شطب الطائفة يُهدّد اللبنانيين بالحرمان من حقوقهم
من التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام الطائفي عام 2011(فرانس برس)
كلما شُكلت حكومة لبنانية وعُيّن فيها وزير جديد للداخلية، اتصل رئيس الهيئة الإدارية في المركز المدني، طلال الحسيني، بالوزارة طالباً تحديد موعد مع الوزير. ليست الغاية من الزيارة التعرف إلى الوزير ولا المباركة له، بل إطلاعه على الإنجازات التي حُققت في ملفي شطب الطائفة عن القيد العائلي والزواج المدني على الأراضي اللبنانية، وتأكيده على قانونية هاتين الخطوتين. لكن الحسيني لا يُوفق في سعيه. إذ تعود هاتان القضيتان إلى نقطة الصفر مع كل تغيير في وزارة الداخلية.
أربعة وزراء تعاقبوا على وزارة الداخلية منذ أن قُدّم أول طلب لشطب الطائفة عن القيد في عام 2007 وتمت الموافقة عليه في عام 2008، ووزيران منذ تسجيل أول زواج مدني حصل على الأراضي اللبنانية عام 2013.
وعلى الرغم من أن كل سابقة تتحول إلى عرف في لبنان بغض النظر عن مدى خرقها للقانون، ما زال هذان الملفان يواجهان العراقيل علماً أنهما مطابقان للقوانين المرعية الإجراء وفق رأي "هيئة التشريع والاستشارات" في ما يتعلق بشطب الطائفة عن القيد، وإثبات "الهيئة العليا للاستشارات" الحق في الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. والسبب "مرتبط بحسابات سياسية وطائفية وانتخابية، ولا علاقة له بعدم قانونية هذين الملفين كما يحاول أن يوحي بعضهم"، وفق ما يؤكد الحسيني.
تهويل رسمي
تشيرُ سجلات وزارة الداخلية إلى أن عدد الذين لا إشارة للطائفة على قيدهم يتجاوز الـ 15 ألف شخص. يبدو الرقم، للوهلة الأولى، كبيراً في بلد تُحشر طائفة المواطن في كل تفصيل مهما بدا هامشياً. لكن، في الواقع، لم يبادر كثير من هؤلاء إلى شطب الطائفة تلبية للحملة التي أُطلقت في هذا الاطار عام 2008، بل هم إما من الطائفة البروتستانتية التي يميل أبناؤها إلى عدم الإفصاح عن اعتناقهم البروتستانتية، وإما أجانب اقترنوا بلبنانيين، وفي كلتا الحالتين لا يوجد إشارة للطائفة على القيد. في السياق، يلفت عضو "الهيئة المدنية لحرية الاختيار"، عربي العنداري، إلى أن عدد الذين تجاوبوا مع الحملة لم يتجاوز الألف شخص. يعتبر هذا الرقم متواضعاً مقارنة بعمر الحملة التي دخلت عامها السابع، وبعدد المواطنين الذين يعبّرون عن استيائهم من النظام الطائفي.
لا ينكرُ عنداري تراجع حماس المواطنين في شطب الطائفة عن السجل وإن كانوا مقتنعين بصوابية هذا الفعل. ويعزي الأسباب إلى "العراقيل التي وضعتها الدولة للحؤول دون إنجاح هذه الخطوة والإيحاء بأنها غير قانونية، وحرمان المواطن من حقوقه المدنية مثل الحصول على وظيفة في القطاع العام أو الترشح للانتخابات أو حتى ممارسة حقه في الانتخاب". ولعل أكثر ما يشغل بال المواطن على هذا المستوى هو عدم السماح له بالترشح إلى أي وظيفة رسمية شاغرة. وقد اضطر عدد ممن سبق أن شطبوا الطائفة عن قيدهم إلى إدراجها مجدداً بعدما رُفضت طلبات الوظيفة التي تقدموا بها للمشاركة في المباراة المخصصة للوظائف الشاغرة في القطاع العام، علماً أن الامتناع عن قبول الطلبات لا يخضع لأي من أحكام القانون، بل هو تصرف اعتباطي واستنسابي، وفق ما يؤكد عنداري، مشيراً إلى أن "الهيئة نجحت في إثبات حق من شطب الطائفة عن قيده في التقدم للوظائف العامة وفرضت على المعنيين، مستعينة بقوة القانون، قبول طلبات هذه الفئة من المواطنين. لكن قبول الطلب، على أهمية هذا الإنجاز، ليس كافياً وخصوصاً أنه ليس هناك ما يكفل أن تؤخذ طلبات شاطبي الطائفة في الاعتبار، أو أن يحظى أصحابها بالوظيفة إذا كانت كفايتهم المهنية تخولهم ذلك".
