قمع أمني
انفرد عناصر الأمن بعدد من المتظاهرين (الأناضول)
فشلت قوى الأمن الداخلي في لبنان في إخفاء جريمة الاعتداء العنيف على المتظاهرين في ساحة رياض الصلح ليل الثلاثاء ــ الأربعاء. وأصدرت في المقابل بيانات تؤكد تعرّض عناصرها لأعمال عنف من قبل "مندسين ومشاغبين استخدموا عبوات المولوتوف"، وذلك استكمالاً لمنهج العنف الذي اعتمدته في التعاطي مع المتظاهرين منذ يوم السبت الماضي.
لكنّ شهادات عشرات المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب والاعتقال ومختلف أشكال التعنيف الجسدي والنفسي كذّبت الرواية الرسمية لقوى الأمن. ونقلت بشاعة ما حدث من هجوم واسع نفّذته عناصر مكافحة الشغب على المتظاهرين على مدى أكثر من ساعتين، بعد وقت قليل على تغريدات نشرها الحساب الرسمي لقوى الأمن الداخلي على موقع تويتر تتضمن اتهاماً لوسائل الإعلام بـ"التحريض على القوى الأمنية".
وكانت الصور المباشرة التي نقلتها الشاشات المحلية قد أثبتت تعرّض المتظاهرين للضرب والاعتقال حتى وهم مصابون وينزفون. وأكد المراسلون خلال الرسائل المباشرة توقيف ناشطين كانوا يقومون بدور حماية القوى الأمنية من اندفاع بعض المشاركين.
فقد تحوّلت ساحة رياض الصلح في وسط بيروت والشوارع المحيطة بها من موقع لاعتصام شعبي أمام السرايا الحكومية (مقر مجلس الوزراء) يضج بالهتافات المطلبية والأغاني الوطنية، إلى ساحة قمع. وتقول إحدى المشاركات: "تعرّضنا للركل والضرب خلال نقلنا عدداً من المصابين إلى سيارات الإسعاف". وتؤكد مشاركة أخرى لـ"العربي الجديد" تعرضهن للتهديد بالاغتصاب من قبل عناصر الأمن.
ولم تكتف القوى الأمنية بملاحقة من حاول إسعاف المُصابين وضربهم. تقول الناشطة المشاركة إنّ "عناصر الأمن سحبوا أحد أصدقائي من سيارة الإسعاف حيث كان يخضع لتضميد رجله ونطحوه باستخدام الخوذة الواقية الخاصة بالشرطة وبعد سيلان الدم بغزارة من رأسه تركوه وانتقلوا إلى مشارك آخر ليضربوه". كما انفرد عناصر الأمن بعدد من المتظاهرين في شوارع جانبية فتم اعتقالهم وهم بحالة إغماء نتيجة الضرب الشديد الذي تلقوه منهم.
وتوالت حالات الإغماء في ساعات لاحقة داخل مراكز الاحتجاز التي اقتيد إليها الموقوفون نتيجة عدم تقديم الإسعافات الطبية لهم. ونقل عدد من المشاركين تأكيدات عن إخضاع عناصر الأمن كافة وسائل النقل العام القريبة من الساحة إلى التفتيش، واعتقال عدد من الأشخاص من داخلها وتفتيش الهواتف. حتى أنّ أحد المشاركين أكد "اعتقال كلّ ركاب حافلة نقل صغيرة في محيط رياض الصلح".
وسجل الجيش اللبناني مشاركة لافتة في أعمال القمع. فوثّق الناشطون بالفيديو اندفاع مدرعتين في الشوارع المحيطة بسرعة جنونية، ثم "التفحيط" بهما على بعد أمتار قليلة من متظاهرين فارين من عنف الشرطة. وقد تطاير الشرر في أرض المكان جراء قوة استدارة الآليتين الثقيلتين.
من جهتها، تقول الناشطة نعمت بدر الدين لـ"العربي الجديد" إنّ ليلة العنف الأمني المفرط أسفرت عن توقيف 83 شاباً. وهو رقم تنقله بدر الدين عن مرجع أمني رسمي. كما اعتبر 5 أشخاص في عداد المفقودين قبل أن يتم تسريب وجودهم في مركز بيروت التابع لاستخبارات الجيش اللبناني، وهو الجهاز الذي يؤخّر عادة الإعلان عن أسماء الموقوفين لديه إلى ما بعد التحقيق معهم.
وقد أمضى باقي الناشطين ساعات الليل في زيارة كافة مراكز الشرطة وفصائل القوى الأمنية في بيروت لمعرفة أسماء المعتقلين. وتعمّدت قوى الأمن الداخلي إخفاء أسماء الموقوفين عن الناشطين، لكنّ تدخل محامين زاروا المراكز كشف أسماء عدد كبير منهم.
وتم نقل الموقوفين الجرحى إلى المستشفيات بعد ضغوطات كبيرة مارسها الناشطون من خلال الاعتصام أمام مراكز الشرطة. وقد أدّى تأخّر تقديم التدخل الطبي للشاب علي جبق إلى فقدانه البصر في إحدى عينيه.
دعوى قضائية
أعلن الناشط المصاب أيمن مروة في مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء عن رفع دعوى قضائية ضد "كل من تعرّض لنا باعتداءات وحشية"، في إشارة منه إلى عناصر قوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب. من جهته، قال المحامي مازن حطيط إنّ مفوض الحكومة المساعد أصدر إشارة بإبقاء الموقوفين قيد التحقيق "كوسيلة ضغط على المعتصمين". وحذّر حطيط من محاولة تلفيق اتهامات للموقوفين بتعاطي المخدرات.
