مصر: فصل "الفيومي" أحد أبرز القيادات العمالية بغزل المحلة
وعلق الفيومي على القرار قائلاً "كنت في إجازة وعدت للعمل اليوم وفوجئت بأمن الشركة يمنعني من الدخول، فاتصلت بمدير الشركة الذي أخبرني أن قرار الفصل جاء نتيجة التحقيق الذي أجرته معي الشؤون القانونية بالشركة في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد اتهامي بالتحريض على الإضراب".
وأضاف الفيومي أنه توجه إلى النقابة العامة للغزل والنسيج وتقدم بتظلم على قرار الفصل، كما توجه إلى قسم الشرطة وحرر محضر إثبات حالة، مشيراً إلى أنه لم يشارك في الإضراب السابق إطلاقاً وهو ما ستثبته كشوف الحضور والانصراف في الشركة، مفسراً "كنت في استضافة عدد من الأحزاب للحديث عن أوضاع العمال في مصر، وبعدما ذهبت للشركة فوجئت بإضراب العمال لأجل المطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة، ونسبة العمال من أرباح الشركة".
وكانت الشركة قد سبق أن فصلت العاملين ناجي جيدر وجمال حداد، لأسباب مشابهة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
من جانبها اعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية - منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي - قرار فصل الفيومي بمثابة "استمرار لمسلسل ملاحقة القيادات العمالية بشركة غزل المحلة، والمستمرة منذ إضراب عمال الشركة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي".
ولفت بيان الدار إلى ما أكدته مصادر من داخل الشركة "أن هناك قرارات أخرى ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة بفصل ثلاثة آخرين ونقل العشرات من القيادات العمالية خارج الشركة، وذلك بعد قرار الحكومة بمد الدورة النقابية عاماً آخر وعدم إجراء الانتخابات النقابية التي كان ينتظرها عمال الشركة في شهر مايو/ أيار القادم.. حيث سادت حالة من الغضب بين عمال الشركة عقب إصدار قرار مدّ الدورة النقابية".
وكانت إدارة شركة غزل المحلة قامت بتحويل ثماني من القيادات العمالية بالشركة إلى التحقيق الإداري في يناير/ كانون الثاني الماضي، من بينهم العمال الثلاثة الذين تم فصلهم، وذلك بدعوى تحريضهم العمال على الإضراب وتعطيل الإنتاج.
حيث أكد العمال الذين حضروا التحقيق أن التهم الموجهة إليهم هي التحريض والمشاركة في الإضراب وتعطيل الإنتاج.
وذلك على خلفية إضراب عمال الشركة، للمطالبة بصرف باقي نسبة مجنب الحافز (الأرباح) عن السنة المالية 2013/2014 بواقع شهرين، والإعلان بشكل واضح وبجدول زمني عن خطط تطوير الشركة، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين وإقالة المفوض العام للشركة، فرج عواض.
وأضافت الدار "أجبر العمال على فضّ إضرابهم حينما فوجئوا وقت دخولهم الشركة بوقوف عدد من العاملين المعروف عنهم موالاتهم للإدارة حاملين الشوم والعصي بحجة هجوم مرتقب من البلطجية على الشركة.. وظلوا يصرخون في وجه العمال، مطالبين إياهم بالبدء في العمل فوراً، قائلين: اشتغلوا عشان عاوزين يقفلوها زي ما قفلوا الشركات التانية، روحو اشتغلوا وحافظوا على أكل عيشكم. بالإضافة إلى السباب والشتائم التي وجهت للعمال لإجبارهم على العمل، فيما تم إرهاب العمال في مواقعهم في كل عنبر إنتاجي وتهديدهم بأن الممتنع منهم عن العمل سيتورط في الأمر، قائلين: اللي هيقف هيشيل الليلة لوحده".
وأعلنت الدار تضامنها مع قيادات عمال شركة غزل المحلة المفصولين، مؤكدة "أن الإضراب هو حق مشروع يكفله الدستور المصري وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها الحكومة المصرية، ولن تفلح أي ممارسات إرهابية في إجبار العمال على تنازلهم عن حقهم الذي استطاعوا انتزاعه وممارسته في ظل أعتى الأنظمة استبدادا".
كما طالبت الدار، المسؤولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء المصري بـ "التدخل لوقف تلك الممارسات في حق القيادات العمالية الشريفة التي تطالب بمحاسبة الفاسدين في شركات قطاع الأعمال العام، والذين ما زالوا يعتلون مناصبهم منذ نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك".
ودعت الدار كافة القوى الحية والديمقراطية في المجتمع المصري للتضامن مع عمال غزل المحلة، في مواجهة مخططات العودة بالعمال إلى ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
اقرأ أيضاً: 111 احتجاجاً لعمال مصر في نوفمبر
رحلة نضال
وكمال الفيومي، أحد أبرز القيادات العمالية التي شاركت في إضراب غزل المحلة 6 إبريل/ نيسان 2008 الذي كان يعد تمهيدا لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وهو اشتراكي مصري وناشط في حقوق العمال. وعضو في حزب العمال الديمقراطي. واشتهر بدوره البارز كواحد من قيادات الإضراب المصري العام عام.
وألقي القبض على الفيومي ضمن ثلاثة قادة عماليين بعد اندلاع أعمال شغب مناهضة لنظام مبارك. ثم أفرج لاحقا عن الثلاثة، وتمت إعادتهم لعملهم، الأمر الذي تمت رؤيته على أنه انتصار كبير لعمال الغزل والنسيج في المحلة الكبرى.
ووصف المدون الاشتراكي حسام الحملاوي، الفيومي على أنه "بطل من الطبقة العاملة". وشارك الفيومي أيضاً في الثورة المصرية ضد نظام حسني مبارك عام 2011، وكان أحد القادة العماليين الذين أضربوا عن العمل لحين سقوط النظام.
وصرح الفيومي بعد رحيل الرئيس مبارك بأن "جميع العمال، يعتبرون أن الثورة قد بدأت في 11 فبراير/ شباط، عندما تنحى رأس النظام القديم، وأنها مجرد البداية لثورة العمال الحقيقية".
وفي يوم 11 فبراير/ شباط 2012 تم اعتقاله مرة أخرى، ووجهت له اتهامات بتحريض أهالي المحلة على العصيان المدني.