مصر: الفصل في عودة وزير العدل الأسبق لمنصّة القضاء

بعد الحكم برفض عودته لمنصة القضاء، رغم قبول عودة المستشار حاتم بجاتو وآخرين، تفصل دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، اليوم الأربعاء، في الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، المستشار حامد عبد الله، الذي طالب فيها بإلزامهم إصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء.

واستند وزير العدل الأسبق في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير/ شباط 2003، لإعادة التعيين في القضاء، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماماً، وأنه ليس هناك في تلك القواعد نصٌ واحدٌ يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.

وأوضح سليمان أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض السابق، قد رفض عودته للعمل في 15 يوليو/ تموز من العام الماضي، في الوقت نفسه الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية السابق، قبل أسبوع واحد وأمام المجلس ذاته، فضلاً عن أن المجالس السابقة قد وافقت على عودة محافظين سابقين.

ودلّل على كلامه أن "المجالس السابقة للقضاء قد وافقت على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو ومصطفى عبد الرازق، محافظي المنيا، إلى عملهما بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل بديني، محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط، الذي أصبح في ما بعد رئيساً لمحكمة النقض".

كما استند إلى "حالة المستشار حاتم بجاتو، والذي عُيّن وزيراً لشؤون المجالس النيابية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيراً للعدل، وقد صدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013".