إقرأ أيضاً: الساحة لك وحدك
لكنّ شهادات عشرات المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب والاعتقال ومختلف أشكال التعنيف الجسدي والنفسي كذّبت الرواية الرسمية لقوى الأمن. ونقلت بشاعة ما حدث من هجوم واسع نفّذته عناصر مكافحة الشغب على المتظاهرين على مدى أكثر من ساعتين، بعد وقت قليل على تغريدات نشرها الحساب الرسمي لقوى الأمن الداخلي على موقع تويتر تتضمن اتهاماً لوسائل الإعلام بـ"التحريض على القوى الأمنية".
وكانت الصور المباشرة التي نقلتها الشاشات المحلية قد أثبتت تعرّض المتظاهرين للضرب والاعتقال حتى وهم مصابون وينزفون. وأكد المراسلون خلال الرسائل المباشرة توقيف ناشطين كانوا يقومون بدور حماية القوى الأمنية من اندفاع بعض المشاركين.
فقد تحوّلت ساحة رياض الصلح في وسط بيروت والشوارع المحيطة بها من موقع لاعتصام شعبي أمام السرايا الحكومية (مقر مجلس الوزراء) يضج بالهتافات المطلبية والأغاني الوطنية، إلى ساحة قمع. وتقول إحدى المشاركات: "تعرّضنا للركل والضرب خلال نقلنا عدداً من المصابين إلى سيارات الإسعاف". وتؤكد مشاركة أخرى لـ"العربي الجديد" تعرضهن للتهديد بالاغتصاب من قبل عناصر الأمن.
ولم تكتف القوى الأمنية بملاحقة من حاول إسعاف المُصابين وضربهم. تقول الناشطة المشاركة إنّ "عناصر الأمن سحبوا أحد أصدقائي من سيارة الإسعاف حيث كان يخضع لتضميد رجله ونطحوه باستخدام الخوذة الواقية الخاصة بالشرطة وبعد سيلان الدم بغزارة من رأسه تركوه وانتقلوا إلى مشارك آخر ليضربوه". كما انفرد عناصر الأمن بعدد من المتظاهرين في شوارع جانبية فتم اعتقالهم وهم بحالة إغماء نتيجة الضرب الشديد الذي تلقوه منهم.
وتوالت حالات الإغماء في ساعات لاحقة داخل مراكز الاحتجاز التي اقتيد إليها الموقوفون نتيجة عدم تقديم الإسعافات الطبية لهم. ونقل عدد من المشاركين تأكيدات عن إخضاع عناصر الأمن كافة وسائل النقل العام القريبة من الساحة إلى التفتيش، واعتقال عدد من الأشخاص من داخلها وتفتيش الهواتف. حتى أنّ أحد المشاركين أكد "اعتقال كلّ ركاب حافلة نقل صغيرة في محيط رياض الصلح".
وسجل الجيش اللبناني مشاركة لافتة في أعمال القمع. فوثّق الناشطون بالفيديو اندفاع مدرعتين في الشوارع المحيطة بسرعة جنونية، ثم "التفحيط" بهما على بعد أمتار قليلة من متظاهرين فارين من عنف الشرطة. وقد تطاير الشرر في أرض المكان جراء قوة استدارة الآليتين الثقيلتين.
من جهتها، تقول الناشطة نعمت بدر الدين لـ"العربي الجديد" إنّ ليلة العنف الأمني المفرط أسفرت عن توقيف 83 شاباً. وهو رقم تنقله بدر الدين عن مرجع أمني رسمي. كما اعتبر 5 أشخاص في عداد المفقودين قبل أن يتم تسريب وجودهم في مركز بيروت التابع لاستخبارات الجيش اللبناني، وهو الجهاز الذي يؤخّر عادة الإعلان عن أسماء الموقوفين لديه إلى ما بعد التحقيق معهم.
وقد أمضى باقي الناشطين ساعات الليل في زيارة كافة مراكز الشرطة وفصائل القوى الأمنية في بيروت لمعرفة أسماء المعتقلين. وتعمّدت قوى الأمن الداخلي إخفاء أسماء الموقوفين عن الناشطين، لكنّ تدخل محامين زاروا المراكز كشف أسماء عدد كبير منهم.
وتم نقل الموقوفين الجرحى إلى المستشفيات بعد ضغوطات كبيرة مارسها الناشطون من خلال الاعتصام أمام مراكز الشرطة. وقد أدّى تأخّر تقديم التدخل الطبي للشاب علي جبق إلى فقدانه البصر في إحدى عينيه.
دعوى قضائية
أعلن الناشط المصاب أيمن مروة في مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء عن رفع دعوى قضائية ضد "كل من تعرّض لنا باعتداءات وحشية"، في إشارة منه إلى عناصر قوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب. من جهته، قال المحامي مازن حطيط إنّ مفوض الحكومة المساعد أصدر إشارة بإبقاء الموقوفين قيد التحقيق "كوسيلة ضغط على المعتصمين". وحذّر حطيط من محاولة تلفيق اتهامات للموقوفين بتعاطي المخدرات.
إقرأ أيضاً: الساحة لك وحدك