لا دين له
لا يتعارض شطب المذهب مع أي من الحقوق المدنية للمواطن باستثناء الحصول على وظائف الفئة الأولى. حتى الترشح للانتخابات النيابية على أساس الطائفة هو بمثابة خرق للقانون. إذ كان يفترض، عملاً بما ينص عليه اتفاق الطائف، أن تجري أول انتخابات بعد هذا الاتفاق خارج القيد الطائفي على أن يجري في المقابل تشكيل مجلس الشيوخ الذي لم يبصر النور بعد. وحده قانون الانتخاب الأرثوذكسي، في حال إقراره، سيتعارض مع شطب المذهب عن القيد لأن الانتخاب سيجري على أساسه، في حين أن الانتخاب وفق القانون الحالي لا يتم وفق المذهب بل بحسب السجل والبلدة. هكذا يدحض الناشطون في حملة شطب الطائفة كل الادعاءات التي يستخدمها المعارضون لهذه الخطوة. ويلفت عنداري إلى أن "إضافة المذهب هو عرف يؤدي كسره إلى إصابة النظام الطائفي في صميمه. والمفارقة أنه يشكل خرقاً فاضحاً للقانون".
ويشرح الحسيني هذه النقطة، مشيراً إلى أن "جميع الاتفاقات الدولية من شرعة حقوق الإنسان إلى شرعة حقوق الطفل التي يشكل لبنان جزءاً منها تدعو إلى حرية الاختيار، ما يحول عملياً دون نسب أي دين أو مذهب للولد قبل بلوغه سن الرشد. لذا، عندما نحدد في وثيقة الولادة الهوية الطائفية، فإننا نحرم المولود الجديد من ممارسة هذا الحق. فإذا أراد إضافة الطائفة إلى قيده يفترض أن يقدم طلبا بهذا المعنى على أن توضع عندها الإشارة في الخانة المخصصة لها، وليس العكس كما يحصل".
سلك شطب الطائفة عن القيد، وما يزال، طريقاً طويلاً وشائكاً رغم قانونيته التي أعادت "هيئة التشريع والاستشارات" تأكيدها في رأيها الصادر عام 2008. ويشكو عدد من المواطنين أن مأموري النفوس في دوائرهم يرفضون شطب الطائفة أو قد يزيلون الإشارة عن القيد ولا يزيلونها من السجلات، ما يعني أن الإشارة ستظهر عند تقديم طلب قيد جديد، أو قد يضيفون عبارة "لا دين له"، وهذا غير دقيق لأن الغاية هي عدم الإفصاح عن الهوية الدينية وليس التخلي عنها.
ويلفت الحسيني إلى أن "تعميماً صدر عن الداخلية في زمن الوزير زياد بارود طلب من مأموري النفوس الالتزام بتنفيذ القانون الخاص بشطب الطائفة عن القيد". ويشرح أن "دور وزارة الداخلية هو اتخاذ التدابير الإدارية لتطبيق القانون وهي ليست مُنشِئة للحق. وعلى الرغم من ذلك نضطر كلما وصل وزير جديد للداخلية أن نعيد النقاش من دون ظهور أي واقعة مادية أو قانونية تستدعي إعادة النظر".
