منصة رقمية لضبط عقود زواج وطلاق المغاربة
منصة رقمية لضبط عقود زواج وطلاق المغاربة
تستعد وزارة العدل في المغرب لإطلاق منصة رقمية، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تخص ضبط عقود الزواج وحالات الطلاق، في خطوة تهدف لمنع التحايل على مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، لا سيما في ما يخص طلبات الإذن بتعدد الزوجات.
وستمكن المنصة الرقمية، وفق وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، من توثيق جميع حالات الزواج والطلاق بشكل دقيق منذ تاريخ الإذن بالزواج، حيث سيتم نسخ العقود من طرف النسّاخ القضائيين، ورفعها على المنصة، وبذلك تكون الحالة العائلية لكل المواطنين واضحة أمام القانون بشكل لا يمكن التحايل بصدده كما هو الوضع حالياً.
كما ستخول المنصة الرقمية الزوج والزوجة الحصول على العقد عبر تحميله، وذلك بعد دفع الواجبات المحددة بمبلغ 100 درهم (نحو 10 دولارات).
ويأتي التوجه نحو اعتماد المنصة الرقمية في وقت عاد فيه الجدل في المغرب حول تحايل بعض الأزواج على المقتضيات القانونية التي تنص عليها مدونة الأسرة المغربية بخصوص شروط منح الإذن بالتعدد، بعدما فجّرت مراسلة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة قنبلة من العيار الثقيل، حينما كشف عن معلومات وصلت إلى المجلس تفيد باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد للإذن نفسه مرات عديدة، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد، مستغلين عدم تضمين اسم المرأة المراد التزوج بها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم.
ووفق المراسلة، اتضح أن "عدم تضمين أسماء المراد التزوج بهن في الإذن بالتعدد يفتح المجال أمام التحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات، كأنه شيك على بياض، وهو ما يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها"، معتبرة أن "هذا التلاعب يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها، ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف إلى الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار".
وإن كانت مدونة الأسرة تسمح بتعدد الزوجات وفق شروط، إلا أن هناك أشكالا عدة للتحايل على القانون والالتفاف ظهرت في السنوات الـ18 لتطبيق المدونة، منها الحصول على شهادة العزوبة والزواج العرفي، وتقديم المرأة الثانية التي يرغب الزوج في الزواج منها إلى هيئة المحكمة وهي حامل لحث القاضي على السماح بالتعدد لإثبات النسب. بالإضافة إلى تطليق الزوجة الأولى وإبرام زواج جديد ثم اللجوء إلى المحكمة لطلب إرجاع الزوجة الأولى.
وفي السياق، قالت مديرة جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" بشرى عبده إن ما يتم الكشف عنه من حين إلى آخر بخصوص التحايل على مدونة الأسرة من أجل التعدد، يبقى ضئيلا في ظل التزام العديد من الزوجات الصمت وتعرضهن لضغوطات.
وأوضحت، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن مدونة الأسرة التي كان ينظر إليها على أنها ثورة هادئة بكل المقاييس، أصبحت اليوم بعد 18 سنة من اعتمادها في حاجة ملحة للمراجعة، حتى تتم معالجة النواقص وتواكب المدونة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، ولتلائم من جهة ثانية التزامات المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، خاصة على ضوء إقرار دستور 2011 الذي كرس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية.
