مصر: محاولة احتواء أزمة الاعتداء على الممرضات بمستشفى قويسنا
أصدر المتحدث العسكري المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، بياناً، اليوم السبت، قال فيه إنّ "القوات المسلحة تتابع عن كثب ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية. وتؤكد على كامل احترامها مبدأ سيادة القانون، وتهيب بالجميع تحري الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات".
من جهته، زار وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، مستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية، السبت، في محاولة لاحتواء أزمة اعتداء ضابط في الجيش، برفقة آخرين، على طاقم التمريض في المستشفى، وتسببهم في إصابة 9 من الممرضات والعاملات، من دون أن يلقى القبض على أي من المشتبه بهم، أو تفتح الشرطة والنيابة العامة تحقيقاً في الواقعة حتى الآن.
ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، واقعة اعتداء ضابط طيار مصري وأسرته على أفراد الطاقم الطبي والتمريض بالضرب بمستشفى قويسنا الحكومي، شمال العاصمة القاهرة، وخطف أحد الهواتف أثناء التصوير، إلى جانب سقوط إحدى الممرضات أرضاً، والتعدي عليها بالضرب عدة مرات، حتى أجهضت جنينها، تحت مزاعم رفض الطاقم العناية بقريبتهم المريضة.
الفيديو الكارثي ده في مستشفي قويسنا المركزي في المنوفية من ساعتين أهل مريض بيضربوا الممرضات والعاملات بالكرباج وبيسحلوهم في الأرض ويبهدلوهم ويكسروا أيديهم ورجليهم وفي واحدة منهم كانت حامل وسقطت !!!
— Ahmed Elnaggar-أحمد النجار (@drahmedelnagga3) December 1, 2022
سلسلة الاعتداءات علي التمريض من الأهالي ظاهرة كارثية لازم لها قوانين رادعه pic.twitter.com/LEAs7xkoTw
وسبق زيارة عبد الغفار تسريب فيديو لبعض قيادات الوزارة داخل مستشفى قويسنا، وهم يطالبون المعتدى عليهن بالتصالح في الواقعة، بحجة أنّ المعتدين حرروا محضراً مضاداً ضدهن، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم على استعداد للصلح، وتقديم الاعتذار لهن من أجل إنهاء الأزمة. كما حذروا الممرضات المجني عليهن من إمكانية تعرضهن للضرر، في حال تمسكهن بموقفهن الرافض للصلح مع ضابط الجيش ومرافقيه من المعتدين.
وقال عبد الغفار، في لقائه مع بعض العاملين في المستشفى، اليوم السبت، إنّ "مصر دولة قانون، ولا أحد يملك سلطة فوق القانون"، مضيفاً أنّ "رد الوزارة على واقعة الاعتداء جاء سريعاً، والدليل وجودي بينكم الآن. والتعدي على طاقم التمريض في المستشفى مثبت، والشؤون القانونية في الوزارة تتابع الموقف، ولكننا لا نتدخل في عمل جهات التحقيق".
واستطرد عبد الغفار: "من غير المقبول اعتداء أي شخص على المنشآت الطبية، ووزارة الصحة تسعى لإرساء قواعد تضمن عدم تكرار وقائع الاعتداء مرة أخرى. ونحن في انتظار إصدار مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية قريباً، والذي يهدف إلى حماية الطواقم الطبية من الاعتداءات المتكررة عليهم"، على حد تعبيره.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، قد صرح بأنّ الوزير وجه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال واقعة الاعتداء، وتحرير محضر في قسم الشرطة المختص باسم المستشفى، وذلك ضماناً لحقوق أعضاء هيئة التمريض، وحق الدولة في ما لحق بالمستشفى من تلفيات.
وأفاد عبد الغفار بأنّ وزير الصحة أصدر تعليماته لوكيل الوزارة في محافظة المنوفية بالتوجه إلى المستشفى، وإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، متضمناً أسبابها وملابساتها، وما لحق بأعضاء هيئة التمريض من إصابات، وحصر دقيق للتلفيات في المستشفى.
من جهته، كتب الناشر هشام قاسم، عبر صفحته في "فيسبوك"، قائلاً: "لم تجرؤ وسيلة إعلام مصرية أن تذكر اسم الشخص الذي اعتدى على الممرضات في مستشفى قويسنا بكرباج، وهو ضابط طيار اسمه مصطفى أشرف حسن. كما شاهدنا مدير المستشفى يحذر الممرضات المعتدى عليهن من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهن، وتحملهن نتيجة فعل ذلك".
وأضاف قاسم متسائلاً: "هل عدم نشر اسم الضابط، ثم التحذير من اللجوء إلى القانون صدفة؟ أم حالة تجبر تفشّت بين بعض ضباط الجيش، وغيرهم من أصحاب النفوذ والحظوة لدى النظام الحاكم؟ إنها ممارسات تذكرنا بما كان يحدث قبل هزيمة 1967 العسكرية، والتي تبعها اختفاء زي الضباط خارج معسكرات الجيش، اتقاءً للغضب الشعبي".
وتابع: "الآن، عاد التجبر ذاته منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى كرسي الحكم. هذه أسئلة وأطروحات لم تعد تتردد فقط في أروقة المعنيين بالشأن العام، ولكن على المستوى الشعبي. فهل هي نتاج سوء تقدير تسببت فيه سياسات القمع التي عشناها في السنوات الماضية؟ أم أن هذا الإذلال وهذه المهانة من سياسة النظام للسيطرة على الدولة؟".
وزاد قاسم: "الأحداث تتسارع، والإجابات لن تتأخر. وحتى ذلك الحين كسر أي يد تمد على مواطن مصري، تحصناً بموقع صاحبها الوظيفي".
واستنكرت النقابة العامة للتمريض واقعة الاعتداء، مؤكدة إرسالها كتاباً إلى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الضابط المتسبب في واقعة الاعتداء على الممرضات في المستشفى. ودعت النقابة أجهزة الدولة إلى "ضرورة التصدي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض في المستشفيات، باعتبار أن ترويع الأطقم التمريضية لن يصب في مصلحة تطوير المنظومة الصحية".
والاعتداء بالضرب على أفراد المنظومة الطبية أمر شائع في مصر، بسبب رفض وزارة الداخلية تأمين المستشفيات العامة، وعدم استجابة الحكومة والبرلمان للمطالب النقابية المتكررة بشأن إدخال تعديل تشريعي يغلظ عقوبات الاعتداء على الأطباء والممرضين أثناء تأدية عملهم.
