"هيومن رايتس": مساعي تونس غير كافية لحماية المرأة من العنف الأسري
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، بأنّ مساعي السلطات التونسية "غير كافية" لحماية المرأة من العنف الأسري على الرغم من اعتماد قانون تقدّمي، قبل خمسة أعوام، لقي إشادة في تونس التي تُعَدّ بلداً رائداً في مجال حقوق المرأة بالمنطقة.
وكانت تونس قد أقرّت في عام 2017 قانون رقم 58 الذي شمل عدداً كبيراً من أنواع العنف الذي تتعرّض له المرأة، والذي عاقب التحرّش الجنسي في الأماكن العامة ووفّر، نظرياً، دعماً قانونياً ومادياً للضحايا.
"He's your husband. So what if he beat you? It's no big deal."
— Human Rights Watch (@hrw) December 8, 2022
The adoption of Law-58 was an important achievement to combat violence against women in Tunisia. But five years on, and poor implementation of the law leaves women at risk of violence. https://t.co/9CMtIGKTP4 pic.twitter.com/FrlccHmGgE
وقالت رئيسة مكتب "هيومن رايتس ووتش" سلسبيل شلّالي، لوكالة فرانس برس، إنّه "بعد مرور خمس سنوات على إصدار هذا النصّ التقدّمي والطموح، لم يعد سعي السلطات كافياً لحماية المرأة من العنف الأسري". وأكدت المسؤولة، خلال عرضها تقرير المنظمة حول مكافحة العنف الأسري في تونس أمام الصحافيين، أنّ "الإطار القانوني يوفّر أدوات مهمّة جداً لحماية النساء، ومع ذلك ما زلنَ ضحايا للعنف الخطر".
والتقرير الذي أتى تحت عنوان "ومبعد كان ضربك؟ ماذا لو ضربك؟ التصدّي ومواجهة العنف الأسري في تونس"، بيّن أنّ الشرطة التونسية أحصت في عام 2021 ما يقرب من 69 ألف شكوى عنف ضدّ المرأة، لكنّه "ما زال من الصعب تقييم المدى الحقيقي للعنف الأسري (...) بسبب ضعف جمع البيانات والضغط الاجتماعي والاقتصادي المسلط على النساء من أجل التسامح مع عنف الرجال".
وشدّد تقرير "هيومن رايتس ووتش" الأخير على أنّ نقص تدريب وحدات الشرطة المتخصصة يمثّل "إحدى أكبر العقبات" التي تواجهها ضحايا العنف، لافتاً إلى أنّ السلطات أنشأت 130 وحدة شرطة متخصصة في كلّ أنحاء البلاد بموجب القانون رقم 58، ووفّرت لها دورات تدريبية.
لكنّ التقرير أشار إلى أنّ "النساء (المستطلعة آراؤهنّ) قلنَ إنّ الشرطة لم تشرح لهنّ بشكل روتيني حقوقهنّ وخياراتهنّ، أو لم تستجب لشكاويهنّ، أو ضغطت عليهنّ للمصالحة مع المعتدين أو الرضوخ للوساطة الأسريّة بدلاً من متابعة شكوى جنائية".
كذلك، فإنّ عدم تمكّن النساء من الوصول بشكل كافٍ إلى مراكز الإيواء المخصّصة للمعنّفات، لا سيّما في المناطق الريفية، يعني بحسب التقرير أنّ "النساء اللواتي يضطررنَ إلى الفرار من منازل العنف ليس لديهنّ مكان يذهبنَ إليه ما لم يكن لديهنّ الموارد الكافية".
(فرانس برس)
