نيويورك الأميركية تقرّ تعديلاً في دستورها يكرّس حق الإجهاض
كرّست ولاية نيويورك الأميركية حق النساء في الإجهاض وإتاحة وسائل منع الحمل لهنّ في دستورها، وأصبحت في موقع طليعي في معارضة الحكم الصادر أخيراً عن المحكمة العليا الأميركية، والذي أحدث تغييراً في حقوق الإنجاب في مختلف أنحاء البلاد.
وأقرّ مجلس شيوخ الولاية "تعديلاً لتكريس الحق في الإجهاض والحق في إتاحة وسائل منع الحمل للنساء في دستور الولاية"، كما ذكر بيان للمجلس.
ويشرع قانون ولاية نيويورك أصلاً الإجهاض، لكنّ هذه الخطوة من شأنها أن تضفي مزيداً من الحماية القانونية على الحق في هذه الممارسة. وأوضح البيان أنّ التعديل يسعى إلى "تحديث التعديل المرتبط بالمساواة في الحقوق ليشمل فئات أخرى كتلك التي تُصنّف على أساس الجنس أو الإعاقة أو الأصل أو العرق أو العمر".
وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيُحال التشريع إلى برلمان الولاية الذي يُتوقّع أن يمرره. وسيصوت الناخبون عليه مباشرة في استفتاء.
ويعمل المحافظون في الولايات المتحدة منذ عقود على إلغاء حكم المحكمة العليا الصادر عام 1973 في القضية المعروفة باسم "رو ضد واد" والذي كرس للنساء حق الإجهاض في الدستور الأميركي.
وحقق هؤلاء هدفهم بعدما ألغت المحكمة العليا الشهر الماضي الحكم الخاص بـ "رو ضد ويد" بتصويت الغالبية الجديدة من القضاة المحافظين.
وعلى الرغم من أنّ القرار كان متوقعاً، إلا أنه أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد وأثار إدانة دولية. وأعاد قرار المحكمة للولايات سلطتها في وضع قواعدها الخاصة حيال الإجهاض، ويُتوقع أن تقدم أكثر من نصف الولايات على حظر هذه الممارسة أو تشديد الشروط المرتبطة بها.
وأعلنت ولايات أخرى توفيرها "ملاذات" لهذه الممارسة وتعهدت بحماية الحق في الاجهاض إلى جانب حقوق أخرى من بينها زواج المثليين الذي يخشى التقدميون أن يكون هدفاً للمحكمة.
وقالت زعيمة الغالبية في مجلس الشيوخ في نيويورك الديمقراطية أندريا ستيوارت-كازنز في البيان: "إن إلغاء الحكم في قضية رو ضد ويد أوضح أنّ على ولاية نيويورك أن تستمر في الوقوف إلى جانب النساء وأن تكون نموذجية على المستوى الوطني في حماية المرأة وحقوق الأفراد".
(فرانس برس)
