17 وفاة في السجون المصرية خلال النصف الأول من 2023

شهدت السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري 17 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، وكان آخرهم المحامي الحقوقي علي عباس بركات. 

وبينما ترفض السلطات الرسمية الكشف عن أرقام الوفيات في مقار الاحتجاز الرسمية، تعمل منظمات حقوقية محلية على توثيق حالات الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نقص الرعاية الطبية منذ عام 2013. 

وشهد يونيو/حزيران الماضي ثلاث حالات وفاة، آخرهم المحامي الحقوقي علي عباس بركات الذي وافته المنية في 27 يونيو، نتيجة الإهمال الطبي بعد تركه في غيبوبة لمدة يومين داخل محبسه، ثم نقله إلى العناية المركزة بالمركز الطبي ببدر.

وفي الـ12 من الشهر نفسه، توفي السجين السياسي، مصطفى حلوة (43 عاماً) في سجن وادي النطرون، بعد سقوطه من أعلى درج واصطدام رأسه، كذلك توفي المواطن صالح رحيم نتيجة التعذيب داخل مركز شرطة العدوة بالمنيا جنوبيّ مصر، في الثامن من يونيو/حزيران. 

كذلك شهد مايو/أيار الماضي أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة: في 14 مايو توفي السجين السياسي، سامح محمد أحمد منصور (58 عاماً)، وهو مدرس رياضيات من محافظة بورسعيد، وكان محبوساً على ذمة قضية سياسية احتياطياً منذ سبتمبر/أيلول 2021، نتيجة الإهمال الطبي، وذلك داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى مركز بدر للإصلاح والتأهيل. وبعده بنحو 24 ساعة، توفي السجين السياسي مدين حسانين (63 عاماً)، وكان قيادياً بتنظيم كتائب أنصار الشريعة، في أثناء علاجه بمستشفى أسيوط بعد تدهور حالته الصحية.

وفي 21 مايو/أيار توفي السجين السياسي، أشرف عبد العليم السيد (55 عاماً)، وكان المدير العام في شركة مصر للتأمين، وهو محبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا السياسية منذ إبريل/نيسان 2022، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالالتهاب الكبدي وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية الضرورية، في ظل ظروف اعتقال مأساوية، وخصوصاً مع وجوده في "القناطر 1" للرجال الذي يعتبر من أقدم السجون المصرية. 

وفي 25 مايو/أيار، توفي خالد سيد ناجي، الصيدلي والنائب السابق بمجلس الشورى عن محافظة بني سويف، وذلك داخل محبسه، وكان قد ألقي القبض عليه في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2013، وحُكم بالمؤبد على قضية "96 عسكرية" ببني سويف.

 وفي مارس/آذار الماضي، وُثقت سبع حالات وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، حيث توفي المواطن محمد السيد المرسي، نتيجة التعذيب بعد القبض عليه بأحد عشر يوماً، حيث تعرض للضغوط والتعذيب البدني والنفسي على مدار 11 يوماً، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في 4 مارس/آذار.

وفي السادس من مارس/آذار، توفي الطبيب المصري، رجائي وفائي، اختصاصي الطب النفسي بعد عدة أيام من احتجازه في سجن جمصة على ذمة قضية طبية. 

وفي 18 مارس/آذار، توفي المواطن محمد مصطفى بدوي، في سجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث كان مصاباً بالفشل الكلوي، وبعده بنحو 24 ساعة توفي السجين السياسي والمحامي رمضان يوسف عشري، داخل محبسه بسجن ملحق وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بسكتة قلبية. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة محامٍ مصري في محبسه نتيجة الإهمال الطبي

كذلك توفي السجين السياسي، رجب محمد أبوزيد زعير (80 عاماً)، المحامي والنائب السابق بالبرلمان عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في العشرين من الشهر نفسه، وكان مسجوناً في سجن القناطر للرجال، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية، ما استوجب نقله إلى وحدة الرعاية المركزة بالمركز الطبي بسجن وادي النطرون الجديد، ليلفظ أنفاسه الأخيرة. 

وبعد ذلك بخمسة أيام، توفي السجين السياسي محمد جمعة، من كفر شكر بمحافظة القليوبية، في سجن أبو زعبل بسبب الزحام الشديد وسوء ظروف الاحتجاز. وكان محبوساً على قضية 2094 لسنة 2023 أمن دولة عليا.

وفي اليوم نفسه، أُعلنت وفاة السجين السياسي والمسن سعيد حبشي في سجن "بدر 1"، وكان معتقلاً على ذمة قضية سياسية. وألقي القبض عليه بالتزامن مع الهجمات الأمنية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وأدرج على ذمة القضية 1691 لسنة 2022. 

وشهد فبراير/شباط حالتي وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، حيث توفي في ١٢ فبراير المواطن محمود الديداموني، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية، وكان محبوساً على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021 مركز الزقازيق. 

أما يناير/كانون الثاني، فقد شهد حالة وفاة واحدة، ويتعلق الأمر بسامح طلبة، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكان يعمل فني تبريد وتكييف، وجاءت وفاته في  السادس والعشرين من الشهر نفسه بسبب ظروف الحبس المزرية وانعدام الرعاية الطبية والصحية داخل محبسه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحبس. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الإهمال الطبي في السجون المصرية: وسيلة عقابية للتنكيل بالمعارضين

وتفتقد السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر عموماً مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني أيضاً في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وخلال العام الماضي، توفي 52 سجيناً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو البرد أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية. 

وفي عام 2021، توفي نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، مقابل 40 في 2019 و36 في 2018، و80 في 2017، وفق منظمات حقوقية وثقت كذلك 121 وفاة في 2016 و166 في 2014، و73 في 2013، بينما يعتبر 2015 الأعلى حصيلة بـ185 وفاة، بحسب المنظمات نفسها.