كفالة الحقوق الجنسيّة للمعوّقين
كفالة الحقوق الجنسيّة للمعوّقين
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
التربية الجنسية أساسية للأشخاص المعوقين (Getty)
تتغيّر النظرة إلى الأشخاص المعوّقين في الغرب يوماً بعد يوم باتجاه كفالة حقوقهم. وفي البلدان الاسكندنافية بالذات، جرى تغيير جذري وصل إلى حدّ المطالبة المستمرة بكفالة الحقوق الجنسية للأشخاص المعوقين.
وفي هذا الإطار، يشير الخبراء إلى أنّ الأمر لا يمثل دعاية، بل ينبّه إلى أمر أساسي هو أنّ "الإعاقات قد تشمل الجميع، ومع ذلك فهناك رغبات وحقوق جنسية لهم". ويدعو هؤلاء إلى التخلّص من التنميط والأحكام المسبقة ونظرة التابو إلى الحقوق الجنسية لفئة يتم تهميشها بسبب إعاقتها.
تجري في المجتمعات الاسكندنافية منذ 5 أعوام، مراجعات كثيرة لكيفية التعاطي مع الاحتياجات الجنسية للأشخاص المعوقين. وتستند المراجعات إلى أهمية تدخل الجمعيات في لفت الانتباه إلى المشاكل الجنسية للأشخاص المعوقين، بدلاً من تركهم عرضة للعزل والإحباط والاستغلال الجنسي.
مثل هذه السياسة تعتمد في الدنمارك والسويد والنرويج. ولأن كثيرين في تلك المجتمعات لا يرون الأشخاص المعوقين كمحرّمات لا يناقش حولها شيء، فإنّ منظمات مجتمعية وحكومية تفتح نقاشات دورية حول قضايا تعتبرها مجتمعات أخرى حساسة وخادشة لثقافتها وتقاليدها، ومن بينها "جمعية المعوقين الدنماركية".
ولا تتحرّج وسائل الإعلام، بما فيها القنوات الرسمية التلفزيونية في برامجها الرئيسية، من فتح باب النقاش على مصراعيه، استناداً إلى طروحات جماعات الضغط التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن مصالح المعوقين. ولتلك الجماعات وجهات نظر باتت محط اهتمام السياسيين والمشرّعين. فمع التقدم الطبي والمعرفي، وتخصيص موازنات ضخمة لرعاية مصالح الفئات الضعيفة، أصبح للأشخاص المعوقين، الذين كان البعض يعتبرهم بالأمس "عالة"، دور في مجتمعاتهم، وكلٌ بحسب قدرته.
وتفرض الحياة الجنسية للأشخاص المعوقين قراءة مجتمعية مختلفة لدى تلك المنظمات، مع العلم أنّها تتسلّح بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول عدم التمييز في الفرص بين شخص معوّق وآخر غير معوّق في الحقوق الجنسية.
حتى في مسائل الزواج، فإن النظرة النمطية التي كانت سائدة بين المجتمعات أنّ شخصاً معوقاً لا يمكن له أن يرتبط إلا بمعوق، جرى القفز عنها بعد تراكم كبير لمسائل المعرفة بالحقوق، خصوصاً في المجتمعات الاسكندنافية.
من جهتها، تعتبر الدنماركية لينا ألكسندر واحدة من أشهر خبيرات "التربية الجنسية والمعوقين". وهي بالذات والدة لشخص لديه إعاقات عديدة. تركز ألكسندر على المسألة من منظور "الصحة الاجتماعية". وتقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأطفال المعوقين، الذين لا يجري تعليمهم الثقافة الجنسية بشكل صحيح، يصبحون أكثر عرضة بمرتين إلى ثلاث مرات لاعتداءات جنسية من أشخاص يعرفونهم".
