وقفة احتجاجية تنديداً بالعنف والجريمة في مدينة الناصرة

وقفة احتجاجية تنديداً بالعنف والجريمة في مدينة الناصرة

20 يوليو 2023
من تحرّك اليوم في الناصرة احتجاجاً على الجريمة (فيسبوك)
+ الخط -

تجمّع محتجّون عند دوار البلدية في مدينة الناصرة، اليوم الخميس، في وقفة مندّدة بالجريمة والعنف المتزايدَين في المدينة، ولعلّ آخرها الجريمة التي وقعت أوّل من أمس الثلاثاء وراح ضحيتها مهران عوايسي، البالغ من العمر 38 عاماً.

وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات استهجنوا فيها جرائم القتل، وكُتب عليها "دماؤنا ليست رخيصة" و"أوقفوا شلال الدم" و"كفى قتلاً وعنفاً وجرائم" و"كلنا معاً موحّدون ضدّ الجريمة والمجرمين".

وكانت بلدية الناصرة قد دعت إلى هذا التحرّك الذي أعلنت عنه في اجتماع طارئ عقدته أمس الأربعاء، إلى جانب الإضراب حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك على خلفية استفحال العنف والجريمة في مدينة الناصرة والداخل الفلسطيني عموماً.

وقد شارك في تحرّك اليوم رئيس بلدية الناصرة علي سلام ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة وأعضاء البلدية ونشطاء، علماً أنّ مهران عويسي هو نجل القائم بأعمال رئيس البلدية محمد عوايسي.

في سياق متصل، شهدت مدينة حيفا، صباح اليوم الخميس، جريمة قتل، إذ تعرّض صالح أبو خيط (64 عاماً) لإطلاق نار في شارع "نفيئيم" (الأنبياء) وهو شارع مركزي في المدينة، أمام أعين جميع المارة. يُذكر أنّ ابنته حنان أو خيط (24 عاماً) كانت قد قُتلت كذلك في شهر مايو/أيار الماضي.

ومنذ بداية عام 2023 الجاري، يشهد الداخل الفلسطيني ارتفاعاً حاداً في جرائم القتل، وقد وصل عدد الضحايا إلى 119 قتيلاً، وهو رقم لم يُسجَّل من قبل، وكلّ ذلك في ظلّ تقاعس الشرطة الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل محمد بركة المشارك في الوقفة الاحتجاجية لـ"العربي الجديد": "نشهد منذ بداية هذا العام اتساعاً لدائرة الجريمة واستفحالاً في عدد الضحايا بالداخل الفلسطيني، بصورة لم نشهدها في سنوات سابقة".

وأضاف بركة أنّ ذلك "يجري تحت نظر وسمع المؤسسة الإسرائيلية وبتواطؤ من جهاز الشرطة الإسرائيلي وجميع أذرع المؤسسة. فالشرطة تكيل بمكيالَين في هذا الإطار؛ عندما يكون القتيل عربياً لا تبذل الجهد للكشف عن المجرم والأمر بخلاف ذلك عندما يكون القتيل يهوديا، إذ تُكشَف هوية المجرم في خلال أيام معدودة".

وأوضح بركة أنّ ما يحيط بـ"استفحال الجريمة سياسة ممنهجة لضرب صميم المجتمع الفلسطيني بالداخل، فيتلهّى بملفّ العنف والجريمة ويغرق في دمائه، بالتالي ينخفض السقف في قضايا وطنية مهمة من قبيل السكن والأرض والمساواة وتحقيق، وينصرف عن قضية شعبه الفلسطيني".

المساهمون