مطالبات بإعلاء مبادئ حقوق الإنسان في مصر

قالت منظمات حقوقية مصرية ودولية إن وتيرة التعذيب والمُمارسات القمعية لا تزال منتشرة في العالم العربي، رغم بلوغ عام 2021، مشيرة إلى أن تلك المُمارسات نابعة من منهجية مُتعمَّدة وبشكلٍ واسع النطاق وفق سياسات الأنظمة على مستوياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأضافت المنظمات في بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أنه عندما أعلنت الجمعية العامة في قرارها 52/149 المؤرخ في 12 كانون الأول/ ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو/ حزيران من كلِ عامٍ يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، كانت تهدف بذلك إلى القضاء التام على التعذيب وتفعيل وتحقيق فعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة وصف التعذيب، قائلاً: "التعذيب محاولة خبيثة لكسر إرادة الشخص (..) إنَّني في هذا اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أحث جميع الدول على وضع حد لإفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب والقضاء على هذه الأعمال البغيضة التي تتحدى إنسانيتنا المشتركة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات حقوقية تستنكر سجن باحث مصري وتطالب السيسي بعدم التصديق

وكرست الجهات الدولية مجهوداتها كافة، من أجل العمل على مناهضة أعمال التعذيب من جهةٍ، والعمل على منع إفلات مُرتكبيها من العقاب من جهةٍ أخرى، بيد أن هذا الأمر مُختلف كُلياً بالنسبة إلى الوضع الخاص بالتعذيب في مصر، فقد تابعت ورصدت ووثقت المنظمات الموقِّعة هذا البيان، انتشاراً واسعاً للتعذيب، في ظل غياب لمبدأ سيادة القانون.

وأضافت المنظمات: "يأتي اليوم العالمي لمُساندة ضحايا التعذيب هذا العام، ليؤكد ضرورة الوقوف بجانب الضحايا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى ليؤكد حاجتنا المُلحة للوقوف صفاً واحداً أمام مُمارسات الأنظمة في تعاملها مع هذه الجريمة العابرة للسيادة والخاضعة لمُراقبةٍ عالمية، التي تُحتم على الجميع العمل على مُحاسبة ومُساءلة مرتكبيها".

وتابعت: "الآن، بات واجباً على المجتمع الدولي أن يكون أكثر حزماً مع انتشار هذه الجريمة التي أصبحت ظاهرة وثقافة مُرسخة لدى الأجهزة الأمنية في العديد من دول المنطقة العربية، فظاهرة التعذيب وضحاياه يجب أن تحظى بدعمٍ نفسي ومعنوي من المجتمع الدولي أكثر من أي وقتٍ مضى"، مشيرة إلى ضرورة العمل على إنهاء هذا الانتهاك.

وأكدت المنظمات ضرورة اتخاذ السلطات الوطنية خطوات أكثر جدية لإثبات وقوفها ضد هذه الجريمة، قائلة: "على السلطات التشريعية أن تعمل على سنّ القوانين التي تتفق والمواثيق الدولية التي تُجرّم تلك الجريمة بشكلٍ قاطع".

وأضافت: "على السلطات التنفيذية أن تتخذ إجراءات صارمة مع موظفيها من الأجهزة الأمنية ممَّن يثبُت ضده ارتكاب تلك الجريمة، وعدم التستر عليه وتقديمه للمُساءلة والمحاسبة (..) وعلى السلطات القضائية أن تعمل على مُعاقبة كل من يثبت في حقه ارتكاب تلك الجريمة".

واختتمت المنظمات بيانها بالتعبير عن ألمها مما وصلت إليه الأوضاع في المنطقة العربية في ما يتعلق بجريمة التعذيب والتوسع في ارتكابها، معبّرة عن أملها في تحركٍ من المنظومة الدولية لوضع آليات مُراقبة ومُحاسبة كل من يرتكب هذا الجريمة، وتفعيل المواثيق الدولية الخاصة بذلك.