وتدعو ألكسندر الناس للانتباه إلى أنّ "منظمة الصحة العالمية تعرّف الصحة الجنسية بأنها أساس لحياة نوعية جيدة. ولهذا السبب وجب الابتعاد عن التعامل مع القضية من منظار التابو الاجتماعي". وما تقوله الخبيرة في شؤون الصحة الجنسية بالنسبة لفئة اجتماعية ضعيفة بالأساس، يرتبط بقراءة تلك الصحة الجنسية على أنها "جزء من التكوين البشري وطبيعة تطوره، النفسية والجسدية والقدرات الاجتماعية"، حتى ولو كان الأمر يتعلّق بأشخاص معوقين.
يصعب الخوض في تفاصيل كثيرة تشرف عليها الجهات الحكومية في سياق تأمين نقاش اجتماعي وحفظ لحقوق هؤلاء المواطنين. مع العلم أنّ وجودهم ملحوظ في المجتمعات الاسكندنافية باختلاف أنواع إعاقاتهم.
أما "الثقافة الجنسية" التي ينظر إليها باختلاف شديد بين أطراف المجتمع بحسب التوجه الديني والثقافي، فتمثّل جزءاً من العملية التعليمية التي تقدم لجميع الأطفال بغض النظر عن حالتهم كأسوياء أو معوقين.
وفي أحيان كثيرة، تعتمد العملية التعليمية على وسائل لعب وقراءة قصص تحتوي على أسئلة وأجوبة عن البشر ومشاعرهم. ويتدرب العاملون الراشدون على كيفية الإجابة عن الأسئلة التي تطرح من قبل الأطفال المعوقين. ولهذا السبب يعتقد الخبراء بأنّ هؤلاء يحتاجون لدورات تحدد الخطوط العامة لكيفية التعاطي مع ما يرونه من تصرفات من قبل الأشخاص المعوقين بشكل مهني لا ينفر من تلك الأسئلة من جهة، ولا يجعل الشخص المعوق يشعر أنّ موضوع الجنس محظور يمنع النقاش فيه والإجابة عنه من جهة أخرى. وفي هذا المقام، يدخل التعليم كأسلوب تربوي يراه الخبراء مخرجاً لحرج بعض الجاهلين بطريقة التصرف، قبل تلقي الدورات المطلوبة للتعامل مع الأشخاص المعوقين.
إقرأ أيضاً: المعوّقون العرب يعانون العزل والتهميش
وفي هذا الإطار، يشير الخبراء إلى أنّ الأمر لا يمثل دعاية، بل ينبّه إلى أمر أساسي هو أنّ "الإعاقات قد تشمل الجميع، ومع ذلك فهناك رغبات وحقوق جنسية لهم". ويدعو هؤلاء إلى التخلّص من التنميط والأحكام المسبقة ونظرة التابو إلى الحقوق الجنسية لفئة يتم تهميشها بسبب إعاقتها.
تجري في المجتمعات الاسكندنافية منذ 5 أعوام، مراجعات كثيرة لكيفية التعاطي مع الاحتياجات الجنسية للأشخاص المعوقين. وتستند المراجعات إلى أهمية تدخل الجمعيات في لفت الانتباه إلى المشاكل الجنسية للأشخاص المعوقين، بدلاً من تركهم عرضة للعزل والإحباط والاستغلال الجنسي.
مثل هذه السياسة تعتمد في الدنمارك والسويد والنرويج. ولأن كثيرين في تلك المجتمعات لا يرون الأشخاص المعوقين كمحرّمات لا يناقش حولها شيء، فإنّ منظمات مجتمعية وحكومية تفتح نقاشات دورية حول قضايا تعتبرها مجتمعات أخرى حساسة وخادشة لثقافتها وتقاليدها، ومن بينها "جمعية المعوقين الدنماركية".
