قيود جديدة لقضاة مصر: منع التواصل الإعلامي والحديث السياسي

وبصدور هذا القرار، تكون كل الهيئات القضائية في مصر قد أصدرت قرارات مماثلة تحظر على أعضائها الحديث لوسائل الإعلام والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصدرت النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى وزارة العدل، قرارات مشابهة خلال هذا العام تسري على جميع قضاة مصر بمختلف هيئاتهم.

وتعتبر هذه القرارات من القيود التي تفرضها إدارات الجهات القضائية على أعضائها، وتؤيدها في الغالب الدوائر القضائية التي تختص بالرقابة على هذه القرارات، إذ سبق وأصدرت المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض، أحكاماً تدين القضاة الذين يتحدثون علناً في الشأن السياسي حتى إذا لم يعملوا بالسياسة ولم ينتموا لأحزاب.

وقال مصدر قضائي في مجلس الدولة، إنّ إدارة التفتيش الفني في المجلس تنظر حالياً 15 شكوى مقدمة ضد قضاة دوّنوا كتابات سياسية على صفحاتهم المفتوحة للعامة بموقع "فيسبوك"، وأنّ هناك محاولات حالياً لاحتواء هذه الشكاوى وحفظها، على ألا يكرر المتهمون فيها هذا الأمر مرة أخرى.

وأضاف المصدر أن التدوينات التي يُحقق مع القضاة من أجلها كتبت خلال العام الجاري، وتناولت بعض القضايا الشعبية الراهنة، كارتفاع الأسعار، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتعليق على بعض أحكام القضاء الجنائي التي تنكل بالمعارضين للنظام.

وفي السياق، قال مصدر في وزارة العدل، إنّ الوزير حسام عبد الرحيم أصدر تعميماً جديداً على جميع أعضاء المحاكم الابتدائية بعدم التطرق إلى الأمور السياسية داخل أروقة المحاكم، وذلك بمناسبة بدء العام القضائي الجديد الشهر الحالي.

وأضاف المصدر أن التعميم الذي وصل إلى جميع رؤساء المحاكم الابتدائية تضمّن التهديد بإحالة المخالفين للتفتيش، تمهيداً لإحالتهم لمحاكمة تأديبية أو لمجلس الصلاحية، لفصلهم من السلك القضائي.

وكان عبد الرحيم قد حفظ، منذ شهر، نحو 30 شكوى ضد قضاة تناولوا أموراً سياسية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، استجابة لوساطة من رئيس نادي القضاة الجديد، محمد عبد المحسن.