حقوقي يحمّل الحكومة مسؤولية اختطاف مصريين في ليبيا

حمّل مركز البيت العربي للبحوث والدراسات -منظمة مجتمع مدني مصرية- الحكومة المصرية الحالية، برئاسة إبراهيم محلب، مسؤولية اختطاف المصريين في ليبيا.
وقال مدير المركز مجدي عبد الفتاح، في بيان صادر اليوم الثلاثاء: إن الحكومة تعاملت مع وجوب عودة المصريين مرة أخرى إلى ليبيا منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، باستخفاف شديد دون تقدير لخطورة الموقف على المستويين السياسي والاقتصادي.
وأشار عبد الفتاح، إلى أن الأوضاع الراهنة تدفع الأمر ليظل تحت مسمى أنه خيار العمال للعمل بليبيا وعليهم تحمل نتائجه بأنفسهم وهو أمر غير مقبول، بحسب البيان الذي أشار إلى أن الدولة بمعناها الحقيقي تحمي رعاياها في أي مكان، بل يمكن لها أن تصدر قرارات بمنعهم من السفر في بعض الحالات الاستثنائية مثل الحالة الليبية.
وأوضح عبد الفتاح أن الدولة المصرية تعاملت مع قضية العائدين من ليبيا بطريقة إجرائية بحتة، ولم تتحمل الوزارات المعنية مسؤوليتها الحقيقية تجاههم في توفير فرص عمل بديلة أو مساعدتهم في محاولة الاستقرار بمصر، خاصة وأن عدد العائدين لم يتجاوز 36 ألف عامل، من حجم العمالة الفعلية الموجودة على الأراضي الليبية والتي تتجاوز المليون ونصف مليون عامل، مما دفعهم للعودة إلى جحيم الحرب الأهلية التي تشهدها الأراضي الليبية.
كما لفت عبد الفتاح إلى أن غياب التمثيل الدبلوماسي والعمالي المصري في ليبيا؛ وراء الحادث لعدم وجود قنوات شرعية تحمي وتصون حقوق المصريين في ليبيا.
وأكد مدير البيت العربي أن هناك تخوفا سياسيا من بقاء العمال المصريين في ليبيا، بخاصة أن أعمارهم صغيرة، فالغالبية تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاما، وهم عرضة للتأثير عليهم للانضمام إلى الأطراف المتنازعة في ليبيا وحمل السلاح والمشاركة في الحرب الدائرة هناك، مما سيكون له أثر بالغ على الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، بحسب البيان.