129 مليون شخص مدرجون ضمن خانة الفقر في العالم العربي
129 مليون شخص مدرجون ضمن خانة الفقر في العالم العربي
انطلقت، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي يمتد على مدى يومين، ويبحث خلاله المجتمعون العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بمجالات الأسرة والطفولة وحقوق ذوي الإعاقة وكبار السن، ومكافحة الفقر، والرعاية الاجتماعية.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال الكلمة الافتتاحية، إلى الترابط الوثيق بين تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسائل المتعلقة بالفقر بمختلف أبعاده، مشيرا إلى أن كلفة التكفل بالشخص المعاق تزيد بنسبة تقدر بما بين 32 في المائة و38 في المائة عن الشخص العادي، مضيفا أنها نسبة مرتفعة قد لا تستطيع كل المجتمعات تحملها.
أبو الغيط: كلفة التكفل بالشخص المعاق تزيد بنسبة تقدر بما بين 32 في المائة و38 في المائة عن الشخص العادي
وأضاف أبو الغيط أنه "بالاطلاع على نتائج (التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد)، يتأكد أن خفض معدلات الفقر يرتبط على نحو وثيق بخفض تلك النسب ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ إنهم الأكثر تأثرا بالجوائح والأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، أخذا في الحسبان أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية يبلغ نحو 87 مليون شخص، الكثير منهم ممن يقعون تحت مؤشرات الفقر بمختلف أبعاده".
وأوضح "التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد" أن عدد الأشخاص المدرجين ضمن خانة الفقر الوطني يبلغ 129 مليون شخص، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد 20 مليون شخص إضافي، جراء التطورات والتحديات التي تواجهها عدة دول في المنطقة العربية، وفي ضوء تواتر الأزمات العالمية في الطاقة والغذاء، فضلا عن ارتفاع مستويات التضخم وتزايد تكاليف الحياة.
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضرورة تنفيذ مسوح جديدة مرقمنة حول الفقر متعدد الأبعاد، والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديث البيانات المتوفرة، والوقوف على اتجاهات التغيير على نحو دقيق وبدء العمل بالتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمكن من وضع خطط الاستهداف، لتقديم خدمات مثالية لهذه الفئة تستجيب لحاجاتها، وبالانتهاء من رصد وتقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما تم تنفيذه في خطة التنمية المستدامة 2030.
كما دعا إلى إنشاء أنظمة متابعة وتقييم مرقمنة على المستويين الوطني والإقليمي وإرساء نموذج أمثل لمراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية وتحديث ورقمنة القاموس الإشاري العربي للصم والعمل على إعداد نموذج استرشادي لموازنة حكومية تكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية يبلغ نحو 87 مليون شخص
ويهدف العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032 إلى الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا لمبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها عن طريق توفير تكافؤ الفرص بالطرق المختلفة ودمجهم الكامل في المجتمع، مع التركيز على دعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغايات ذات الصلة بالخطة 2030، ووضع مقترحات لتشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في فترات الأزمات والأوبئة، ما لا يجعلهم الأكثر عرضة للمخاطر.
ويقدم "التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد" مقترحات عملية لصناع القرار في الدول العربية، ويدعم الجهود العربية الرامية للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، حيث يتناول التقرير الأسباب الأساسية للفقر المتعدد الأبعاد في المنطقة العربية، ومن ثم يقدم توصيات رئيسية لمعالجة الفجوات في التعليم، وتحسين نظام الحماية الاجتماعية، والاستثمار في الأطفال، وتنمية المناطق الريفية، وتحديات وحدود وضع دليل عربي للفقر المتعدد الأبعاد.
وصنَّفت منظمة الأمم المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 2019 ضمن فئة أكثر مناطق العالم فقراً، وذلك مع الأخذ بالاعتبار عدّة أبعاد لا تتمثل فقط في مستويات الدخل والاستهلاك، بل تشمل أيضاً مستوى التعليم، الصحة، ونسبة الوفيات المبكّرة.
وحسب أحدث إصدارٍ لمؤشر الفقر متعدِّد الأبعاد الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 2019 لـ101 بلد، فإن ثلث سكان العالم يعانون من فقر متعدِّد الأبعاد، ويعيش أفقر السكان في 49 دولة من أصل 101 بلد، حيث يعيش 1.1 بالمائة من السكان الفقراء في أوروبا وآسيا الوسطى، و57.5 بالمائة من الفقراء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تليها بلدان جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 31 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي.
