حوادث السير: القاتل الأول في بريطانيا

تتوفّر أدوات القتل في كل شوارع العالم، وتودي بحياة مئات الأبرياء. تسحق بوحشية كلّ من شاءت له الأقدار أن يقع ضحيّة استهتار أصحابها. والأدهى أن السلطات تعجز عن سحب السّلاح.

في بريطانيا جلّ ما تحتاجه لامتلاك سيارة هو اجتياز امتحانين، أوّلهما نظري والثاني تطبيقي. بيد أنّ كثيراً من الجالسين خلف عجلات القيادة، يجهلون امتلاكهم لأداة قتل، ويتصرّفون دون وعي لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وقعت أول حادثة سير مميتة في بريطانيا في 26 أغسطس/ آب 1896، وذهب ضحيتها بريدجيت دريسكول الذي كان يتجوّل في يوم ترفيهي، بينما بدأ تدوين احصاءات حوادث السير بعد سنوات عديدة تالية.

وتشير الاحصائيات البريطانية إلى قتل أكثر من 300 ألف شخص وإصابة 17.6 مليون بين عام 1951 و2006 في حوادث سير. وبلغت هذه الحوادث أعلى نسبة عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية، وفي عامي 1966 و1992 انخفضت بنسبة 40 في المئة.

واعتبرت شوارع بريطانيا عام 1999 الأكثر أمناً في أوروبا بعد السويد، وعملت الحكومة على استراتيجية لتقليل أعداد القتلى جرّاء حوادث السير، أملاً في إتمامها بحلول عام 2010. وجاءت النتيجة مبهرة، حيث بلغت النسبة خمسين في المئة. وزاد عدد سائقي الدراجّات الهوائية عام 2012 بنسبة 10 في المئة، ورافق هذا زيادة عدد القتلى وارتفاع اصابات المشاة، بينما سجّل عام 2013 أقل معدّل حوادث مميتة منذ بدء الاحصاءات، فبلغ عدد القتلى 1.713 والاصابات الحرجة 21.657 والاصابات الطفيفة 160.300.

وتعكس الاحصاءات التقديرية في الربع الأول من عام 2014، تهوّر السائقين في بريطانيا، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة القتلى 14 في المئة، مسجّلاً أول ارتفاع له منذ تسع سنوات. وتعود معظم الإصابات في بريطانيا لحوادث السير، بمعدّل 200 ألف حادث سنويا، ما يكّلف الحكومة 19 بليون جنيه استرليني.

وتلعب المخدّرات وتعاطي الكحول دوراً رئيسياً في زيادة حوادث السير، كما يفرّ البعض تاركاً ضحيته بين الحياة والموت. فالقانون لا يجرّم هروب السائق، ما يتيح له المجال للاختباء إلى حين زوال مفعول الكحول أو المخدّرات. وهذا يعقّد مهمّة الشرطة، التي ينبغي أن تبحث عن الهارب وتثبت مدى التزامه بقوانين السير، وبالتالي يتنصّل المتهم من العقاب بسبب غياب تشريعات صارمة.

وتمضي الشرطة شهورا، وأحيانا سنوات، لكشف هوية الفاعل ومدى مسؤوليته عن الحادثة، بدءاً من كاميرات المراقبة وشهود العيان وجمع الأدلة الكافية.