مقتل طبيب سوري وزوجته في ريف حماة على يد زوج ابنتهما

مقتل طبيب سوري وزوجته في ريف حماة على يد زوج ابنتهما

30 سبتمبر 2023
ارتفاع عدد جرائم القتل الأسري في المجتمع السوري (أرشيف/Getty)
+ الخط -

قُتل طبيب وزوجته وأصيب ولداه، اليوم السبت، جراء إطلاق النار عليهم وإلقاء قنبلة على منزلهم في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي شمال غربي سورية. 

ووفق بيان لوزارة داخلية النظام السوري، وقعت الجريمة، اليوم السبت، إذ تلقى مركز شرطة السقيلبية بمنطقة سهل الغاب في حماة، عند الساعة الخامسة والنصف مساء، نبأ من المستشفى الوطني بدخول الطبيب عصام هوشة وزوجته رجاء الأحمد مفارقين الحياة، وأبنائه ريما وزين وزوج ابنته المستشفى، مصابين بشظايا متفرقة في أنحاء الجسم.

وأضاف البيان "على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة الغاب ومركز الأمن الجنائي إلى المكان، وبالتحقيق الأولي تبين إقدام زوج ابنة الطبيب المدعو (أحمد . ع) على إطلاق النار، ورمي قنابل يدوية وتفجيرها في منزل الطبيب عصام الكائن في قرية حورات عمورين، التابعة لمنطقة تل سلحب بحماة، ما أدى إلى وفاته مع زوجته وإصابة ولديه وزوج ابنته مُطلق النار وذلك بسبب خلافات عائلية. حيث جرت مصادرة البندقية الحربية وثلاث قنابل يدوية من مكان وقوع الحادثة، والتحقيقات ما زالت مستمرة".

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، شغل الطبيب إدارة المستشفى الوطني في السقيلبية، وهو اختصاصي في الأمراض النسائية.

ووثق المرصد 191 جريمة قتل متعمّد، منذ مطلع العام الحالي، بعضها ناتج عن العنف الأسري أو بدوافع السرقة، وفق تقريره الصادر اليوم السبت، راح ضحية هذه الجرائم 180 شخصاً.

ومنذ نحو أسبوع وقعت جريمة قتل في محافظة دير الزور ضمن بلدة العشارة، الخاضعة لسيطرة النظام السوري، حيث وضّح قائد شرطة النظام في محافظة دير الزور، بلال محمود، أن القاتل يبلغ من العمر 27 عاماً، وقتل والدته (60 عاماً) وشقيقته (30 عاماً) وابنته (5 أعوام) باستخدام أداة حادة. وأكد القبض على الجاني فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن أسباب الجريمة.

وكان  الباحث الاجتماعي طلال المصطفى، قد علّق على قضية ارتفاع معدلات الجرائم الأسرية بالقول لـ"العربي الجديد": "أي جريمة يرتكبها فرد من الأسرة ضد آخر، سواء أب ضد ابنه أو شقيقه أو شقيقته، هي نتاج المجتمع المحلي أو السوري الكبير، فالأسرة هي المجتمع المصغّر. ويعني ذلك أن الجرائم تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمجتمع الذي يخضع لأسس وركائز توفرها المؤسسات التعليمية والقانونية والسياسية وحتى الدينية، والتي تجعل تحديد العوامل والأسباب وراء ارتكاب الجرائم أمراً غير سهل، علماً أن التحقيق الجنائي قد يكشف حيثياتها ومرتكبيها، أكان أباً أو أخاً أو شخصاً آخر، لكننا لا نحمّل كباحثين اجتماعيين مرتكب الجريمة المسؤولية مباشرة، لأنه قد يكون بدوره ضحية ثقافة مجتمعية ناتجة عن أساليب التربية والتنشئة، أو حتى المؤسسات الدينية وخطابها، أو أيضاً الخطاب السياسي". 

المساهمون