شباب قطر يلعبون دور الأمم المتحدة لمنع الجريمة
شباب قطر يلعبون دور الأمم المتحدة لمنع الجريمة
تنطلق في الدوحة بعد غد الثلاثاء، وعلى مدار ثلاثة أيام، فعاليات "منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية"، والذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط، ويسبق انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يعقد خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل/نيسان الجاري.
ويشارك في منتدى الشباب الذي تعقده مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالمشاركة مع وزارة الداخلية، 123 طالباً، بينهم 46 من الذكور و77 من الإناث وتراوح أعمارهم بين 16 و26 عاماً، وبينهم 31 طالباً قطرياً، و15 طالباً هندياً، و11 طالباً من باكستان، وتسعة من مصر، وتسعة من السودان وسبعة من الأردن.
وخلال المنتدى، سيتولى الطلاب دور نظرائهم في مؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة ثلاثة موضوعات رئيسية، هي النجاح والتحديات في تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، ودعم التنمية المستدامة، والمقاربات الوطنية للمشاركة العامة في تقوية منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز إجراءات منع الجريمة والعدالة الجنائية بحيث تضم الأشكال الجديدة من الجرائم أيضاً مثل جرائم الإنترنت والاتجار بالممتلكات الثقافية، مع التطرق للدروس المستفادة والتعاون الدولي.
وفي نهاية المنتدى، يضع المشاركون تقريراً ختامياً يتم عرضه في الاجتماع الـ 13 لمنع الجريمة وللعدالة الجنائية.
ويقول محمد الشهراني وهو طالب بإدارة الأعمال في كلية شمال الأطلنطي في قطر عن مشاركته بالمنتدى إنها تمثل فرصة لاكتشاف أشياء جديدة عن الجريمة في أنحاء العالم، وفرصة للتواصل مع عدد كبير من الطلاب وموظفي الأمم المتحدة.
أما البندري سلطان العبد الله، وهي طالبة في كلية المجتمع، فقالت إن مشاركتها جاءت من اهتمامها بموضوع المؤتمر الذي يتصل بشكل وثيق بدراستها.
بينما تدلل هالة أبو سعد التي تتابع دراستها العليا في القيادة التربوية وإدارة الجامعات والمدارس في جامعة قطر، على أهمية المؤتمر بالإشارة إلى انتشار الجريمة وتزايد العنف في العالم، وتقول: "حتى لو كان هذا العنف في أماكن بعيدة أو نائية لكنه بات يشكل ظاهرة لا يمكن إغفالها أو تجاهلها وينبغي لكل فرد في المجتمع أن يكون له دور في مقاومته".
وتهدف مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تعقد كل خمس سنوات، إلى تبادل الآراء بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، إلى جانب الخبراء والأفراد الذين يمثلون مهناً وتخصصات مختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال البحوث وتطوير القوانين والسياسات واستبانة الاتجاهات والمسائل التي تنشأ في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، فضلاً عن تزويد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالمنشورات والتعليقات بشأن المسائل التي تتم مناقشتها في المؤتمرات، وتقديم مقترحات لموضوعات أخرى يمكن إدراجها على برنامج عمل المؤتمرات اللاحقة.
