مناوشات بين مهاجرين والأمن بعد فض اعتصام لطالبي اللجوء في تونس
شهد محيط مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس العاصمة مناوشات بين مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وقوات الأمن بعد محاولات لفض اعتصام طالبي لجوء يستمر منذ أشهر.
وحاولت قوات أمنية، اليوم الثلاثاء، فضّ اعتصام لطالبي لجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء أمام مقر المفوضية، غير أن المعتصمين عبروا عن رفضهم للقرار وعمدوا إلى رشق سيارات كانت رابضة في المكان بالحجارة ما تسبب في أضرار لعدد من العربات الخاصة بمواطنين تونسيين.
ويعتصم طالبو اللجوء، منذ عدة شهور، على الأرصفة وفي الساحات المحاذية لمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة البحيرة بالعاصمة تونس، حيث نصبوا الخيام مطالبين بإيجاد حلول لوضعية إقامتهم أو ترحيلهم نحو وجهات أخرى.
وقال شهود عيان لـ"العربي الجديد"، إن العديد من السيارات الرابضة في محيط المفوضية والشوارع القريبة منها تعرضت للاعتداء من قبل المهاجرين أثناء ملاحقتهم من قبل قوات الأمن.
وأكد الشهود أن الاعتداءات طاولت أيضا المارة الذين رُشقوا بالحجارة، حيث جرى إيقاف عدد من المهاجرين بينما لاذ آخرون بالفرار.
والعام الماضي، أطلق لاجئون وطالِبو لجوء في العاصمة تونس ومحافظات الجنوب سلسلة من التحركات الاحتجاجية مطالبين بالتسريع في البت في مطالب اللجوء من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومنح من يتقدمون بطلبات للحصول على هذه الصفة الموافقة أو الرد على طلباتهم في مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر وفق ما تنص عليه القوانين الدولية المنظمة للهجرة.
كما طالب المحتجون بترحيلهم من تونس نحو وجهات آمنة وذلك بعد تنامي الممارسات العنصرية التي تستهدفهم.
ويقيم في تونس أكثر من 9 آلاف لاجئ وطالب لجوء، بحسب أرقام صادرة عن المجلس التونسي لللاجئين.
وفي وقت سابق، قال المدير التنفيذي للمجلس التونسي لللاجئين عبد الرزاق الكريمي إن "عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس يفوق الـ9 آلاف"، مؤكدا أن "تسوية وضعية إقامتهم تتم سنويا في إطار الحصص التي تقررها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وذلك بنحو 600 وضعية سنويا" .
وأكد الكريمي أن نسبة كبيرة من طالبي اللجوء ليست لديهم هويات ويصعب تحديد جنسياتهم وأعمارهم، ما يجبر مصالح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على التحري لمدة أشهر قبل البت النهائي في الملفات.
وأمس الإثنين، عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه مما وصفه بـ"المآسي الإنسانية المتواصلة على السواحل التونسية"، حيث عرفت نهاية الأسبوع حادثتي غرق خلفت 4 ضحايا وأكثر من 23 مفقودا ليرتفع بذلك عدد الضحايا والمفقودين منذ بداية السنة إلى 154 ضحية ومفقودا.
وقال المنتدى في بيان له إن "أحداث ما بعد بلاغ رئاسة الجمهورية بتاريخ 21 فبراير (شباط) 2023 ساهم في تعميق العوامل الطاردة للمهاجرين من جنوب الصحراء وفي كلفة إنسانية باهظة دفع ضريبتها الأكثر هشاشة وخاصة النساء والأطفال".
وأكد المنتدى أن "الانتهاكات تدفع المهاجرين للمجازفة بحياتهم على متن قوارب مكتظّة وغير صالحة للإبحار".
كما اعتبر أن "انعكاسات سياسات تصدير الحدود الأوروبية تغذي أزمة المهاجرين في تونس وفي البحر الأبيض المتوسط نتيجة مصادرة حق التنقل والتضييق على عمل المنظمات الإنسانية في البحر والتخلي عن الواجب القانوني والأخلاقي في الإنجاد في البحر".
ودعا المنتدى إلى "فتح الممرات الضرورية للوصول إلى أوروبا للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في تونس والذين يعانون حاليا نتيجة الوضعية الإدارية أو صعوبة الولوج إلى الحقوق".
