منظمات تدعو الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الحقوقية المتفاقمة في مصر

دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، في رسالة مفتوحة مساء اليوم الجمعة، 24 فبراير/ شباط 2023، إلى تبنّي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بشأن "أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر"، محذّرة من أنّ الممارسات القمعية والإفلات من العقاب يقوّضان الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وعدم المساواة والدمار البيئي وغياب العدالة الاجتماعية.

وبحسب ما جاء في الرسالة، قال مدير مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان جيرمي سميث إنّ "النظام العسكري للرئيس (عبد الفتاح) السيسي لا يدّخر جهداً لضمان مصادرة الانتقادات الموجّهة لحكمه القمعي وقبضته الحديدية، وذلك بدلاً من اتخاذ خطوات جادة لضمان الإصلاح الحقيقي. هذا النهج سيؤدّي إلى كارثة"، وفق تعبيره.

وفي الآونة الاخيرة، أعرب عدد من خبراء الاقتصاد عن مخاوفهم المتزايدة من أن تكون مصر على شفا هاوية اقتصادية، بسبب تفشّي الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة الحكومية. كما سبق أن حذّر خبراء أمميون من تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وتطرّقت رسالة المنظمات الموجّهة إلى الأمم المتحدة أيضا إلى "تصاعد الحملة الوحشية في حقّ المجتمع المدني، بما في ذلك في أثناء قمّة المناخ وعلى مرأى ومسمع من كلّ العالم. يُضاف إلى ذلك اعتقال عشرات آلاف الأشخاص، من بينهم مئات المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء ومعارضون سياسيون وصحافيون، إلى جانب مواصلة الإخفاء القسري والتعذيب بطريقة ممنهجة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات: صورة زائفة وواقع مرير لحقوق الإنسان في مصر

ومثالاً على ما يحصل، أشارت المنظمات إلى قضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إذ "تُعَدّ نموذجاً للحبس التعسّفي. فهو يقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن لمدّة خمس سنوات بتهمة (نشر أخبار كاذبة)، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلّق بالإرهاب". وبشأن قضيّته وآخرين، أرسل خبراء الأمم المتحدة ستّ رسائل إلى الحكومة المصرية، عبّروا فيها عن "مخاوفهم العميقة إزاء مثل هذه الاعتقالات المتكرّرة، والاحتجاز التعسفي، والأحكام الغيابية، وسوء المعاملة في أثناء الاحتجاز في سجن طرّة، والحبس الاحتياطي المطوّل قبل المحاكمة".

وفي هذا السياق، قالت سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، إنّ "حرية عشرات الآلاف من السجناء المصريين، بمن فيهم أخي، تعتمد على اتخاذ هيئات دولية مثل مجلس حقوق الإنسان إجراءات ملموسة، إذ يجب على الحكومات التي تؤمن بحقوق الإنسان أن تقود تحرّكاً جاداً يضمن توقّف الأمم المتحدة عن غضّ الطرف عن القمع الوحشي".

ورأت المنظمات أنّه "لا شكّ في أنّه كان للإجراءات السابقة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأثيرها المباشر والواضح، إذ أدّت دوراً حاسماً في تأمين الإفراج عن بعض السجناء السياسيين. وقد دفع الضغط الدولي الحكومة المصرية إلى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، لكنّها فشلت في تنفيذ معظم الإجراءات والوعود والالتزامات التي قطعتها بشأن تحسين وحماية حقوق الإنسان".

والمنظمات الموقّعة على الرسالة المفتوحة هي منظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكرامة، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان.