اتفاق ينهي احتجاجات الأطباء الفلسطينيين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن التوصل لاتفاق مع نقابة الأطباء الفلسطينيين، بحضور النائب العام الفلسطيني أحمد براك، ينهي احتجاجات الأطباء ويضمن عودتهم للعمل المعتاد في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة في الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، أن "الإعلان عن الاتفاق جاء عقب اجتماع عقد في مقر المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى في رام الله، بحضور وزير الصحة جواد عواد، والنائب العام أحمد براك، ونقيب الأطباء نظام نجيب، وعدد من المدراء العامين في وزارة الصحة وأعضاء مجلس النقابة، فيما جاء الاتفاق كذلك بمباركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله".

وأكد نقيب الأطباء الفلسطينيين، الدكتور نظيم نجيب لـ"العربي الجديد" أن هذا الاتفاق هو "حماية للمريض والطبيب على حد سواء، إذ كان بعض الأطباء يعزف عن معالجة الحالات المرضية الصعبة خوفا من الوقوع بشبهة الخطأ الطبي".

ويؤكد الاتفاق، وفق نجيب، بأنه على الرغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائية، لا يجوز توقيف أي طبيب مشتكى عليه بشبهة ارتكاب خطأ طبي أدى لوفاة أحد المرضى أو إصابته أو عجزه، إلا بعد صدور قرار لجنة فنية مختصة تدين الطبيب بشكل واضح وصريح بوجود إهمال طبي جسيم، بعد أن يجري التشاور مع نقيب الأطباء بهذا الشأن.

وينص الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة فنية مختصة دائمة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمجلس الطبي الفلسطيني وجهات أخرى، تعمل لمدة سنتين ويجدد عملها مرة واحدة، ومن مهامها تقديم الخبرة الفنية بناء على طلب النيابة، أو المحاكم، أو النقابة، أو الوزارة في ما يتعلق بأخطاء الأطباء أثناء عملهم.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام على خوض الأطباء منذ يوم الأربعاء الماضي، فعاليات احتجاجية، تتضمن تعليق العمل في كافة مرافق وزارة الصحة بالضفة، رفضاً لاعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية أحد الأطباء، والمطالبة بقانون يمنع اعتقالهم بتهم الأخطاء الطبية.

وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت، الأسبوع الماضي، طبيباً فلسطينياً يعمل في مستشفى بيت جالا الحكومي بمدينة بيت لحم، بتهمة خطأ طبي والتسبب في وفاة امرأة فلسطينية، لكن اللجنة الطبية التي كُلّفت بالتحقيق في القضية، برّأت الطبيب من التهم الموجهة إليه. وتعرّض الطبيب عقب توقيفه لأزمة قلبية، نُقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية "قسطرة" ولا يزال في المستشفى.

وشملت احتجاجات الأطباء كافة الأعمال الصحية والطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، باستثناء أقسام الطوارئ، وأقسام الدم والسرطان، وأقسام غسيل الكلى، واستثناء حالات الولادة ومرضى السكري. في حين طاولت الاحتجاجات كل أقسام مستشفى بيت جالا الحكومي الذي تعرّض فيه الطبيب للاعتداء.