مصر: اعتقالات عشوائيّة لناشطين ومحامين ومواطنين
كثرت في اليومَين الأخيرَين أخبار التوقيفات والاعتقالات العشوائيّة التي طالت محامين وناشطين ومواطنين، فأمس صدر قرار من هيئة محكمة بتحويل محامي الناشط أحمد دومة إلى النيابة، بعد اعتراضه على ضمانات المحاكمة العادلة، بتهمة الشغب والإخلال بإجراءات الجلسة، بحسب ما أفاد المحامون.
كذلك، ألقي القبض على مواطن من محطة وقود على طريق القاهرة-السويس، على خلفية مزاعم تقول بإنه كان يستخدم هاتفه لتصوير منشأة عسكريّة، بحسب ما أفاد المحامي في الدفاع عن متظاهري مصر، محمد عبد العزيز.
وألقي القبض أيضاً على مواطن من إحدى محطات مترو الانفاق، للاشتباه بانضمامه إلى حركة "شباب 6 إبريل" واتهامه بالدعوة إلى التظاهر، بحسب الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان. وسبق أن ألقي القبض على مجموعة من الشباب في محطة مترو أنفاق "البحوث" في حي الدقي، أثناء توجههم لتقديم واجب العزاء في المناضل الراحل أحمد سيف الإسلام، بحسب ما قال محامون.
ويعلق مدير الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان، المحامي جمال عيد، على خبر تحويل محامي أحمد دومة إلى النيابة، قائلاً "قبل أشهر تعرّض أحمد دومة للتعذيب وأثبت القاضي آثار التعذيب. لكن المجرم لم يعاقب. واليوم محامو دومة معرّضون للحبس، في حين يحاكم هو محمولاً على نقالة".
وأصدرت الشبكة بياناً أدانت فيه "ما يتعرّض له الناشطون من انتهاكات صارخة وملاحقات أمنيّة متوالية وغير مبرّرة، إذ شملت اﻷيام الماضية حملة اعتقالات واسعة لمجموعة من الشباب بأسباب ملفقة وواهية".
وقالت الشبكة إن "قوات اﻷمن في اﻹسكندريّة ألقت القبض في الثاني من سبتمبر/أيلول 2014 على أربعة أعضاء من حركة شباب 6 إبريل، في أثناء قيامهم برسم "جرافيتي" ﻷحد زملائهم المُعتقلين.
وفي سياق الملاحقات اﻷمنيّة التي يتعرّض لها الناشطون أيضاً، تعرّض عشرة شباب من ضمنهم صحافيان، للاعتقال مساء يوم اﻹثنين الأول من سبتمبر/أيلول 2014، وذلك أثناء تجمعهم في منطقة بوﻻق الدكرور، لزيارة والدة الشهيد أحمد المصري في الذكرى السنويّة اﻷولى لمقتله. وتم التحقيق معهم (...) ووجهت إليهم اتهامات بالتظاهر، والتجمهر بمخالفة القانون، وقطع طريق عام وتعطيل المواصلات عمداً، وحيازة مواد حارقة، شماريخ". ولفتت إلى أنه تمّت مصادرة حواسيب محمولة وقمصان طبعت عليها صور أحمد المصري.
أضافت الشبكة أن ما تقوم به قوات اﻷمن المصريّة من استهداف للناشطين من دون أسباب واضحة، وعلى الرغم من أنه لم يثبت تورّط أي منهم في أعمال عنف ولم يتمّ القبض عليهم في أحداث شغب، "يُعتبر انتهاكاً يضرب بسيادة القانون عرض الحائط، وإشارة واضحة إلى الخلل الذي يعتري تطبيق القانون في مصر".
وتابعت أنه "في الوقائع المذكورة تحديداً، لم يتمّ حتى القبض عليهم في ظروف مشاركتهم في أي فاعلية، بل تم القبض عليهم عشوائياً من أماكن متفرقة خالية من اﻷحداث أو الفاعليات السياسية، وتم البحث في متعلقاتهم الشخصية عما يسمح بتوجيه اﻻتهامات إليهم. وهو ما يُعتبر حملة استهداف للناشطين مُغلّفة بالقانون".
وطالبت الشبكة، السلطات المصريّة بالتوقّف عن ملاحقتها للناشطين واستهدافهم من دون أي دليل أو سند على تورّطهم في أعمال شغب أو عنف، واﻹفراج الفوري عن جميع المُعتقلين في الوقائع السابق ذِكرها.
كذلك جددت الشبكة العربيّة مطالبتها باﻹفراج الفوري عن جميع السجناء والمُعتقلين على خلفية قضايا الرأي والضمير، وكل من وُجهت إليه تُهم باستخدام قانون التظاهر "سيئ السمعة" على حدّ تعبيرها.