الزواج المبكر والأمية يخصمان نصيب المرأة اليمينة بالتنمية

كشف تقرير رسمي يمني، انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة اليمنية، مقارنة بالأهمية النسبية للمرأة في حجم السكان والتي تمثل 51 بالمئة من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون شخص، بحسب آخر تعداد سكاني.

وأوضح التقرير، الصادر عن وزارة التخطيط اليمنية، اليوم الإثنين، وحصل" العربي الجديد" على نسخة منه، أن مشاركة المرأة اليمنية في الحياة الاقتصادية بلغت 18 بالمئة عام 2012، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعكس الاختلال الهيكلي لمشاركة المرأة في تحمل أعباء التنمية وغلبة مشاركة الرجال في النشاط الاقتصادي.

ولم تزد مشاركة المرأة اليمنية عن 7 بالمئة، مقابل 93 بالمئة للرجال، من الإجمالي العام للمشتغلين والبالغ عددهم 4.17 مليون عامل.

وأرجع التقرير، سبب هذه الفجوة بين النساء والرجال اليمنيين وتدني مستوى مساهمة المرأة اقتصاديا، إلى العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحد من اندماج المرأة في سوق العمل وكذا مشاركتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وافساح المجال أمامها في قطاعي التعليم والصحة.

وأضاف التقرير، أن من بين أسباب هذه الفجوة، عادات الزواج المبكر وارتفاع نسبة الأمية بين الإناث، فضلاً عن صعوبة قياس مشاركة المرأة في القطاع غير المنظم.

وترتفع نسبة مساهمة المرأة اليمنية في قطاع الزراعة، بنسبة تصل إلى 86 بالمئة، وبحسب التقرير، فإن هذا يعود الى أن الملكية الزراعية تكون للأسرة وامكانية مشاركة المرأة في العمل وخاصة في الريف اليمني، الذي لا يزال يحافظ على خصوصيته في خروج المرأة للعمل في قطاع الزراعة.

ويصل معدل البطالة بين النساء اليمنيات الى 45.6 بالمئة من إجمالي سكان اليمن، ويبلغ عدد الموظفات في الجهاز الاداري للدولة في القطاعين العام والمختلط 94 ألف عاملة، مقابل 453 ألف عامل، وفقاً للتقرير.

ويتركز عمل المرأة في قطاعي التعليم والصحة، حيق تمثل نسبة المرأة العاملة في قطاع التعليم ما نسبته 59.8 بالمئة، مقابل 17 بالمئة يعملن في قطاع الصحة.

وترتفع نسبة الأمية بين النساء اليمنيات، حيث تصل نسبة الأمية إلى 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان، معظمهن في الريف.

وضمن مؤتمر الحوار الوطني الشامل للمرأة اليمنية، تقرر منحها نسبة 30 بالمئة من المناصب في مؤسسات الدولة المختلفة، وأطلقت مجموعة من الناشطات اليمنيات، العام الماضي 2013، تحالف لمناصرة حقوق المرأة، يهدف إلى التعريف والتوعية بالقضايا النسوية ورفع الوعي فيما يخص مطالب وحقوق النساء السياسية والصحية والتعلمية وتشجيع النساء على المشاركة في العملية الانتخابية القادمة من قيد وتسجيل والمشاركة في عملية الاستفتاء.