نفايات إيران تُنتج طاقة
سعيٌ إلى استخدام "الذهب المتّسخ" لتوليد الكهرباء (Getty)
بعد سنوات من الوعود الحكومية، بدأت إيران فعلياً باستغلال النفايات المتراكمة في المكبّات لتوليد الطاقة الكهربائية. وبالتالي أصبح "الذهب المتسخ" لقباً للنفايات، إذ من شأن ذلك أن يساهم في توفير الطاقة أولاً. مع الإشارة إلى أنه يحاكي تجارب أخرى شبيهة قامت بها بلدان متقدّمة عدّة في السنوات الأخيرة.
وكانت نفايات العاصمة طهران على سبيل المثال، تُجمع في أماكن جنوب المدينة وتتسبّب في مشكلات صحيّة خطيرة للقاطنين بالقرب منها، أي في المناطق الأكثر فقراً في العاصمة. والحال لا يختلف بالنسبة إلى المدن الأخرى.
وتفيد التقارير الصادرة عن بلديّة طهران أن العاصمة وحدها تنتج ما بين سبعة وثمانية أطنان من النفايات بشكل يومي، مما يعني أن الفرد الواحد في مدينة يقطنها نحو 15 مليون نسمة، يُنتج 800 جرام من النفايات يومياً. ويأتي ذلك في حين أن التقارير العالمية تشير إلى أن الفرد في الدول الأخرى يخلّفون يومياً 500 جرام فقط من النفايات.
ويقول مدير مؤسسة النفايات محمد فياض إن المشروع ما زال على نطاق محدود، على الرغم من إطلاقه عملياً. ويتمّ حالياً جمع نفايات مليونَي عائلة تقطن العاصمة طهران مبدئياً، ويجري من ثم تقسيمها عبر أجهزة خاصة، لتُنقل إلى المحطة الأولى التي أنشئت في البلاد، شرق العاصمة. وتحاول البلديّة إيجاد مراكز أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يريح أحياء جنوب العاصمة من كل النفايات التي توضع في المكبات المحاذية لها.
وفي هذه الحالة، سيكون لفرز النفايات في البيوت دور كبير في الاستغناء عن المرحلة الأولى. وهو ما يحاول المعنيّون الترويج له بين الإيرانيّين، عبر إعلانات وحملات توعية تنتشر على الطرقات وعبر قنوات التلفزة.
والنفايات الصلبة تحتاج إلى مرحلة أطول لتتحلل وتُفرز بعد وضعها في أجهزة خاصة على درجات حرارة ملائمة. فيرسَل غاز الميثان إلى المولدات لتوليد الطاقة الكهربائيّة، وما تبقى من مواد متحللة ترسَل إلى مخازن أخرى.
لكن هذا المشروع الحديث بحاجة إلى الوقت كي يتطوّر ويُعمَّم. وذلك لا يتعلق بنشر ثقافة فرز النفايات وحسب، بل بالأجهزة التي يتوجّب على إيران استيرادها من الخارج حتى تتمكن من إنشاء أكثر من محطة في جميع أنحاء البلاد.
من جهته، يشير مسؤول الخدمات في بلدية طهران مجتبى عبد اللهي إلى أن مشروع المحطة شرق العاصمة تأخّر أصلاً بسبب العقوبات التي فُرضت على البلاد. فهي التي ساهمت بشكل أو بآخر في انخفاض قيمة العملة المحليّة أمام الدولار الأميركي، وهو ما جعل سعر الآلات يرتفع بالنسبة إلى إيران. فلم تستطع شراء كل الكميّة التي تحتاجها.
كذلك، تحاول إيران إجراء صفقات مع بلدان أخرى تساعدها في امتلاك هذه التقنيّة في جميع أنحاء البلاد. وأولى خياراتها تلك هي الولايات المتحدة الأميركيّة.
وكان مستشار التخطيط في محافظة جهارمحال وبختياري الواقعة جنوب غرب البلاد ملك محمد قربان بور، قد صرّح لموقع نادي الصحافيّين بأن هذه المحافظة وقّعت بالفعل عقوداً للاستثمار مع شركة أميركيّة لإنتاج الطاقة المتجدّدة والبديلة، لتبدأ بإنتاج الطاقة الكهربائيّة انطلاقاً من النفايات خلال عام ونصف العام تقريباً.
وأوضح قربان بور أنه من تلك المنطقة وحدها، يمكن تحويل 1500 طن من النفايات إلى إنتاج يساوي 250 ميجاواط كهرباء بشكل يومي. وهي كميّة تعادل ربع ما ينتجه سدّ نهر قارون في إقليم خوزستان (الأهواز)، خلال المدّة نفسها.
ورأى أن هذا المشروع سيؤمّن فرص عمل لعدد كبير من الأشخاص، لتصبح النفايات التي كانت عاملاً يولّد مشكلات صحيّة للمواطنين في زمن ما، عاملاً مساعداً ومنتِجاً للكهرباء، بل ويحلّ أزمة البطالة لدى كثيرين.
وبحسب ما تفيد بعض المصادر، فإن هذا المشروع في محافظة جهارمحال وبختياري سوف يؤمّن ما بين 600 و700 وظيفة، يشغل 80 في المائة منها عمال محليّون.
ويشدّد المعنيّون على أن الأمر قد يتطلب وعياً أكبر من قبل المواطنين الإيرانيّين أنفسهم. وهو ما يستدعي جهود توعية أكبر من قبل المسؤولين في البداية، حتى يدرك المواطنون ما يستطيع مشروع كهذا أن يقدّم لهم، على الرغم من تكاليفه المرتفعة التي يبدو أنها ثقيلة في الوقت الحالي على الحكومة الإيرانيّة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات العالميّة كانت قد غادرت إيران خلال السنوات الأخيرة، لا سيّما بعد تشديد العقوبات في بداية عام 2012 على القطاع المصرفي، بسبب برنامج طهران النووي.
