حقوقي مصري: رواية الأمن تكشف قتل معارض عمداً

ذكر الحقوقي المصري، والممثل السابق لمنظمة الكرامة الدولية، أحمد مفرح، أن قراءة رواية وزارة الداخلية المصرية، حول جريمة تصفية الطبيب محمد محمود عوض، تقدم أدلة قانونية واضحة، على أنها جريمة قتل متعمد، نفذتها أجهزة الأمن المصرية.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن هناك عدداً من الملاحظات القانونية، التي تؤكد ذلك، منها: أن الطبيب لم يكن مسلحاً، ولم يقم بأي عمل من أعمال الاعتداء على رجال الشرطة عند إلقاء القبض عليه.

وأشار مفرح إلى رواية الشرطة بأن إلقاء القبض على الطبيب حصل بإذن من نيابة أمن الدولة العليا لجريمة مستقبلية (الدعوة إلى التظاهر في 25 يناير المقبل)، وبعد إدخاله إحدى سيارات الشرطة "اعتدى على الضابط" المدعو "باسم الجاويش" ولكمه المقبوض عليه في وجهه وهرب من سيارة الشرطة، فأطلق الضابط جاويش النار عليه وأرداه قتيلا.

اقرأ أيضاً: مصر:المطالبة بتحقيق حول قتل الجيش مُدرساً بالشيخ زويد

وتابع مفرح "بالنظر إلى القانون وإلى الضوابط الخاصة بإطلاق ضابط الشرطة النار، نجد أننا إزاء قضية قتل عمد، خارج إطار القانون، لشخص لم يكن يحمل سلاحاً ولم يطلق النار على رجال الشرطة، كما استعمل الضابط سلاحه الميري بشكل تعسفي، بدون وجه حق، في مخالفة لأبسط قواعد إطلاق النار المسموح بها قانوناً، حيث يجب أن يكون استعمال القوة والسلاح بالقدر اللازم لأداء واجباتهم، وشرط أن تكون هي الوسيلة النهائية والوحيدة".

وكان أفراد أمن بزي مدني أقدموا على تصفية الدكتور محمد محمود أحمد، طبيب نساء وولادة بمستشفى الفيوم العام، أثناء خروجه من المسجد عقب صلاة المغرب، ليسقط قتيلاً أمام أعين المارة في قرية منشأة عبد الله، بمحافظة الفيوم، وهو أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ تولي مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية تكرّرت حوادث القتل والتصفية الميدانية للمعارضين، وأخذت هذه التصفيات أشكالاً متعددة، فإما أن تكون أثناء عمليات الاعتقال أو بعد ساعات من الاختطاف على يد عناصر الشرطة، أو القتل داخل السجون بالتعذيب تارة وبالإهمال تارة أخرى، وهو ما رفع عددهم لأكثر من 120 ضحية في عام السيسي الأول في السلطة.

اقرأ أيضاً: "إنسانية" تدين قتل الشرطة المصرية للمعارضين