ولعل أكثر مثال فاضح في هذا الإطار هو ما يحصل في قضية تسجيل الزواج المدني. على الرغم من أن القرار الرقم 60 ل.ر ينص على أن الذين لا ينتمون إلى طائفة ما يخضعون للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، والزواج هو أحدها، وعلى الرغم من أن وزير الداخلية السابق مروان شربل سجّل أول عقد زواج مدني مُنجز على الأراضي اللبنانية بعدما أثبتت "الهيئة العليا للاستشارات" قانونيته، ما زال الوزير الحالي نهاد المشنوق يرفض تسجيل عقود الزواج النائمة في درج الوزارة، والحجة أنه يريد قانوناً يجيز هذا الزواج. والمفارقة التي لا تحمل أي تفسير قانوني أو حتى منطقي أنه جرى تسجيل سبع زيجات منجزة وفق أحكام القانون المدني فوق الأراضي اللبنانية، كما سجل الأولاد الذي جاؤوا ثمرة هذا الزواج، في حين علقت 45 حالة زواج مماثلة في درج وزارة الداخلية، ليس لأنها لا تتناسب وأحكام القانون الذي سجل الزيجات المماثلة، بل لأن وزيراً جديداً وصل إلى الداخلية وأعاد قضية الزواج المدني المنجز على الأراضي اللبنانية وكل الإنجازات التي حصلت على هذا المستوى إلى نقطة الصفر، من دون وجه حق قانوني.
وقد حددت "الهيئة المدنية لحرية الاختيار" تحركاتها في المرحلة المقبلة أولاً، بالسعي لإصدار قانون يعتبر الإشارة الى المذهب ملغاة تلقائياً على اعتبار أن تسجيل الطائفة على وثيقة الولادة هو إجراء غير قانوني. وثانياً الفرض على وزارة الداخلية تسجيل الزواج المدني عبر دعاوى قضائية.
في الدول المتحضرة، يقول الحسيني إنه "عندما تتسع الهوة بين القانون وتطبيقه، يكون الحل في إجراء استفتاء يتيح للمواطنين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم. أما في لبنان الذي لا يتمتع أبناؤه بهذا الترف، فإن المسألة تحتاج إلى كثير من النضال والصبر، لربما أثمر الجهد المبذول النتيجة المرجوة".
أربعة وزراء تعاقبوا على وزارة الداخلية منذ أن قُدّم أول طلب لشطب الطائفة عن القيد في عام 2007 وتمت الموافقة عليه في عام 2008، ووزيران منذ تسجيل أول زواج مدني حصل على الأراضي اللبنانية عام 2013.
وعلى الرغم من أن كل سابقة تتحول إلى عرف في لبنان بغض النظر عن مدى خرقها للقانون، ما زال هذان الملفان يواجهان العراقيل علماً أنهما مطابقان للقوانين المرعية الإجراء وفق رأي "هيئة التشريع والاستشارات" في ما يتعلق بشطب الطائفة عن القيد، وإثبات "الهيئة العليا للاستشارات" الحق في الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. والسبب "مرتبط بحسابات سياسية وطائفية وانتخابية، ولا علاقة له بعدم قانونية هذين الملفين كما يحاول أن يوحي بعضهم"، وفق ما يؤكد الحسيني.