وكانت نفايات العاصمة طهران على سبيل المثال، تُجمع في أماكن جنوب المدينة وتتسبّب في مشكلات صحيّة خطيرة للقاطنين بالقرب منها، أي في المناطق الأكثر فقراً في العاصمة. والحال لا يختلف بالنسبة إلى المدن الأخرى.
وتفيد التقارير الصادرة عن بلديّة طهران أن العاصمة وحدها تنتج ما بين سبعة وثمانية أطنان من النفايات بشكل يومي، مما يعني أن الفرد الواحد في مدينة يقطنها نحو 15 مليون نسمة، يُنتج 800 جرام من النفايات يومياً. ويأتي ذلك في حين أن التقارير العالمية تشير إلى أن الفرد في الدول الأخرى يخلّفون يومياً 500 جرام فقط من النفايات.
ويقول مدير مؤسسة النفايات محمد فياض إن المشروع ما زال على نطاق محدود، على الرغم من إطلاقه عملياً. ويتمّ حالياً جمع نفايات مليونَي عائلة تقطن العاصمة طهران مبدئياً، ويجري من ثم تقسيمها عبر أجهزة خاصة، لتُنقل إلى المحطة الأولى التي أنشئت في البلاد، شرق العاصمة. وتحاول البلديّة إيجاد مراكز أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يريح أحياء جنوب العاصمة من كل النفايات التي توضع في المكبات المحاذية لها.
وفي هذه الحالة، سيكون لفرز النفايات في البيوت دور كبير في الاستغناء عن المرحلة الأولى. وهو ما يحاول المعنيّون الترويج له بين الإيرانيّين، عبر إعلانات وحملات توعية تنتشر على الطرقات وعبر قنوات التلفزة.
والنفايات الصلبة تحتاج إلى مرحلة أطول لتتحلل وتُفرز بعد وضعها في أجهزة خاصة على درجات حرارة ملائمة. فيرسَل غاز الميثان إلى المولدات لتوليد الطاقة الكهربائيّة، وما تبقى من مواد متحللة ترسَل إلى مخازن أخرى.
لكن هذا المشروع الحديث بحاجة إلى الوقت كي يتطوّر ويُعمَّم. وذلك لا يتعلق بنشر ثقافة فرز النفايات وحسب، بل بالأجهزة التي يتوجّب على إيران استيرادها من الخارج حتى تتمكن من إنشاء أكثر من محطة في جميع أنحاء البلاد.
من جهته، يشير مسؤول الخدمات في بلدية طهران مجتبى عبد اللهي إلى أن مشروع المحطة شرق العاصمة تأخّر أصلاً بسبب العقوبات التي فُرضت على البلاد. فهي التي ساهمت بشكل أو بآخر في انخفاض قيمة العملة المحليّة أمام الدولار الأميركي، وهو ما جعل سعر الآلات يرتفع بالنسبة إلى إيران. فلم تستطع شراء كل الكميّة التي تحتاجها.
كذلك، تحاول إيران إجراء صفقات مع بلدان أخرى تساعدها في امتلاك هذه التقنيّة في جميع أنحاء البلاد. وأولى خياراتها تلك هي الولايات المتحدة الأميركيّة.
وكان مستشار التخطيط في محافظة جهارمحال وبختياري الواقعة جنوب غرب البلاد ملك محمد قربان بور، قد صرّح لموقع نادي الصحافيّين بأن هذه المحافظة وقّعت بالفعل عقوداً للاستثمار مع شركة أميركيّة لإنتاج الطاقة المتجدّدة والبديلة، لتبدأ بإنتاج الطاقة الكهربائيّة انطلاقاً من النفايات خلال عام ونصف العام تقريباً.
وأوضح قربان بور أنه من تلك المنطقة وحدها، يمكن تحويل 1500 طن من النفايات إلى إنتاج يساوي 250 ميجاواط كهرباء بشكل يومي. وهي كميّة تعادل ربع ما ينتجه سدّ نهر قارون في إقليم خوزستان (الأهواز)، خلال المدّة نفسها.
ورأى أن هذا المشروع سيؤمّن فرص عمل لعدد كبير من الأشخاص، لتصبح النفايات التي كانت عاملاً يولّد مشكلات صحيّة للمواطنين في زمن ما، عاملاً مساعداً ومنتِجاً للكهرباء، بل ويحلّ أزمة البطالة لدى كثيرين.
وبحسب ما تفيد بعض المصادر، فإن هذا المشروع في محافظة جهارمحال وبختياري سوف يؤمّن ما بين 600 و700 وظيفة، يشغل 80 في المائة منها عمال محليّون.
ويشدّد المعنيّون على أن الأمر قد يتطلب وعياً أكبر من قبل المواطنين الإيرانيّين أنفسهم. وهو ما يستدعي جهود توعية أكبر من قبل المسؤولين في البداية، حتى يدرك المواطنون ما يستطيع مشروع كهذا أن يقدّم لهم، على الرغم من تكاليفه المرتفعة التي يبدو أنها ثقيلة في الوقت الحالي على الحكومة الإيرانيّة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات العالميّة كانت قد غادرت إيران خلال السنوات الأخيرة، لا سيّما بعد تشديد العقوبات في بداية عام 2012 على القطاع المصرفي، بسبب برنامج طهران النووي.