مطالب بالإفراج عن خبير البيئة المصري المعتقل أحمد الخولي
مع اقتراب عقد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ COP27، بمنتجع شرم الشيخ في مصر، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والذي تعول عليه الحكومة المصرية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، ووسط اتهامات موجهة إلى مصر بـ"تقييد حق الاحتجاج"، ظهرت إلى السطح قضية خبير البيئة المرموق الدكتور أحمد عبد اللطيف الخولي، والمعتقل منذ عام 2019، على ذمة تحقيقات القضية 1358 لسنة 2019 "حصر أمن دولة".
المحامي والناشط الحقوقي المصري خالد علي ذكّر بقضية الخولي على صفحته الرسمية، في سياق مبادرة أطلقها للتذكير بالمعتقلين وأسماها "فلان الفلاني"، وهي عنوان قصيدة كتبها الشاعر الشاب مصطفى إبراهيم، إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011.
وذكر علي في منشوره أن حفل زفاف ابنة الدكتور الخولي يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري، وأنه محبوس احتياطياً منذ ثلاث سنوات، وتساءل: "هل سيُخلى سبيله ويكون برفقتها في يوم زفافها؟".
الدكتور أحمد عبد اللطيف الخولي هو أستاذ البيئة في مركز بحوث الصحراء منذ عام 2007، وشغل منصب نائب رئيس مركز بحوث الصحراء حتى عام 2012، وكان أيضاً خبير البيئة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية حتى عام 2011، وأستاذاً منتدباً بقسم التخطيط البيئي في كلية التخطيط العمراني (جامعة القاهرة) حتى عام 2011.
كان الخولي نقطة الاتصال الوطنية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي (IPBES) منذ عام 2015، واستشارياً معتمداً لدراسات تقويم الأثر البيئي منذ عام 2015.
وفي يناير/كانون الثاني 2020، نشرت الجبهة المصرية تقريراً حول "الانتهاكات التي تعرّض لها عدد من المتهمين في القضية 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة بقضية "حزب الاستقلال"، والمحبوس على ذمتها عدد من قيادات الحزب، وذلك في سياق حملات القبض الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية عقب مظاهرات 20 سبتمبر، حيث تعرّضوا لعدد من الانتهاكات الحقوقية المختلفة منذ لحظة القبض عليهم".
وبدأت القضية عقب أحداث 20 سبتمبر، عندما تصاعدت موجة من الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وهو ما تلته موجة واسعة من الاعتقالات شملت نشطاء ومحامين وصحافيين إلى جانب مواطنين غير منخرطين في أي أنشطة سياسية.
وبدأت موجة القبض على العديد من أعضاء الحزب، أغلبهم من القيادات الأساسية فيه يوم 23 سبتمبر 2019، حيث تم القبض على الأمين العام للحزب مجدي قرقر، والأمين العام المفوض أحمد الخولي، وأمين التنظيم بالحزب محمد الأمير، وكذلك عضو اللجنة القانونية بالحزب المحامية سحر علي، وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية بالحزب، منهم إبراهيم خضر، وأحمد دنيا، وأحمد القزاز.
كما شملت حملة الاعتقال نجلاء القليوبي، زوجة رئيس الحزب مجدي أحمد حسين، وكذلك أمين تنظيم الحزب في محافظة الغربية إيهاب جحا.