تهويل رسمي
تشيرُ سجلات وزارة الداخلية إلى أن عدد الذين لا إشارة للطائفة على قيدهم يتجاوز الـ 15 ألف شخص. يبدو الرقم، للوهلة الأولى، كبيراً في بلد تُحشر طائفة المواطن في كل تفصيل مهما بدا هامشياً. لكن، في الواقع، لم يبادر كثير من هؤلاء إلى شطب الطائفة تلبية للحملة التي أُطلقت في هذا الاطار عام 2008، بل هم إما من الطائفة البروتستانتية التي يميل أبناؤها إلى عدم الإفصاح عن اعتناقهم البروتستانتية، وإما أجانب اقترنوا بلبنانيين، وفي كلتا الحالتين لا يوجد إشارة للطائفة على القيد. في السياق، يلفت عضو "الهيئة المدنية لحرية الاختيار"، عربي العنداري، إلى أن عدد الذين تجاوبوا مع الحملة لم يتجاوز الألف شخص. يعتبر هذا الرقم متواضعاً مقارنة بعمر الحملة التي دخلت عامها السابع، وبعدد المواطنين الذين يعبّرون عن استيائهم من النظام الطائفي.
لا ينكرُ عنداري تراجع حماس المواطنين في شطب الطائفة عن السجل وإن كانوا مقتنعين بصوابية هذا الفعل. ويعزي الأسباب إلى "العراقيل التي وضعتها الدولة للحؤول دون إنجاح هذه الخطوة والإيحاء بأنها غير قانونية، وحرمان المواطن من حقوقه المدنية مثل الحصول على وظيفة في القطاع العام أو الترشح للانتخابات أو حتى ممارسة حقه في الانتخاب". ولعل أكثر ما يشغل بال المواطن على هذا المستوى هو عدم السماح له بالترشح إلى أي وظيفة رسمية شاغرة. وقد اضطر عدد ممن سبق أن شطبوا الطائفة عن قيدهم إلى إدراجها مجدداً بعدما رُفضت طلبات الوظيفة التي تقدموا بها للمشاركة في المباراة المخصصة للوظائف الشاغرة في القطاع العام، علماً أن الامتناع عن قبول الطلبات لا يخضع لأي من أحكام القانون، بل هو تصرف اعتباطي واستنسابي، وفق ما يؤكد عنداري، مشيراً إلى أن "الهيئة نجحت في إثبات حق من شطب الطائفة عن قيده في التقدم للوظائف العامة وفرضت على المعنيين، مستعينة بقوة القانون، قبول طلبات هذه الفئة من المواطنين. لكن قبول الطلب، على أهمية هذا الإنجاز، ليس كافياً وخصوصاً أنه ليس هناك ما يكفل أن تؤخذ طلبات شاطبي الطائفة في الاعتبار، أو أن يحظى أصحابها بالوظيفة إذا كانت كفايتهم المهنية تخولهم ذلك".
لا دين له
لا يتعارض شطب المذهب مع أي من الحقوق المدنية للمواطن باستثناء الحصول على وظائف الفئة الأولى. حتى الترشح للانتخابات النيابية على أساس الطائفة هو بمثابة خرق للقانون. إذ كان يفترض، عملاً بما ينص عليه اتفاق الطائف، أن تجري أول انتخابات بعد هذا الاتفاق خارج القيد الطائفي على أن يجري في المقابل تشكيل مجلس الشيوخ الذي لم يبصر النور بعد. وحده قانون الانتخاب الأرثوذكسي، في حال إقراره، سيتعارض مع شطب المذهب عن القيد لأن الانتخاب سيجري على أساسه، في حين أن الانتخاب وفق القانون الحالي لا يتم وفق المذهب بل بحسب السجل والبلدة. هكذا يدحض الناشطون في حملة شطب الطائفة كل الادعاءات التي يستخدمها المعارضون لهذه الخطوة. ويلفت عنداري إلى أن "إضافة المذهب هو عرف يؤدي كسره إلى إصابة النظام الطائفي في صميمه. والمفارقة أنه يشكل خرقاً فاضحاً للقانون".
ويشرح الحسيني هذه النقطة، مشيراً إلى أن "جميع الاتفاقات الدولية من شرعة حقوق الإنسان إلى شرعة حقوق الطفل التي يشكل لبنان جزءاً منها تدعو إلى حرية الاختيار، ما يحول عملياً دون نسب أي دين أو مذهب للولد قبل بلوغه سن الرشد. لذا، عندما نحدد في وثيقة الولادة الهوية الطائفية، فإننا نحرم المولود الجديد من ممارسة هذا الحق. فإذا أراد إضافة الطائفة إلى قيده يفترض أن يقدم طلبا بهذا المعنى على أن توضع عندها الإشارة في الخانة المخصصة لها، وليس العكس كما يحصل".
