الاحتلال يشهّر بمحامِي الداخل المدافعين عن حقوق العمال الفلسطينيين

نشر موقع "معاريف" تقريرا يسيء ويشهّر بالمحامين العرب الفلسطينيين من الداخل، بادعاء أن المحامين العرب وخصوصاً من منطقة الشمال يستغلون العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين يعملون في إسرائيل، وينصحونهم بتقديم دعاوى ضد المقاولين الإسرائيليين بهدف كسب المال، كما يأخذون الجزء الأكبر من المال منهم عند انتهاء وكسب القضية.

وجاء هذا الادعاء من قبل المحامي الإسرائيلي، يرون تبنتشيك، الذي يمثل المقاولين الإسرائيليين. وادعى أن غالبية الملفات تنتهي بمصالحة بين الجانبين، ويحصل المحامي على 60 في المائة من الأرباح مقابل 40 للعامل الفلسطيني.

في المقابل، علق المحامي خالد دوخي من جمعية "خط العامل" من سخنين على هذا الكلام قائلاً، "هذا ادعاء كاذب هدفه المسّ بكرامة وشرف المحامين العرب، وهذا تشهير بحق المحامين العرب في لواء الشمال. فإذا كان لديه اسم محام فليذكره، ويظهر الأدلة".

وأضاف "أعمل منذ 16 عاما في الجمعية، ولا يوجد أي عامل فلسطيني من الذين يقدمون قضايا ضد المشغل إلا ولهم حق في القضية. والانتهاكات كثيرة ضد العمال ومنها عدم دفع أيام نقاهة أو أعياد وإلى آخره".

ولفت إلى أنه "وفق الإحصائيات عندنا 80 في المائة من قضايا العمال الفلسطينيين من الضفة تنتهي بمصالحات، والعمال يحصلون على نقودهم وحقوقهم. أما نسبة العشرين في المائة الباقية يكسب أصحابها القضية، وتنتهي عن طريق تداول بالمحكمة حتى إصدار القرار النهائي".

وأوضح أن ادعاء المحامي الذي يمثل المقاولين الإسرائيليين جاء ليغطي على قضية انتهاك حقوق العمال الفلسطينيين من قبل المقاولين الإسرائيليين.

ولفت إلى أن "هناك عدداً لا يستهان به من المحامين اليهود الإسرائيليين الذين يمثلون العمال الفلسطينيين في المحاكم أيضا. وكل ما تحدث به (تبنتشيك) هو تشهير وإساءة وافتراء بحق المحامين العرب".

أما المحامي لؤي زريق المتخصص في قضايا العمل؛ وهو محاضر في الموضوع قال إن "الملفات التي نديرها لظروف تعاقد أقل بكثير من إنسان يعيش داخل البلاد من منطلق فكر وأيديولوجيا ومبادئ. لدي ملف أمثل فيه عدد كبير من العمال الفلسطينيين. الواقع هناك إجحاف واضطهاد للعمال الفلسطينيين، هناك استغلال لواقع صعوبة وصولهم للمحاكم الإسرائيلية. هناك استغلال وهم لا يعرفون الاتفاقيات الجمعية التي تعطيهم حقوقا إضافية إلى جانب الحقوق العادية".

أغلبية العمال الفلسطينيين من الضفة الذين يعملون في إسرائيل بتصاريح هم عمال في قطاعي الزراعة أو البناء، إذ يقوم المشغلون باستغلال عدم معرفة العمال الفلسطينيين بحقوقهم المستحقة، فلا يعطونهم هذه الحقوق. هناك أمثلة كثيرة على ذلك، ومنها الحق في الحصول على إضافات معينة. فعمال البناء من حقهم أن يحصلوا على النقاهة بأسعار مستخدمي الدولة.

وهذه المبالغ أعلى من المبلغ الذي يدفع للعمال في القطاع الخاص، بالإضافة إلى حقهم في التوفير لهم في صناديق التقاعد، وأيضا صناديق استكمال دون أن يطلبوا ذلك بل هي مفروضة أصلا على المشغلين. لكن في حالة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية لا يقومون بذلك، وبالتالي يحرمون العامل منها عند إنهاء عمله، وفقاً لزريق.

وأضاف أن "عدم التمثيل المهني العالي يضر العمال، ويحصلون على أقل مما يستحقون. هذه النسب الذي يتحدثون عنها تمثل ستين بالمائة من أرباح المحامي لم أسمع عنها ولا مرة واحدة، هذا تشويه للمحامين العرب ومحاولة للتغطية على الإجحاف بحق العمال الفلسطينيين بإسرائيل".