مصر: دعوات نيابية لتشديد عقوبات قانون الهجرة غير الشرعية

يُجهز عدد من أعضاء مجلس النواب المصري مقترحات، لطرحها خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية المقدم من الحكومة بعد غدٍ الثلاثاء، وتركز في معظمها على تشديد العقوبات بحق سماسرة التهريب، واعتبار المُهاجر المُهرّب "ضحية".

وسقط أكثر من 180 قتيلاً بحادث غرق مركب هجرة غير شرعية بمياه البحر المتوسط قبل ثمانية أيام، على عمق 12 كيلومتراً من ساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة المصرية.

وكانت اللجنة التشريعية سلمت تقريرها النهائي بشأن القانون لرئيس البرلمان، بعد أن وافقت على إجمالي مواده في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، البالغة 34 مادة، بخلاف 4 مواد للإصدار، دون إدخال أي تعديلات.

وترى عضوة اللجنة سوزي ناشد بضرورة تشديد العقوبات لردع المهربين، عوضاً عن التدرج في العقوبة كما جاء بنص القانون الحكومي، والتي تبدأ بالسجن من خمس إلى 50 عاماً.

وأشارت ناشد في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إلى أهمية النص على أن المُهاجر المُهرّب "ضحية"، اقتداء بنصوص قانون الاتجار في البشر، خاصة أن قانون الهجرة غير الشرعية نص على تقديم أوجه الرعاية والمساعدة لهم، على اعتبار أنهم مجني عليهم، وليسوا جناة.

وأكدت أن التشريع وحده لا يكفي لمواجهة الظاهرة، معتبرة أن على أجهزة الدولة تنظيم حملات لتوعية المواطنين بأخطار هذا النوع من الهجرة، مع توفير مزيد من فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة، في إطار منظومة متكاملة لحماية الشباب، بدلاً من دفعهم إلى الموت عبر قوارب الهجرة.
من ناحيته، قال عضو تكتل "25-30"، ضياء الدين داوود، إن لدى التكتل بعض الاعتراضات الفنية المتعلقة بمضمون بعض المواد، خاصة تلك التي لم تراع القواعد المنصوص عليها بقانون العقوبات، والإجراءات الجنائية.

وأضاف داوود لـ"العربي الجديد" أن التكتل سيقدم مقترحاً ينص على ضرورة رقابة البرلمان لأموال المساعدات والهبات الخارجية التي تتلقاها اللجنة الوطنية، وصندوق الرعاية، المشكلان وفق نصوص القانون، لضمان المزيد من الشفافية.

وأشار إلى أن جرائم الهجرة غير الشرعية ليست ذات شكل واحد، وتتدرج وفق درجة المساعدة، ومدى تعريض حياة الضحايا للخطر، وحدوث وفيات، مشيراً إلى ارتباط مصر باتفاقيات دولية لا تسمح بعقوبة الإعدام بحق المهربين.

وينص قانون الحكومة على عدم ترتب أية مسؤولية جنائية أو مدنية على المُهاجر المُهرب، أو الاعتداد برضائه أو رضاء المسؤول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين، على أن تُوقع عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.

ويعاقب القانون كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع أو توسط فيها بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر).

ويوقع القانون عقوبة السجن المشدد، وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه "إذا تعدد الجُناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحاً، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفل أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة، أو إذا نتجت عنها وفاة المُهاجر المُهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة".