط على حقوقهم، وعلى التعويض المستحق لهم في حالات المرض.

ويأتي ذلك، بحسب التقرير، على الرغم من أنّ المشغلين الإسرائيليين، وبموجب القانون، يرصدون شهرياً 2.5% من أجر كل عامل فلسطيني، لصندوق خاص لتغطية أيام المرض للعمال الفلسطينيين، يتمّ تحويلها مباشرة لسلطة السكان والهجرة في وزارة الداخلية، والتي تحولها بدورها لوزارة المالية، إلا أنّ الأخيرة ترفض الكشف عن حجم الأموال التي حُوّلت لها تحت هذا البند، على مرّ السنوات.

وبحسب التقرير، فإنّه خلافاً للإجراءات البسيطة والسهلة التي يمرّ بها العامل الإسرائيلي لتلقّي بدل أيام المرض، فإنّ السلطات الإسرائيلية تضع عراقيل بيروقراطية شديدة التعقيد في حالة العامل الفلسطيني، بدءاً من وجوب إحضار تصريح رسمي من وزارة الصحة الفلسطينية لإثبات حالة المرض، ومنها لسلطة "السكان والهجرة"، التي تحوّل التقارير الطبية لفحص عند طبيب إسرائيلي، لتحديد ما إذا كان سيعترف بصحة الطلب أم يرفضه، في وقتٍ تخصّص السلطة ملاكين فقط لمعالجة طلبات عشرات آلاف العمال الفلسطينيين.

كما بيّن أنّ التعقيدات البيروقراطية، تشكّل عامل إعاقة أمام العمال الفلسطينيين لتقديم طلبات الحصول على تعويض بدل أيام الإجازات المرضية، خاصة إذا كان العامل الفلسطيني قد تغيّب عن مكان عمله لفترة قصيرة بفعل المرض، فإنه يفضّل في حالة كهذه ألا يباشر بالإجراءات المعقّدة، والعودة لمزاولة عمله كالمعتاد، وامتصاص حسم أيام غيابه عن العمل من راتبه.