بطريرك الكلدان ينتقد قانون الأحوال الشخصية في العراق
بطريرك الكلدان ينتقد قانون الأحوال الشخصية في العراق
ووجّه ساكو رسالة إلى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بخصوص قانون البطاقة الوطنية الموحدة، لا سيما المادة 26/2 منها، المتعلقة بالأولاد القاصرين ممّن اعتنق أحد والديهم الدين الإسلامي.
وقال ساكو: "المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالقاصرين، تجبرهم على اعتناق الإسلام بمجرد أن تشهر الزوجة (الأم) إسلامها، ويلحق بها كل أولادها غير البالغين، ويخيّر زوجها بين الإسلام أو التفريق، أي الطلاق، وإنّ القانون نفسه يسري على الزوج (الأب) أيضاً"، معتبراً أن "النص يلغي تماماً شرع الديانات الأخرى، خصوصاً المسيحية، وهي ديانة سماوية، ويتعارض كذلك مع المادة 37/2 من الدستور العراقي التي تضمن حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني".
وأضاف أنّ ذلك "التشريع يعدّ بالنسبة للمسيحيين تمييزاً وإجحافاً ونوعاً من أنواع الاضطهاد"، مشيراً إلى أنّ "الإيمان هبة من الله وليس من الناس".
ودعا مجلس النواب، من "المنطلق الإيماني والإنساني والوطني، وتحقيقاً للعدالة والمساواة واحتراماً لمشاعر المسيحيين، والحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي المعروف بالتسامح، إلى تعديل هذا القانون وإبقاء الأولاد القاصرين على دينهم، وعدم تغييره في الوثائق الرسمية، إلى أن يبلغوا سن الرشد، بحسب القانون المدني 18 سنة، وحينئذٍ يختارون بمحض إرادتهم وحرّيتهم الدين الذي يرونه مناسباً لقناعاتهم، دون إكراه".
واعتبر أن "الدين مسألة شخصية بين الإنسان وربه، وأنّ اعتناق أيّ دين ينبغي أن يأتي عن قناعة وليس عن إكراه"، مؤكّداً أنّ ذلك "يشكل حقاً طبيعياً وأساساً وليس مكرمة، وأنّ المسيحية تحترم حرية تغيير الدين شرط ألّا يكون قسراً".
اقرأ أيضاً: عراقيون: مخطط دولي لإفراغ العراق من المسيحيين
من جهته، عدّ عضو المجمع الفقهي العراقي، الشيخ عبد الله السعدي، إنّ "هذا القانون لا علاقة له بالدين الإسلامي، بل يتعارض مع تعاليم الإسلام". وقال لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدين الإسلام نصّ على أن (لا إكراه في الدين)، الأمر الذي يؤكّد أنّ الدين الإسلامي يرفض رفضاً قاطعاً مبدأ الإكراه والإجبار في اختيار الدين، كما يشير النص على أنّ كل ما رفضه العقل مرفوض، من خلال رفض الإكراه، ما يعني أنّ الشخص له حرية الاختيار، وفقاً لما يختاره عقله، ولا يجبر على ما خالف ذلك".
وأضاف أنّ "الدين الإسلامي دين مؤاخاة وتسامح، وقد تعامل مع الديانات الأخرى بأخوّة، وكفل لهم حق العيش والتعبير والاختيار وفقاً لضوابط معينة، وقوانين تطبّق على المسلم وعلى غيره دون أيّ تمييز"، مبيناً أنّ "الإسلام لم يتعامل مع الديانات الأخرى بشكل مختلف عن المسلمين، بل إنّ الناس سواسية في الحقوق والواجبات، وهذا أمر تؤكّده النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، والروايات التاريخيّة".
وأشار إلى أنّ " قانون الأحوال الشخصية، يحتاج إلى مراجعة فقهية وتعديل، وأن يتم التعامل معه وفقاً لنصوص الدين الإسلامي التي ترفض الإكراه".
اقرأ أيضاً: عراقيون يغيرون أسماءهم وألقابهم.. والسبب طائفي
