توتّر بين المغاربة والمهاجرين الأفارقة في طنجة
بعض المهاجرين يندمجون في المجتمع (فرانس برس)
يصل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتظرون في مدينة طنجة المغربية، إلى 7 آلاف شخص. وتتوزع جنسيات معظم هؤلاء على دول تشاد والسنغال والكاميرون وساحل العاج. وهم ينتظرون تجربة حظهم بالعبور إلى أوروبا، مع ما فيه من مخاطر الموت غرقاً في البحر المتوسط، الذي شهد غرق المئات منذ بداية العام الجاري فحسب.
وعلى الرغم من أنّ الحكومة المغربية صادقت على الاتفاقية الدولية لتنظيم الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة السرية، عام 2013. فاندمجت نسبة كبيرة من المهاجرين في المجتمع المغربي وسوق العمل بعد تسوية أوضاعهم القانونية. إلّا أنّ ذلك لم يخفف من حدّة التوتر القائم بين المهاجرين الأفارقة وسكّان طنجة، خصوصاُ في حي بوخالف، الذي يشهد بعض الصدامات.
تعود أسباب التوتر إلى اتخاذ بعض المهاجرين، مجموعة من الشقق السكنية والمحال التجارية التي تعود بشكل قانوني لمواطنين مغاربة يقطن معظمهم في الخارج، كمآوٍ مؤقتة لهم قبل استكمال رحلتهم إلى أوروبا. وهو ما يدعو أهالي الحيّ للاحتجاج. وقد نظموا بالفعل تظاهرة أوائل الأسبوع الجاري، تطالب بـ"توفير الأمن ووقف تجاوزات المهاجرين وترحيلهم من الحي".
وشهد حيّ بوخالف الصيف الماضي، هجمات دامية بالسلاح الأبيض، بين المهاجرين والسكان، قتل فيها مهاجر سنغالي، وجرح 14 شخصاً من الطرفين. وهو ما دفع المهاجرين في اليوم التالي إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية، شارك فيها أكثر من مائة منهم، تطالب بوقف العنف ضدهم. ما أدى بدوره إلى اعتقال المشتبه بهم بقتل السنغالي الذين ستعقد جلسة لمحاكمتهم الثلاثاء المقبل.
وفي هذا الإطار، يقول المحامي والخبير بملف المهاجرين الأجانب كريم الشعيري، إنّ "1500 مهاجر غير شرعي حصلوا على بطاقة الإقامة خلال 2014، ولم يحصل عليها عدد كبير حتى الآن". ويضيف: "المغرب بلد غير مؤهل لوجستيا لتدفق المهاجرين، في الوقت الذي اختار فيه أن يكون بلدا مستقبلاً لهم".
وحول معالجة الصدامات المتواصلة يقول: "علينا أن نتقبل المهاجر ونتعايش معه". ويتابع: "يشتكي الناس من السلوكيات المخالفة للمهاجرين في حي بوخالف. كما يلعب سماسرة العقارات دورا في إشعال الصدامات، بتأجيرهم بيوتاً من دون توكيل من أصحابها. ولا يمكن للسلطات أن تتدخل تفاديا للفوضى".
على صعيد متصل، أعطت السلطات المحلية أخيراً، رخصة إنشاء أول جمعية للمهاجرين الأفارقة برئاسة مهاجر سنغالي. وذلك بهدف تنظيم شؤون المهاجرين. كما تسعى مهاجرة أفريقية إلى إنشاء جمعية أخرى.
وعلى الرغم من أنّ الحكومة المغربية صادقت على الاتفاقية الدولية لتنظيم الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة السرية، عام 2013. فاندمجت نسبة كبيرة من المهاجرين في المجتمع المغربي وسوق العمل بعد تسوية أوضاعهم القانونية. إلّا أنّ ذلك لم يخفف من حدّة التوتر القائم بين المهاجرين الأفارقة وسكّان طنجة، خصوصاُ في حي بوخالف، الذي يشهد بعض الصدامات.
تعود أسباب التوتر إلى اتخاذ بعض المهاجرين، مجموعة من الشقق السكنية والمحال التجارية التي تعود بشكل قانوني لمواطنين مغاربة يقطن معظمهم في الخارج، كمآوٍ مؤقتة لهم قبل استكمال رحلتهم إلى أوروبا. وهو ما يدعو أهالي الحيّ للاحتجاج. وقد نظموا بالفعل تظاهرة أوائل الأسبوع الجاري، تطالب بـ"توفير الأمن ووقف تجاوزات المهاجرين وترحيلهم من الحي".
وشهد حيّ بوخالف الصيف الماضي، هجمات دامية بالسلاح الأبيض، بين المهاجرين والسكان، قتل فيها مهاجر سنغالي، وجرح 14 شخصاً من الطرفين. وهو ما دفع المهاجرين في اليوم التالي إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية، شارك فيها أكثر من مائة منهم، تطالب بوقف العنف ضدهم. ما أدى بدوره إلى اعتقال المشتبه بهم بقتل السنغالي الذين ستعقد جلسة لمحاكمتهم الثلاثاء المقبل.
وفي هذا الإطار، يقول المحامي والخبير بملف المهاجرين الأجانب كريم الشعيري، إنّ "1500 مهاجر غير شرعي حصلوا على بطاقة الإقامة خلال 2014، ولم يحصل عليها عدد كبير حتى الآن". ويضيف: "المغرب بلد غير مؤهل لوجستيا لتدفق المهاجرين، في الوقت الذي اختار فيه أن يكون بلدا مستقبلاً لهم".
وحول معالجة الصدامات المتواصلة يقول: "علينا أن نتقبل المهاجر ونتعايش معه". ويتابع: "يشتكي الناس من السلوكيات المخالفة للمهاجرين في حي بوخالف. كما يلعب سماسرة العقارات دورا في إشعال الصدامات، بتأجيرهم بيوتاً من دون توكيل من أصحابها. ولا يمكن للسلطات أن تتدخل تفاديا للفوضى".
على صعيد متصل، أعطت السلطات المحلية أخيراً، رخصة إنشاء أول جمعية للمهاجرين الأفارقة برئاسة مهاجر سنغالي. وذلك بهدف تنظيم شؤون المهاجرين. كما تسعى مهاجرة أفريقية إلى إنشاء جمعية أخرى.