إلغاء قيد 13 طالباً بالجامعة الفرنسية في مصر

أقام 13 طالباً مصرياً دعاوى قضائية ضد قرار وزير التعليم العالي إلغاء قبول أوراقهم وقيدهم بكلية الطب، بعد مرور أكثر من شهر على بدء الدراسة بعد إلغاء اتفاقية شراكة موقعة بين جامعة الإسكندرية والجامعة الفرنسية.

وأكد الطلاب أن قرار التحاقهم بكلية الطب تم بعد أن حصلت الجامعة الفرنسية فى مصر على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بإنشاء شراكة مع جامعة الإسكندرية لعمل برنامج الطب والجراحة باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وأشاروا إلى أنهم فوجئوا بصدور قرار وزير التعليم العالي بإلغاء الاتفاقية بين الجامعتين، بعد مرور شهر من بدء الدراسة، بحجة وجود مخالفات في إجراءات قبولهم، وبالتالي قيدهم بكلية الطب دون توجيه أي اتهامات لأحد من العاملين فى الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات الموقعين على الاتفاقية، أو فتح تحقيقات مباشرة مع قيادات الكلية أو الجامعة للتحقيق في الواقعة.

وكشف مصدر مسؤول، بجامعة الإسكندرية، رفض ذكر اسمه، أن المسؤول عما وصفه بأنه "مهزلة" هو وزير التعليم الذي وافق على الشراكة بين الجامعتين، وأصدر قراراً وزارياً ببدء الدراسة رغم علمه أن الجامعة الفرنسية ليس بها كلية طب من الأساس.

وأكد أن الجامعة الفرنسية تحولت، على يد الوزير الحالي، إلى باب خلفي لالتحاق عشرات الطلاب بكلية الطب وبأقل من الحد الأدني للقبول بالجامعات المصرية، وبفارق يقترب من 5 في المئة، مقابل مبالغ مالية، وأن قرار إلغاء الاتفاقية هو للتغطية على أوجه القصور والمخالفات التي تستوجب التحقيق القانوني مع كل من شارك فى التوقيع عليها، وليس الطلاب الذين يحق لهم الرجوع بالتعويضات على الجامعة للحفاظ على مستقبلهم.

كانت جامعة الإسكندرية أعلنت اعتماد اتفاقية برنامج الطب والجراحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالاشتراك مع الجامعة الفرنسية في مصر، عقب موافقة المجلس الأعلى للجامعات لإتاحة الفرصة للطلاب الأجانب، خاصةً طلاب الدول الأفريقية، لدراسة الطب لتغطية احتياجات هذه الدول، وتوفير المنح الدراسية لأبناء القارة السوداء للتعليم في مصر بما يتمشى مع سياسة الدولة في تعظيم دور مصر بالقارة الأفريقية، كما تهدف إلى التعاون بين فرنسا والدول الفرانكفونية بصفة عامة، للارتقاء بالتعليم الطبي وتحسين الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى.