مصر: قاضي الرشوة الجنسية يتقدم باستقالته لإغلاق ملف القضية

كشفت مصادر في وزارة العدل المصرية، عن تقدم المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة استئناف مدينة نصر، والمعروف بـ"قاضي الرشوة الجنسية"، باستقالته من منصبه ظهر اليوم الإثنين.

فيما قالت المصادر إن هذا الإجراء الذي أقدم عليه "عبد الهادي" يهدف إلى إغلاق ملف القضية، موضحة أن هناك اتفاقا غير معلن بين وزارة العدل والهيئات القضائية المختلفة، على أنه في حال تورط أيٍّ من القضاة في قضايا جنائية، يتقدم القاضي المتهم باستقالته مقابل غلْق القضية، مؤكدا أن هذا ما حدث في قضية الاتجار في الآثار التي اتهم فيها اثنان من المستشارين، وقام النائب العام الراحل هشام بركات بحظر النشر فيها.

وكانت مصادر في النيابة العامة قد كشفت تفاصيل القضية المتهم فيها عبد الهادي، قائلة: "إن إحدى القضايا التي ينظرها والمتهمة فيها إحدى السيدات، قد عرض عليها عبد الهادي الحصول على رشوة جنسية مقابل إصدار حكم لمصلحتها، وهو ما وثّقته السيدة بتسجيلها المكالمات بينهما، بعد أن اتفقت معه على اللقاء في إحدى قرى الساحل الشمالي وقامت بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية".

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الهادي هو القاضي الذي قام بإلغاء حكم الحبس الصادر بحق الإعلامي أحمد موسى مدة عامين، بعد سبّه الدكتور أسامة الغزالي حرب، الرئيس الشرفي لحزب المصريين الأحرار، واتهامه بالخيانة وتلقي تمويل من الخارج.
وهو الحكم الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد تأكيد حرب أن قيادات كبيرة في الدولة تدخلت لإلغاء الحكم الصادر بحق موسى.

في الوقت الذي سبق لعبد الهادي إصدار أحكام قاسية بحق طالبات جامعة الأزهر اللاتي اتُّهمن بخرق قانون التظاهر، حيث حكم على خمسة منهن بالسجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهن.

اقرأ أيضا مصر: حظر النشر في قضية "قاضي الرشوة الجنسية"