مصر: النيابة تستثني ضابطاً في الجيش من تحقيقات الاعتداء على ممرضات
استثنت النيابة العامة المصرية ضابطاً طياراً في الجيش من التحقيقات التي فتحتها بشأن الاعتداء على ممرّضات وعاملات وكذلك عنصر أمن، في مستشفى قويسنا المركزي (حكومي) في محافظة المنوفية، من قبل مرافقي مريضة في قسم الأمراض النسائية.
وجاء في بيان للنيابة العامة، مساء اليوم الأحد، أنّها تلقت بلاغاً في الأوّل من ديسمبر/كانون الأول الجاري يفيد بالتعدّي على طاقم تمريض في مستشفى قويسنا والتسبّب في إصابات لدى أفراد الطاقم، على إثر خلاف حول إجراءات علاج مريضة. وأضافت أنّ ضابطاً (في القوات الجوية) من بين الذين رُفعت شكوى في حقّهم، وقد عمدت النيابة العسكرية في مصر إلى التحقيق في البلاغ المحرّر ضدّه.
وتابعت النيابة العامة، في البيان ذاته، أنّها عمدت إلى التحقيق في الوقائع المسندة إلى باقي الذين رُفعت شكاوى في حقّهم، فانتقلت إلى المستشفى وعاينته، وأثبتت ما لحق من تلف ببعض أجهزته الطبية وأثاثه وجهاز تسجيل آلات المراقبة فيه.
واستمعت النيابة العامة، بحسب ما أفادت، إلى أقوال مدير أمن المستشفى وعنصرَي أمن، في ما يتعلق بالشجار الذي وقع في قسم الأمراض النسائية بين ذوي المريضة الذين رُفعت شكاوى في حقّهم وبين طاقم التمريض، والذي نتجت عنه إصابات لدى عدد من الممرّضات وعنصر أمن، بالإضافة إلى وقوع أضرار عاينتها النيابة العامة.
وفي هذا الإطار، استمعت النيابة العامة إلى شهادة مسؤول كاميرات المراقبة الذي أفاد بتوفّر نسخة احتياطية من تسجيلات الكاميرات التي رصدت الواقعة.
وكان المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ أصدر بياناً، أمس السبت، قال فيه إنّ "القوات المسلحة تتابع عن كثب ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية". وأضاف: "وتؤكد على كامل احترامها مبدأ سيادة القانون، وتهيب بالجميع تحرّي الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات".
وقد سبق ذلك توثيق تسجيل فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أوّل من أمس الجمعة، واقعة اعتداء ضابط طيار مصري وأفراد من أسرته على مرّضات بالضرب، والاستيلاء على أحد الهواتف أثناء التصوير، إلى جانب سقوط إحدى الممرّضات أرضاً والتعدّي عليها بالضرب مرّات عدّة، بمزاعم أنّ طاقم التمريض رفض العناية بقريبتهم المريضة.
وفي السياق نفسه، سُرّب تسجيل فيديو لمسؤولين في وزارة الصحة والسكان داخل المستشفى، وهم يطالبون المعتدى عليهنّ باللجوء إلى التصالح، بحجّة أنّ المعتدين حرّروا محضراً ضدّهنّ، معربين في الوقت نفسه عن استعدادهم للصلح وتقديم الاعتذار لهنّ من أجل إنهاء الأزمة.
كذلك حذّر المسؤولون أنفسهم الممرّضات المجني عليهنّ من إمكانية تعرّضهنّ للضرر، في حال تمسّكهنّ بموقفهنّ الرافض للصلح مع ضابط الجيش ومرافقيه من المعتدين.
