مصر: امتناع عن تنفيذ أحكام بتعيين 100 من أوائل الحقوق والشريعة
مصر: النيابة الإدارية تمتنع عن تنفيذ أحكام بتعيين 100 من أوائل الحقوق والشريعة
حصل "العربي الجديد" على أكثر من 100 حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري، لصالح أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون، يلزم هيئة النيابة الإدارية بتعيينهم وكلاء نيابة إدارية، بعدما تم تجاوزهم وتخطيهم واستبعادهم من التعيينات، على الرغم من كونهم أوائل في الكليات واستيفائهم الشروط كافة وعدم وجود أي موانع لاستبعادهم من التعيينات.
وتفيد الوثائق والأحكام القضائية بأن أكثر من 100 خريج من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات المصرية، وبينهم حاصلون على درجات علمية أعلى وهي الماجستير والدكتوراه وهم من خريجي دفعات عام 2006 وحتى عام 2014، حصلوا على أحكام قضائية تلزم هيئة النيابة الإدارية بتعيينهم كمعاونين بالنيابة الإدارية "وكلاء نيابة إدارية"، إلا أن النيابة الإدارية لم تنفذ هذه الأحكام.
وبحسب أحدث ثلاث دفعات في التعيينات من خريجي أعوام 2012 و2013 و2014 والصادر بحقهم القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 2020، والقرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2021، والقرار الجمهوري رقم 498 لسنة 2021، فإنها استبعدت أعداداً كبيرة من أوائل الكليات، وأبرزهم الخامس على كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر دور مايو/ أيار دفعة 2012 والحاصل على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف بمجموع 84.28 في المائة.
كما استبعدت الأولى على كلية حقوق جامعة جنوب الوادي دور مايو/ أيار دفعة 2013 والحاصلة على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف بمجموع 89.39 في المائة، والرابع على كلية الشريعة والقانون جامعة دمنهور دور مايو/ أيار 2013 والحاصل على تقدير جيد جداً بمجموع 80 في المائة، والتاسعة على كلية حقوق جامعة جنوب الوادي دور مايو/ أيار دفعة 2013 والحاصلة على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف بمجموع 84.88 في المائة، والعاشرة على كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط دور مايو/ أيار 2013 والحاصلة على تقدير امتياز بمجموع 90 في المائة، والحادية عشرة على كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط دور مايو/ أيار 2013 والحاصلة على تقدير امتياز بمجموع 90.8 في المائة، والثالث عشر على كلية الحقوق جامعة أسيوط دور مايو/ أيار 2013 والحاصل على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف بمجموع 84.46 في المائة، بالإضافة إلى الرابع عشر على كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط دور مايو/ أيار 2013 والحاصل على تقدير جيد جداً بمجموع 86.11 في المائة.
كذلك شملت الثانية على كلية الحقوق جامعة الإسكندرية دور مايو/ أيار 2014 والحاصلة على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف بمجموع 86.95 في المائة، والسادس على كلية الحقوق جامعة بنها دور مايو/ أيار 2014 والحاصل على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف بمجموع 83.75 في المائة، والثانية عشرة على كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة دور مايو/ أيار 2014 والحاصلة على تقدير جيد جداً بمجموع 84.25 في المائة، والثالث عشر على كلية الحقوق جامعة السادات دور مايو/ أيار 2014 والحاصل على تقدير جيد جداً بمجموع 81.63 في المائة.
الدعاوى القضائية المقامة والصادر فيها أحكام قضائية لصالح أوائل الكليات مقامة من الوكلاء القانونيين عنهم، وأبرزهم غلاب محمد الحطاب وطارق سعودي، واختصمت الدعاوى، كلاً من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل عمر مروان، ورئيس هيئة النيابة الإدارية عدل جاد.
واستعرضت الدعاوى القضائية في بدايتها شروط التعيين وكيلاً للنيابة الإدارية والتي تمثلت في أن يكون المتقدم لشغل المنصب مصري الجنسية وكامل الأهلية، وأن يكون حاصل على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بمصر، وألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يقل عمره عن 19 عاماً.
وذكرت الدعاوى القضائية أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وصدر مشوباً بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة، إذ شمل تعيين من هم أقل منهم في تقدير التخرج والدرجة العلمية، وهو ما أيدته المحكمة في أحكامها القضائية الصادرة. وذكرت أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين في الوظائف القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلى شروط التعيين المقررة قانوناً، وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية، ولا يوجد أي قيود عليها في الاختيار سوى المصلحة العامة، ثم فإن اختياراتها تعد تقديرية.
ولا وجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة لتلك اللجنة تعد امتيازاً يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة، ولا سبيل للمتقدم للوظيفة القضائية للتظلم على قرار اللجنة سوى الطعن أمام القضاء. وأظهرت الأحكام القضائية الصادرة أن الأوراق الخاصة بالطاعنين قد خلت من الإشارة إلى ظهور أي شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعة الطاعنين، بالإضافة إلى أن الطاعنين يتمتعون هم وأسرهم بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ولا يوجد ما يقلل من كفاءتهم أو ينال من تمتعهم بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع كوكلاء نيابة إدارية.
وتابعت الأحكام: "بل إن الهيئة المطعون ضدها هيئة النيابة الإدارية"، تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية، ومن ثم فإن استبعاد الطاعنين من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية "وكيل نيابة إدارية" لا يتفق وصحيح القانون، مما لا مناص من القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعيين الطاعنين في الوظيفة المذكورة.
