وزير التربية اللبناني يحذر من "ضياع" العام الدراسي
طالب وزير التربية اللبناني، عباس الحلبي، بضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء "رحمة بالتلاميذ والأساتذة والمدارس التي أصبحت في خطر ضياع عام دراسي مفصلي بعد سنتين من التعليم عن بعد، وما نتج عنهما من تراجع في المستوى يحتاج إلى جهود ووقت لتعويضه".
وأكد الحلبي، بعد لقائه الرئيس ميشال عون، الثلاثاء، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع التربوي، أهمية عقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل "تسيير عجلة الدولة، وتمكين المواطنين من العيش ولو بالحد الأدنى من الكرامة، وتأمين المقومات من أجل استمرار عمل المدارس حضوريا، وتأمين المنحة الاجتماعية، وبدل النقل للمعلمين والعاملين في المدارس الحكومية، فضلاً عن مضاعفة قيمة ساعة التدريس للمتعاقدين".
وقال وزير التربية: "طلبت من الرئيس عون أن يوافق بصورة استثنائية على توقيع المراسيم التي تسمح بصرف المساعدة الاجتماعية، وبرفع قيمة بدل النقل، وزيادة قيمة الساعات، لكنه أصرّ على عقد جلسة لمجلس الوزراء استنادا إلى أحكام القانون".
وناشد الحلبي "جميع الجهات المعنية أن تتخطى الخلافات القائمة، وتفصل بين القضايا السياسية وتلك المتعلقة بمعيشة المواطنين، ولا سيما في قطاع التعليم بجميع مراحله، لأن هموم المواطنين، ومستقبل الأطفال أهم بكثير".
وزير التربية عباس الحلبي بعد لقائه الرئيس عون: أناشد الجميع عقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل تسيير عجلة الدولة وتمكين المواطنين من العيش ولو بالحد المتاح الأدنى من الكرامة pic.twitter.com/ncgwOU4oSs
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 21, 2021
ودخلت مدارس لبنان عطلة أعياد طويلة من 16 ديسمبر/كانون الأول مددت حتى 10 يناير/كانون الثاني 2022، لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا، وسط عودة المسار التصاعدي للإصابات، في حين أنّ مصير العام الدراسي لا يزال مجهولاً في ظل الترقيعات التي لا ترضي موظفي القطاع العام المضربين عن العمل في أغلب الأوقات، ومن بينهم المعلمون، في حين تعمد المدارس الخاصة إلى فرض زيادات تزيد من مشكلات الأهالي، علماً أنها لم تنعكس على الأساتذة الذين يعانون وسط ارتفاع أسعار المحروقات والبنزين، وغلاء المعيشة.
ولا تزال جلسات مجلس الوزراء معلّقة، منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بفعل الخلاف السياسي، وتهديد وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" بالاستقالة في حال لم يتم إبعاد المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، عن القضية.
ولم تعد المساعدات الموعودة، سواء المنحة الاجتماعية، أو بدل نقل المعلمين، تلبي حاجات الموظفين بعد أن أصبح سعر صرف الدولار يتأرجح بين 27 إلى 28 ألف ليرة لبنانية، مما أدى إلى تسجيل ارتفاع جنوني بأسعار مختلف أنواع السلع والخدمات وتكلفة وسائل النقل.
