قضية "الأسرى" على أجندة فلسطين في "الجنايات الدولية"
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع، اليوم الأحد، إن اللجنة الوطنية العليا التي شكّلها الرئيس محمود عباس، أخيراً، للمتابعة مع محكمة الجنايات الدولية، خصصت قضية الأسرى الفلسطينيين وما ترتكبه إسرائيل بحقهم من جرائم، لتكون قضيتهم في المرتبة الثالثة ضمن الأولويات الفلسطينية.
وأوضح قراقع لـ "العربي الجديد"، على هامش مؤتمر للتعقيب على تقرير منظمة "اليونيسف" الأخير حول "معاملة إسرائيل للأسرى الأطفال"، أن قضية الحرب على غزة تليها قضية الاستيطان، ثم قضية الأسرى، ستكون من أولويات التوجه الفلسطيني، إذ إن قضية الأسرى ستنقسم إلى أولويات كذلك، منها قضية استشهاد الأسرى في سجون الاحتلال وغيرها من القضايا.
وأشار إلى وجود فرصة أمام السلطة الفلسطينية للتوجه إلى المحاكم الدولية كدولة انضمت إلى الاتفاقات الدولية، من أجل ملاحقة الإسرائيليين على جرائمهم.
وخلال كلمته في المؤتمر، قال قراقع إن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل توصيات منظمة "اليونيسف"، وهو أمر قديم تمارسه، إذ رفعت الحصانة عن الأطفال الفلسطينيين وتعتقلهم وتعذبهم وتحاكمهم مثل الكبار، رغم عضويتها في اتفاقات دولية، لكنها تفضل التشريع العسكري الداخلي على القوانين الدولية.
وسرد جملة من الممارسات والتعذيب الإسرائيلي بحق الأطفال وانتزاع اعترافاتهم تحت ضغط التعذيب، علاوة على محاولة رفع الأحكام بحقهم لإلقائهم الحجارة على جنودها ومستوطنيها الذين يعتدون على البلدات الفلسطينية والمقدسات.
كما تستفيد إسرائيل مالياً من جنيها الغرامات التي تفرضها على الأطفال والأسرى بشكل عام، إذ لا توجد محاكمة إلا ترافقها غرامات مالية، فيما تنتهج سياسة إبعاد الأطفال عن أماكن سكنهم في القدس أو تحويل الأهالي إلى سجانين لأبنائهم في المنازل تحت تهديد اعتقال ذويهم، ما يحرمهم من حقهم في إكمال التعليم.
اقرأ أيضاً:
وقفة شموع في غزة تضامناً مع أصغر أسير فلسطيني
ويهدف القائمون على المؤتمر إلى عدم الصمت عن الحرب المتواصلة على الأطفال الفلسطينيين، ضمن سعي إسرائيلي متواصل لكسر إرادة ومعنويات الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، في ما يبلغ عدد المعتقلين منهم نحو 300 طفل، ما يتوجب على المجتمع الدولي القيام بواجباته.
بدوره، قال عايد أبو قطيش من الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل، في كلمته، إن إسرائيل لم تغيّر نظام محاكمها خلال العامين السابقين، وأجرت تعديلات شكلية فقط، للهروب من الانتقادات الدولية وتحسين صورتها كسجّان، فقامت بإنشاء محاكم للأحداث الفلسطينيين وفصلهم عن المعتقلين الكبار، ولا تزال ترتكب المخالفات والتعذيب بحق الأطفال الفلسطينيين، وزادت حدتها.
وأكد أبو قطيش أن نسبة الإدانة تصل في محاكم الاحتلال إلى 100 في المائة، فيما يتم ارتكاب مخالفات وممارسات ضد الأطفال خلال عملية الاعتقال أو التحقيق أو في السجن، ضمن إفادات وثّقتها الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل.
ووفق متابعات للحركة، فإن 76 في المائة ممن اعتقلوا خلال العام الماضي تعرضوا للعنف الجسدي، فيما تعرض 52 في المائة منهم للتفتيش العاري، و12 في المائة منهم للعزل الانفرادي.
اقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية في غزة مع أسرى "ريمون"
خطوات تصعيدية غير مسبوقة للأسرى الفلسطينيين
وأوضح قراقع لـ "العربي الجديد"، على هامش مؤتمر للتعقيب على تقرير منظمة "اليونيسف" الأخير حول "معاملة إسرائيل للأسرى الأطفال"، أن قضية الحرب على غزة تليها قضية الاستيطان، ثم قضية الأسرى، ستكون من أولويات التوجه الفلسطيني، إذ إن قضية الأسرى ستنقسم إلى أولويات كذلك، منها قضية استشهاد الأسرى في سجون الاحتلال وغيرها من القضايا.
وأشار إلى وجود فرصة أمام السلطة الفلسطينية للتوجه إلى المحاكم الدولية كدولة انضمت إلى الاتفاقات الدولية، من أجل ملاحقة الإسرائيليين على جرائمهم.
وخلال كلمته في المؤتمر، قال قراقع إن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل توصيات منظمة "اليونيسف"، وهو أمر قديم تمارسه، إذ رفعت الحصانة عن الأطفال الفلسطينيين وتعتقلهم وتعذبهم وتحاكمهم مثل الكبار، رغم عضويتها في اتفاقات دولية، لكنها تفضل التشريع العسكري الداخلي على القوانين الدولية.
وسرد جملة من الممارسات والتعذيب الإسرائيلي بحق الأطفال وانتزاع اعترافاتهم تحت ضغط التعذيب، علاوة على محاولة رفع الأحكام بحقهم لإلقائهم الحجارة على جنودها ومستوطنيها الذين يعتدون على البلدات الفلسطينية والمقدسات.
كما تستفيد إسرائيل مالياً من جنيها الغرامات التي تفرضها على الأطفال والأسرى بشكل عام، إذ لا توجد محاكمة إلا ترافقها غرامات مالية، فيما تنتهج سياسة إبعاد الأطفال عن أماكن سكنهم في القدس أو تحويل الأهالي إلى سجانين لأبنائهم في المنازل تحت تهديد اعتقال ذويهم، ما يحرمهم من حقهم في إكمال التعليم.
اقرأ أيضاً:
وقفة شموع في غزة تضامناً مع أصغر أسير فلسطيني
ويهدف القائمون على المؤتمر إلى عدم الصمت عن الحرب المتواصلة على الأطفال الفلسطينيين، ضمن سعي إسرائيلي متواصل لكسر إرادة ومعنويات الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، في ما يبلغ عدد المعتقلين منهم نحو 300 طفل، ما يتوجب على المجتمع الدولي القيام بواجباته.
بدوره، قال عايد أبو قطيش من الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل، في كلمته، إن إسرائيل لم تغيّر نظام محاكمها خلال العامين السابقين، وأجرت تعديلات شكلية فقط، للهروب من الانتقادات الدولية وتحسين صورتها كسجّان، فقامت بإنشاء محاكم للأحداث الفلسطينيين وفصلهم عن المعتقلين الكبار، ولا تزال ترتكب المخالفات والتعذيب بحق الأطفال الفلسطينيين، وزادت حدتها.
وأكد أبو قطيش أن نسبة الإدانة تصل في محاكم الاحتلال إلى 100 في المائة، فيما يتم ارتكاب مخالفات وممارسات ضد الأطفال خلال عملية الاعتقال أو التحقيق أو في السجن، ضمن إفادات وثّقتها الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل.
ووفق متابعات للحركة، فإن 76 في المائة ممن اعتقلوا خلال العام الماضي تعرضوا للعنف الجسدي، فيما تعرض 52 في المائة منهم للتفتيش العاري، و12 في المائة منهم للعزل الانفرادي.
اقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية في غزة مع أسرى "ريمون"
خطوات تصعيدية غير مسبوقة للأسرى الفلسطينيين