منحة أوروبية لمواجهة الأمراض غير المعدية في الأردن

منحة أوروبية لمواجهة الأمراض غير المعدية في الأردن

13 سبتمبر 2021
مساعٍ لتقديم خدمات أفضل للأردنيين واللاجئين (Getty)
+ الخط -

وقّع وزير الصحة الأردني فراس الهواري ومدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي في الأردن سانتياغو مدينا، اليوم الإثنين، خطاباً للنوايا يهدف إلى تعزيز نظام الصحة العامة وتحديداً خدمات الرعاية الصحية الأولية، لتقديم خدمات أفضل للأردنيين واللاجئين الذين يعيشون في البلاد. 

ووافق الاتحاد الأوروبي على منحة بقيمة 22 مليون يورو من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي في الاستجابة للأزمة السورية "مدد"، والتي ستتم إدارتها من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي ووزارة الصحة خلال 3 سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمار في المعدات والبنية التحتية في عيادات وزارة الصحة.

وستتم إدارة التمويل الخارجي بشكل أساسي من قبل وزارة الصحة واستكماله بالمساعدة الفنية وتبادل الخبرات مع نظام الصحة الوطني الإسباني، وكذا تقديم منح ثانوية لدعم الوعي والمشاركة المجتمعية من خلال عدد من المنظمات الخاصة وغير الحكومية. 

وقال الهواري: "يأتي هذا الدعم المالي والفني المقدم من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في وقته المناسب ويستهدف مجالًا بالغ الأهمية في ما يتعلق بالصحة العامة في الأردن اليوم وفي المستقبل القريب". 

وأضاف: "تنبع أهمية مشروعنا اليوم من دوره في المساهمة في تحسين صحة اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين، من خلال تعزيز الوقاية والوصول إلى الرعاية الصحية الأولية للأمراض غير المعدية". 

وأكد على أهمية مكافحة الأمراض غير المعدية كونها تُعتبر السبب الأول للوفاة في العالم، وتؤثر بشكل متزايد على السكان، لذلك أصبحت الوقاية منها وعلاجها، من أولويات وزارة الصحة والنظام الصحي الأردني بشكل عام. 

من جانبها، قالت سفيرة إسبانيا في الأردن أرانثاثو بانيون دافالوس: "التزمت الحكومة الإسبانية بدعم الأردن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار الشراكة الأردنية الإسبانية 2021-2024"، وأكدت أنّ "الحد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية من خلال الوقاية والعلاج هو مجال استراتيجي للتعاون". 

وأضافت: "تؤمن إسبانيا، كجزء من الاتحاد الأوروبي، وكشريك وثيق وملتزم للأردن إيمانًا راسخًا بأن العمل مع الحكومة الأردنية هو أفضل طريقة للمضي قدمًا من أجل التقدم في أهداف التنمية المستدامة ومعالجة آثار الأزمة السورية من خلال تعزيز الخدمات الأساسية العامة للجميع".

المساهمون