سلك شطب الطائفة عن القيد، وما يزال، طريقاً طويلاً وشائكاً رغم قانونيته التي أعادت "هيئة التشريع والاستشارات" تأكيدها في رأيها الصادر عام 2008. ويشكو عدد من المواطنين أن مأموري النفوس في دوائرهم يرفضون شطب الطائفة أو قد يزيلون الإشارة عن القيد ولا يزيلونها من السجلات، ما يعني أن الإشارة ستظهر عند تقديم طلب قيد جديد، أو قد يضيفون عبارة "لا دين له"، وهذا غير دقيق لأن الغاية هي عدم الإفصاح عن الهوية الدينية وليس التخلي عنها.
ويلفت الحسيني إلى أن "تعميماً صدر عن الداخلية في زمن الوزير زياد بارود طلب من مأموري النفوس الالتزام بتنفيذ القانون الخاص بشطب الطائفة عن القيد". ويشرح أن "دور وزارة الداخلية هو اتخاذ التدابير الإدارية لتطبيق القانون وهي ليست مُنشِئة للحق. وعلى الرغم من ذلك نضطر كلما وصل وزير جديد للداخلية أن نعيد النقاش من دون ظهور أي واقعة مادية أو قانونية تستدعي إعادة النظر".
ولعل أكثر مثال فاضح في هذا الإطار هو ما يحصل في قضية تسجيل الزواج المدني. على الرغم من أن القرار الرقم 60 ل.ر ينص على أن الذين لا ينتمون إلى طائفة ما يخضعون للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، والزواج هو أحدها، وعلى الرغم من أن وزير الداخلية السابق مروان شربل سجّل أول عقد زواج مدني مُنجز على الأراضي اللبنانية بعدما أثبتت "الهيئة العليا للاستشارات" قانونيته، ما زال الوزير الحالي نهاد المشنوق يرفض تسجيل عقود الزواج النائمة في درج الوزارة، والحجة أنه يريد قانوناً يجيز هذا الزواج. والمفارقة التي لا تحمل أي تفسير قانوني أو حتى منطقي أنه جرى تسجيل سبع زيجات منجزة وفق أحكام القانون المدني فوق الأراضي اللبنانية، كما سجل الأولاد الذي جاؤوا ثمرة هذا الزواج، في حين علقت 45 حالة زواج مماثلة في درج وزارة الداخلية، ليس لأنها لا تتناسب وأحكام القانون الذي سجل الزيجات المماثلة، بل لأن وزيراً جديداً وصل إلى الداخلية وأعاد قضية الزواج المدني المنجز على الأراضي اللبنانية وكل الإنجازات التي حصلت على هذا المستوى إلى نقطة الصفر، من دون وجه حق قانوني.
وقد حددت "الهيئة المدنية لحرية الاختيار" تحركاتها في المرحلة المقبلة أولاً، بالسعي لإصدار قانون يعتبر الإشارة الى المذهب ملغاة تلقائياً على اعتبار أن تسجيل الطائفة على وثيقة الولادة هو إجراء غير قانوني. وثانياً الفرض على وزارة الداخلية تسجيل الزواج المدني عبر دعاوى قضائية.
في الدول المتحضرة، يقول الحسيني إنه "عندما تتسع الهوة بين القانون وتطبيقه، يكون الحل في إجراء استفتاء يتيح للمواطنين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم. أما في لبنان الذي لا يتمتع أبناؤه بهذا الترف، فإن المسألة تحتاج إلى كثير من النضال والصبر، لربما أثمر الجهد المبذول النتيجة المرجوة".