قضاة تونس ينتفضون ويشكلون خلية أزمة
مظاهرة القضاة وسط إضراب يمتد أسبوعاً (العربي الجديد)
"الشعب يريد قضاء مستقل.. ما ثمّاش حل غير قضاء مستقل.. يا نائب التحق، القضية تستحق.. يا نائب ثور ثور هناك انتهاك للدستور.. لا لتهميش المجلس.. لا لصلاحيات صورية".
شعارات عديدة رفعها، اليوم الأربعاء، القضاة التونسيون، في وقفة احتجاجية نفّذوها أمام البرلمان التونسي، تنديدا بمضمون مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، هذا بالإضافة إلى تشكيلهم خلية أزمة، للمطالبة بإيقاف تمرير هذا المشروع للتصويت عليه.
وبالتوازي مع ذلك، يواصل القضاة التونسيون إضرابهم العام الذي كان انطلق الاثنين، احتجاجا على مضمون مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويرى القضاة أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان التونسي بصيغته الحالية، يهدد استقلالية القضاء ويتجاهل مطالبهم في إنشاء سلطة قضائية مستقلة تضمن الحقوق والحريات.
وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، لـ"العربي الجديد" إن استقلالية القضاء مهددة، والشأن القضائي يهم جميع التونسيين، وإنه يجب على القضاء أن يكون مستقلا، ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تدير الشأن القضائي.
وأكدت أنّ هذا المشروع استبدادي ولا يجب أن يمرّر، وطالبت بإرجاعه إلى لجنة التشريع العام.
واعتبر أحمد الرحموني، رئيس المرصد الأعلى للقضاء، أن المرصد قدّم عريضة لإبطال تمرير المشروع على الجلسة العامة، وقال إن هناك إخلالات دستورية وتنظيمية بالجملة، إلى جانب المضامين الواردة في هذا المشروع، والتي تهدف إلى إفراغ صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح الرحموني أن هناك مضامين تريد أن تؤسس لـ"قضاة الحكومة"، لا لـ"حكومة القضاة".
وبيّن رئيس المرصد أن البعض يريد أن يكون القضاة مجرّد رقم في هذه السلطة، حسب مشروع المجلس الأعلى للقضاء.
ويضيف الرحموني: "نعتبر أن هذا المجلس دون أي صلاحيات حقيقية تتعلق بالإشراف على الشأن القضائي وتضمن حسن سير القضاء واستقلاليته".
وقال إنه تم إفراغ الشأن القضائي من الإشراف على المؤسسات القضائية ومن الانتدابات، مشيرا إلى أنه تم منحها إلى وزارة العدل، وهو أمر غير مقبول، ووراء الاحتجاجات وهذه التحركات.
اقرأ أيضا: أسبوع بلا محاكم في تونس.. يبدأ من الغد
واعتبر عماد المبروك، مستشار في محكمة صفاقس، أنه لا بد للسلطة القضائية أن تكون ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء. وأكد أنه تم احتكار تركيبة المجلس من المحامين، في حين أنه يجب أن تكون التركيبة متساوية بين القضاة والمحامين والخبراء وعدول الإشهاد.
وأكد المبروك لـ"العربي الجديد" أن المشروع الذي مررته اللجنة يضرب استقلالية القاضي، موضحا أنه في حالة الرغبة في الانتقال، فإنه لا يتنقل إلا بقرار من وزير العدل، وبالتالي سيبقى دائما في خوف من السلطة التنفيذية، وسنعود إلى المربع الأول، أي قبل الثورة.
وقالت كلثوم، قاضية في المحكمة الإدارية، إنّنا في لحظة فارقة وتاريخية. وأضافت أنه يجب ضمان استقلالية المجلس الأعلى للقضاء لحسن سير القضاء. مبينة أن الفصل 114 من الدستور نص على أن المجلس الأعلى للقضاء يسهر على حسن سير القضاء وليس وزارة العدل. وقالت إن المشرع كرّس استقلالية القضاء، فلماذا يتم الانقلاب على الدستور؟
وانتقدت القاضية تدخل وزارة العدل في القضاء وإشرافها على تقييم عملهم، مشيرة إلى أن وزارة العدل غير مختصة دستورياً، ولا يحق لها التدخل في سير القضاء. وأكدت أنه لا يمكن الصمت على هذا الخرق، ولا يمكن المساس باستقلالية القضاة. واعتبرت أنّ وزارة العدل تريد الالتفاف على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء من حيث انتداب القضاة، الذي يجب أن يستجيب لمعايير واضحة يضعها المجلس، وكذلك الترقيات والمسار المهني والإشراف على المحاكم، وهي اختصاصات يشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء كأعلى قاعدة في تونس.
وقال النائب زياد الأخضر، عن الجبهة الشعبية، إن الجبهة تساند تحركات القضاة، داعيا إلى احترام الدستور.
وبين الأخضر أنه لن يكون هناك استقلالية للقضاء بمثل هذا المشروع، واصفا ما يحصل بالانقلاب على الدستور.