ولا تتحرّج وسائل الإعلام، بما فيها القنوات الرسمية التلفزيونية في برامجها الرئيسية، من فتح باب النقاش على مصراعيه، استناداً إلى طروحات جماعات الضغط التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن مصالح المعوقين. ولتلك الجماعات وجهات نظر باتت محط اهتمام السياسيين والمشرّعين. فمع التقدم الطبي والمعرفي، وتخصيص موازنات ضخمة لرعاية مصالح الفئات الضعيفة، أصبح للأشخاص المعوقين، الذين كان البعض يعتبرهم بالأمس "عالة"، دور في مجتمعاتهم، وكلٌ بحسب قدرته.
وتفرض الحياة الجنسية للأشخاص المعوقين قراءة مجتمعية مختلفة لدى تلك المنظمات، مع العلم أنّها تتسلّح بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول عدم التمييز في الفرص بين شخص معوّق وآخر غير معوّق في الحقوق الجنسية.
حتى في مسائل الزواج، فإن النظرة النمطية التي كانت سائدة بين المجتمعات أنّ شخصاً معوقاً لا يمكن له أن يرتبط إلا بمعوق، جرى القفز عنها بعد تراكم كبير لمسائل المعرفة بالحقوق، خصوصاً في المجتمعات الاسكندنافية.
من جهتها، تعتبر الدنماركية لينا ألكسندر واحدة من أشهر خبيرات "التربية الجنسية والمعوقين". وهي بالذات والدة لشخص لديه إعاقات عديدة. تركز ألكسندر على المسألة من منظور "الصحة الاجتماعية". وتقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأطفال المعوقين، الذين لا يجري تعليمهم الثقافة الجنسية بشكل صحيح، يصبحون أكثر عرضة بمرتين إلى ثلاث مرات لاعتداءات جنسية من أشخاص يعرفونهم".
وتدعو ألكسندر الناس للانتباه إلى أنّ "منظمة الصحة العالمية تعرّف الصحة الجنسية بأنها أساس لحياة نوعية جيدة. ولهذا السبب وجب الابتعاد عن التعامل مع القضية من منظار التابو الاجتماعي". وما تقوله الخبيرة في شؤون الصحة الجنسية بالنسبة لفئة اجتماعية ضعيفة بالأساس، يرتبط بقراءة تلك الصحة الجنسية على أنها "جزء من التكوين البشري وطبيعة تطوره، النفسية والجسدية والقدرات الاجتماعية"، حتى ولو كان الأمر يتعلّق بأشخاص معوقين.
يصعب الخوض في تفاصيل كثيرة تشرف عليها الجهات الحكومية في سياق تأمين نقاش اجتماعي وحفظ لحقوق هؤلاء المواطنين. مع العلم أنّ وجودهم ملحوظ في المجتمعات الاسكندنافية باختلاف أنواع إعاقاتهم.
أما "الثقافة الجنسية" التي ينظر إليها باختلاف شديد بين أطراف المجتمع بحسب التوجه الديني والثقافي، فتمثّل جزءاً من العملية التعليمية التي تقدم لجميع الأطفال بغض النظر عن حالتهم كأسوياء أو معوقين.
وفي أحيان كثيرة، تعتمد العملية التعليمية على وسائل لعب وقراءة قصص تحتوي على أسئلة وأجوبة عن البشر ومشاعرهم. ويتدرب العاملون الراشدون على كيفية الإجابة عن الأسئلة التي تطرح من قبل الأطفال المعوقين. ولهذا السبب يعتقد الخبراء بأنّ هؤلاء يحتاجون لدورات تحدد الخطوط العامة لكيفية التعاطي مع ما يرونه من تصرفات من قبل الأشخاص المعوقين بشكل مهني لا ينفر من تلك الأسئلة من جهة، ولا يجعل الشخص المعوق يشعر أنّ موضوع الجنس محظور يمنع النقاش فيه والإجابة عنه من جهة أخرى. وفي هذا المقام، يدخل التعليم كأسلوب تربوي يراه الخبراء مخرجاً لحرج بعض الجاهلين بطريقة التصرف، قبل تلقي الدورات المطلوبة للتعامل مع الأشخاص المعوقين.
إقرأ أيضاً: المعوّقون العرب يعانون العزل والتهميش