السعودية تصعد ضد مخالفي التأشيرات

في مسعى لتشجيع العمالة المحلية، قررت السعودية معاقبة الأشخاص الذين يوظفون عمالا وافدين بشكل غير قانوني، أو ينتهكون شروط تأشيرات الدخول.

وحسب قرار صدر عن وزارة الداخلية السعودية اليوم، فإن عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن، وتصل إلى مصادرة الأصول والترحيل، قد تفرض، في تصعيد لحملة مستمرة منذ عام على مخالفات التأشيرات التي جرى التغاضي عنها لعقود.

وأدت مداهمات الشرطة وعفو عن دفع الغرامات على مخالفة قوانين الإقامة العام الماضي، إلى مغادرة أكثر من مليون وافد طواعية، وجاءت مغادرتهم في أعقاب ترحيل مئات الآلاف الآخرين، وأغلبهم إثيوبيون ويمنيون.

ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين يحملون تأشيرات دخول غير صالحة ولا يزالون مقيمين في السعودية، حيث يقدر بعض الاقتصاديين أن ذلك العدد قد يصل إلى ملايين الأشخاص، ويعيش في المملكة نحو 20 مليون سعودي وعشرة ملايين وافد.

وتأمل الرياض أن يساهم تطبيق قواعد تأشيرات الدخول بصورة أكثر صرامة، على تشجيع توظيف المواطنين السعوديين حين يصبح توظيف الوافدين أمرا أكثر صعوبة وكلفة، حيث تتجه أغلب الشركات للعمالة الوافدة نظرا لضعف رواتبهم مقابل نظرائهم من السعوديين.

وتشترط قواعد تأشيرات الدخول وجوب عمل الوافدين لحساب كفيل، ولا يمكنهم العمل لحساب أنفسهم أو شركات أخرى أو أفراد آخرين.

قائمة عقوبات

ويواجه الوافدون المشتغلون بالأعمال الحرة أو يتجاوزون فترة الإقامة غرامة قدرها عشرة آلاف ريال (2667 دولارا) والترحيل كعقوبة عن المخالفة للمرة الأولى، لترتفع إلى غرامة قدرها 50 ألف ريال والجحن ستة أشهر، يليه الترحيل لثلاث مخالفات أو أكثر.

وسيغرم الوافدون الذين دخلوا السعودية بصورة غير قانونية 15 ألف ريال، وسيسجنون لشهرين قبل الترحيل للمخالفة الأولى، ترتفع إلى 100 ألف ريال والسجن لستة أشهر مع الترحيل لثلاث مخالفات أو أكثر.

وسيغرم الأشخاص الذين يهربون أو ينقلون وافدين مقيمين بصورة غير شرعية، بمبلغ يتراوح بين 25 ألف ريال و100 ألف ريال مع مصادرة مركباتهم، وتتراوح عقوبات السجن بين ستة شهور وعامين.

ويواجه الأشخاص الذين يوظفون وافدين أو يعاونونهم من دون وجود أوراق إقامة صحيحة، بالإضافة إلى الكفلاء الذين يدعونهم يعملون في الأعمال الحرة أو لدى الآخرين بما بين 15 ألفا و100 ألف ريال، وتجميدا لاستقدام المغتربين والسجن لما يصل إلى ستة أشهر والترحيل.

وتفرض عقوبات إضافية على شركات الحج المرخصة التي لا تبلغ عن عدم عودة الحجاج إلى بلادهم بعد انقضاء المناسك.

حل أم تعطيل؟

وتقول الحكومة إن المغتربين الذي ينشئون شركات خاصة بهم أو يعملون لحساب شركات لا تكفلهم، يحرمون السعوديين من الوظائف ويجعلون من الصعب تطبيق الحصص على العاملين المحليين أو الأجانب.

وتبلغ النسبة الرسمية للبطالة بين السعوديين في المملكة نحو 12 بالمئة، لكن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان من هم في سن العمل ولا يشغلون وظائف أو لا يسعون بجد للحصول على عمل، وتقدر نسبة هؤلاء من 60 إلى 70 بالمئة.

وينبه اقتصاديون الرياض إلى أنه يتعين عليها زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، لأنها لن تتمكن في آخر الأمر من خفض البطالة عن طريق التعيين في القطاع العام مثلما تفعل أحيانا.

وكان وزير العمل "عادل الفقيه" قال في يناير كانون الثاني الماضي إن إجراءات التضييق على تأشيرات الدخول، إلى جانب إصلاحات شاملة في السنوات الأخيرة، رفعت عدد السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص إلى المثلين منذ منتصف 2011.

غير أن هناك عددا كبيرا ممن لا يحملون وثائق سليمة، يعتقد بأنهم عمالة يدوية أو خدم، وهي وظائف يعافها معظم السعوديون.

وقال اقتصاديون إن من غير الواضح ما إذا كانت هذه السياسات ستوجد في نهاية الأمر وظائف مستدامة، وأنها تسببت في تعطل على الأمد القصير خاصة في قطاع الإنشاءات.

ومن الدول التي لديها أعداد كبيرة من مواطنيها يعملون في السعودية اليمن ومصر والسودان وإثيوبيا وباكستان والهند ونيبال وسريلانكا وإثيوبيا والفلبين.