انتقادات حقوقية مصرية لتزايد التعذيب في السجون

انتقادات حقوقية مصرية لتزايد التعذيب في السجون

الأرشيف
القاهرة

العربي الجديد

العربي الجديد
30 نوفمبر 2015
تظاهرة في الأقصر ضد الشرطة (فيسبوك)
+ الخط -


انتقد عدد من المنظمات الحقوقية في مصر، تزايد حالات القتل داخل مراكز الاحتجاز في مصر، والتي كان آخرها مقتل مواطن في محافظة الأقصر بصعيد مصر، فيما اعتبرها بعض المعنيين بملف حقوق الإنسان؛ ظاهرة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بعد أن شارفت على 300 حالة منذ الانقلاب العسكري قبل سنتين.

ورفضت المنظمات أن يقوم "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بزيارة السجون، لكونه "مجلسا حكوميا" يقوم بإعطاء تقارير تتماشى مع اتجاهات الدولة، والتي كانت آخرها الزيارة التي قام بها المجلس في شهر أغسطس/آب الماضي، والتي نفى فيها وجود تعذيب داخل السجون، وأنها سجون خمس نجوم، وهو التقرير الذي أثار سخرية الجميع، عندما أكد رئيسه محمد فايق خلال مؤتمر صحافي أنه لا توجد أزمة إنسانية داخل السجون.

وطالبت المنظمات في تقارير لها اليوم الاثنين، بضرورة تدخل منظمات دولية إنسانية لزيارة عدد من السجون، من دون الإعلان عن تلك الزيارة، وعن السجون التي تقوم بزيارتها تباعاً، لمعرفة تفاصيل ما يحدث داخل السجون، من خلال لقاءات مع المسجونين للتحدث عن أنفسهم، نتيجة اكتظاظ مقرات الاحتجاز والسجون.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة الوفيات هذا العام بنسبة 40 في المائة مقارنة بالعام الذي سبق الانقلاب، نتيجة للتعذيب والاعتداءات الجسدية عليهم في السجون، فضلاً عن عدم توفر الرعاية الصحية والطبية لأصحاب الحالات المرضية الصعبة في ظل غياب المعايير الإنسانية والحقوقية في السجون ومقار الاحتجاز.

وأشارت المنظمات إلى ضرورة التحقيق الفوري في الانتهاكات التي تحدث ضد المحتجزين، وتقديم من يقوم بها إلى محاكمة علنية عاجلة، وأن يكون لنقابة الأطباء دور في زيارة السجون لمتابعة الحالات الإنسانية، وفحصهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين منهم، وتمكين منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي سبق لها أن تقدمت بأكثر من طلب- قوبلت كلها بالرفض أو التجاهل- من زيارة المحتجزين للوقوف على أحوالهم وظروف محبسهم.


ومن المنظمات التي قامت بإصدار تقارير اليوم، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.

وفي سياق ذي صلة، هدد أهالي ضحية الأقصر "طلعت شبيب" (46 عاما)، بالقيام بثورة في حال عدم تقديم الضابط المسؤول عن تعذيبه بالكهرباء إلى محاكمة عاجلة، مؤكدين أنه ليس مسجلاً لدى الشرطة، وأن سبب تعذيبه هو وقوع مشادة بينه وبين الضابط.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح آثار التعذيب على جسد المواطن المتوفي "طلعت شبيب"، ويوضح وجود آثار صعق وتعذيب خلف الأذن وفي أجزاء متفرقة من الجسم، الأمر الذي يؤكد الوفاة تحت وطاة التعذيب، وهو الأمر الذي دفع "المجلس القومي لحقوق الإنسان" لعقد اجتماع عاجل اليوم "الاثنين" بهذا الشأن.



إلى ذلك قالت رئيس مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ماجدة عدلي، إن تزايد التعذيب داخل سجون ومراكز الاحتجاز، في ظل انعدام الرقابة على تلك الجهات، تؤكد أننا أمام ظاهرة خطيرة تهدد حياة من هم خلف الأسوار، محذرة من إزهاق أرواح المئات داخل السجون تحت حجج واهية ومبررات سخيفة، في ظل غياب المساءلة القانونية.

وأضافت أنه ما زال المعتقلون والمحتجزون داخل مراكز الاحتجاز على مستوى الجمهورية يعانون من التعذيب الممنهج وسوء المعاملة، وعدم توافر الرعاية الصحية، والمعيشية، وهذا يمثل دليلاً مادياً وملموساً علي سياسة القتل الممنهجة التي تتبعها وزارة الداخلية، والتي تلقى تأييدا سياسيا من النظام العسكري الحاكم في مصر.

وقالت إن النيابة العامة مسؤولة ومشاركة في جريمة القتل البطيء للمعتقلين داخل مراكز الاحتجاز، بسبب عدم التحقيق الجدي في هذا الملف، وتجاهل مبدأ المساءلة، برغم وجود تقارير الطب الشرعي، والتقارير الفنية التي تؤكد عدم لياقة أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة، ومقار الأمن المركزي لوضع المعتقلين والمحتجزين فيها، مؤكدة أن زيارات"المجلس القومي لحقوق الإنسان" للسجون هي زيارات عادية شبيهة بزيارات الأهالي لذويهم داخل السجون.


اقرأ أيضا:مطالبات بإقالة وزير الداخلية "راعي التعذيب بسجون مصر"

دلالات