وقاطع نواب الجبهة الشعبية في البرلمان جلسة مناقشة القانون، مؤكدين أنهم لن يصوتوا للمشروع.
اقرأ أيضا: استقلال القضاء التونسي واستمراريته مهددان
شعارات عديدة رفعها، اليوم الأربعاء، القضاة التونسيون، في وقفة احتجاجية نفّذوها أمام البرلمان التونسي، تنديدا بمضمون مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، هذا بالإضافة إلى تشكيلهم خلية أزمة، للمطالبة بإيقاف تمرير هذا المشروع للتصويت عليه.
وبالتوازي مع ذلك، يواصل القضاة التونسيون إضرابهم العام الذي كان انطلق الاثنين، احتجاجا على مضمون مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويرى القضاة أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان التونسي بصيغته الحالية، يهدد استقلالية القضاء ويتجاهل مطالبهم في إنشاء سلطة قضائية مستقلة تضمن الحقوق والحريات.
وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، لـ"العربي الجديد" إن استقلالية القضاء مهددة، والشأن القضائي يهم جميع التونسيين، وإنه يجب على القضاء أن يكون مستقلا، ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تدير الشأن القضائي.
وأكدت أنّ هذا المشروع استبدادي ولا يجب أن يمرّر، وطالبت بإرجاعه إلى لجنة التشريع العام.
واعتبر أحمد الرحموني، رئيس المرصد الأعلى للقضاء، أن المرصد قدّم عريضة لإبطال تمرير المشروع على الجلسة العامة، وقال إن هناك إخلالات دستورية وتنظيمية بالجملة، إلى جانب المضامين الواردة في هذا المشروع، والتي تهدف إلى إفراغ صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح الرحموني أن هناك مضامين تريد أن تؤسس لـ"قضاة الحكومة"، لا لـ"حكومة القضاة".
وبيّن رئيس المرصد أن البعض يريد أن يكون القضاة مجرّد رقم في هذه السلطة، حسب مشروع المجلس الأعلى للقضاء.
ويضيف الرحموني: "نعتبر أن هذا المجلس دون أي صلاحيات حقيقية تتعلق بالإشراف على الشأن القضائي وتضمن حسن سير القضاء واستقلاليته".
وقال إنه تم إفراغ الشأن القضائي من الإشراف على المؤسسات القضائية ومن الانتدابات، مشيرا إلى أنه تم منحها إلى وزارة العدل، وهو أمر غير مقبول، ووراء الاحتجاجات وهذه التحركات.
اقرأ أيضا: أسبوع بلا محاكم في تونس.. يبدأ من الغد
واعتبر عماد المبروك، مستشار في محكمة صفاقس، أنه لا بد للسلطة القضائية أن تكون ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء. وأكد أنه تم احتكار تركيبة المجلس من المحامين، في حين أنه يجب أن تكون التركيبة متساوية بين القضاة والمحامين والخبراء وعدول الإشهاد.
وأكد المبروك لـ"العربي الجديد" أن المشروع الذي مررته اللجنة يضرب استقلالية القاضي، موضحا أنه في حالة الرغبة في الانتقال، فإنه لا يتنقل إلا بقرار من وزير العدل، وبالتالي سيبقى دائما في خوف من السلطة التنفيذية، وسنعود إلى المربع الأول، أي قبل الثورة.
وقالت كلثوم، قاضية في المحكمة الإدارية، إنّنا في لحظة فارقة وتاريخية. وأضافت أنه يجب ضمان استقلالية المجلس الأعلى للقضاء لحسن سير القضاء. مبينة أن الفصل 114 من الدستور نص على أن المجلس الأعلى للقضاء يسهر على حسن سير القضاء وليس وزارة العدل. وقالت إن المشرع كرّس استقلالية القضاء، فلماذا يتم الانقلاب على الدستور؟
وانتقدت القاضية تدخل وزارة العدل في القضاء وإشرافها على تقييم عملهم، مشيرة إلى أن وزارة العدل غير مختصة دستورياً، ولا يحق لها التدخل في سير القضاء. وأكدت أنه لا يمكن الصمت على هذا الخرق، ولا يمكن المساس باستقلالية القضاة. واعتبرت أنّ وزارة العدل تريد الالتفاف على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء من حيث انتداب القضاة، الذي يجب أن يستجيب لمعايير واضحة يضعها المجلس، وكذلك الترقيات والمسار المهني والإشراف على المحاكم، وهي اختصاصات يشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء كأعلى قاعدة في تونس.
وقال النائب زياد الأخضر، عن الجبهة الشعبية، إن الجبهة تساند تحركات القضاة، داعيا إلى احترام الدستور.
وبين الأخضر أنه لن يكون هناك استقلالية للقضاء بمثل هذا المشروع، واصفا ما يحصل بالانقلاب على الدستور.
وقاطع نواب الجبهة الشعبية في البرلمان جلسة مناقشة القانون، مؤكدين أنهم لن يصوتوا للمشروع.
اقرأ أيضا: استقلال القضاء التونسي واستمراريته مهددان