حقوقيون: "إهانة الداخلية" تهمة تطارد المصريين

عبرت عشر منظمات حقوقية مصرية عن رفضها تكرار الحكم على الحقوقيين والنشطاء بتهمة "إهانة وزارة الداخلية"، وهي التهمة التي بات عدد المعاقبين بسببها متزايدا، وبات تلفيقها أمرا هينا.

وقررت محكمة جنح مستأنف الرمل يوم 31 مايو/أيار الماضي، حبس المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية ماهينور المصري وناشطين آخرين هم يوسف شعبان ولؤي القهوجي لمدة 15 شهرا، في القضية المعروفة باسم "قسم شرطة الرمل"، على إثر 3 تهم، منها تهمة "إهانة الداخلية".

وترجع تفاصيل القضية إلى تاريخ 30 مارس/آذار 2013، حينما قام أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء على أحد النشطاء وقاموا بأخذه إلى قسم شرطة الرمل في الإسكندرية متهمينه بمحاولة حرق أحد مقرات جماعة الإخوان المسلمين. حينذاك توجه مجموعة من المحامين والمحاميات إلى قسم الشرطة للدفاع عنه، وحدثت مشادة نتج عنها محاولة الاعتصام في قسم الشرطة من قبل المحامين والمحاميات حينما تم الاعتداء عليهم، وتم حبسهم لمدة يوم واحد.

وفي 9 فبراير 2015، قضت محكمة جنح الرمل بالحكم على ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي و7 آخرين بالحبس لمدة عامين وغرامة قدرها 5 آلاف جنيه.

وفي حكم الاستئناف الذي صدر قبل أسبوع، قررت المحكمة حبسهم على إثر 3 تهم من أصل 5 وتبرئتهم من تهمتين كالتالي: التجمهر أمام قسم شرطة الرمل وبداخله (6 أشهر)؛ إتلاف محتويات القسم وسيارة شرطة (براءة)؛ التعدي على ضباط وأفراد الشرطة (6 أشهر)؛ إهانة الداخلية (3 أشهر)؛ وتعطيل عمل قسم شرطة الرمل (براءة).

اقرأ أيضا:حبس ماهينور ولؤي وشعبان بتهمة اقتحام قسم شرطة بالإسكندرية

وأعربت المنظمات والمجموعات الموقعة عن إدانتها للحكم المشار إليه، واعتبرته إصرارا من الدولة على استمرار معاقبة المدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء، عن طريق استخدام تهم فضفاضة عادة ما تفتقر إلى الأدلة، ويتم استخدامها في تلك النوع من القضايا لمعاقبة المدافعات والناشطين على الإبداء بآرائهم فيما يخص الانتهاكات التي تحدث، سواء من قبل الدولة أو المجتمع، للتضييق على المجال العام، وإرسال رسالة واضحة مفادها السكوت عن الانتهاكات، وجعل مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية مؤسسات لا يستطيع أحد المساس بها.

ووقع البيان مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة (أكت)، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.

وتقول المنظمات إن هناك ميلا لدى السلطات الأمنية لتلفيق عدد من القضايا ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، حتى وإن وصل الأمر إلى استحضار أحداث مر عليها فترة من الزمن، بحيث يتم استخدامها في أي وقت لملاحقتهم بالقضايا والزج بهم في السجون في أي وقت. وللأسف فإن جهات التحقيق والمحاكم تتواطأ في ذلك من خلال التحقيقات التي تعتمد فقط على تحريات الشرطة، أو عن طريق إهدار ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة والإخلال بحقوق الدفاع في جلسات المحاكم.

كما تطالب المنظمات والمجموعات الموقعة، محكمة النقض بسرعة النظر والفصل في ما شاب حكم محكمة الجنح المستأنفة من عيوب وخروقات للقانون، بتبرئة المحبوسين على ذمة القضية المعنية فورا، والالتزام بالدستور المصري والذي يكفل حق المحاكمة العادلة المستندة على الأدلة القاطعة، وإفساح المجال أمام المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لممارسة أنشطتهم التي تحترم ضمان حقوق الإنسان النابع من إيمانهم بذلك.

وطالبوا بالعمل وفق التدابير والإجراءات التي تجعل منهم مواطنين حريصين على ضمان الحقوق والحريات للجميع، واحترام العمل الذي يقومون به لترسيخ العدالة في الدولة، بالإضافة إلى احترام المواثيق والآليات والعهود الدولية، والتي تشمل الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وقرار الأمم المتحدة لعام 2013 للمدافعات عن حقوق الإنسان، والذي يضمن حق تواجدهم في المجال العام وعدم استهدافهم.