مصر: الطلاب غير المحصنين ممنوعون من الجامعات ابتداءً من منتصف نوفمبر
قرّر المجلس الأعلى للجامعات في مصر برئاسة وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، اليوم الأحد، منع دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي ابتداءً من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إلا بعد تقديم شهادة تثبت حصولهم على لقاحات مضادة لكوفيد-19، بالإضافة إلى مراجعة الجامعات وتدقيقها لموقف الطلاب من التحصين ابتداءً من مطلع الشهر المقبل.
ووجّه المجلس المعني بالجامعات الحكومية والجامعات الخاصة بالاستمرار في المتابعة اليومية لعملية تحصين كلّ عناصر المنظومة التعليمية ضدّ كوفيد-19، والالتزام الكامل بقرارات لجنة إدارة الأزمة التابعة لمجلس الوزراء في ما يخصّ عدم السماح للعاملين في مؤسسات الدولة بدخول مقارها إلا بعد الحصول على اللقاحات، مع إمكانية إجراء تحليل "بي سي آر" أسبوعياً في حال عدم حصول الطالب على اللقاح.
كذلك شدّد المجلس على ضرورة استمرار الجامعات في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي (الجسدي) للموجودين في داخل الحرم الجامعي، فضلاً عن تكثيف عمليات تعقيم المدرّجات والفصول الدراسية والمعامل وكلّ مباني الكليات، وتطبيق الإجراءات ذاتها في المدن الجامعية لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.
وكلّف وزير التعليم العالي الجامعات بضرورة رفع المقرّرات الدراسية على المنصات الرقمية بهدف تيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، ومتابعة مدى الانضباط في سير العملية التعليمية في الجامعات، وتفعيل دورها في التوعية بقضية الزيادة السكانية، من خلال ما تمتلكه من وسائل توعية متعددة، بدعوى توعية ثلاثة ملايين طالب وطالبة في الجامعات والمعاهد بأبعاد القضية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع المصري.
وكانت الحكومة المصرية قد قرّرت منع الموظفين غير المحصّنين من دخول مؤسساتها، ابتداءً من 15 نوفمبر المقبل، على أن يشمل القرار المواطنين المتردّدين عليها لإنهاء مصالحهم ابتداءً من مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ووفقاً لوزارة الصحة والسكان، فإنّ جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المتوفّرة منذ بدء أزمة كورونا سوف تصل إلى 70 مليون جرعة بنهاية الشهر الجاري، داعية إلى زيادة حملات التوعية في المحافظات واتّخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات، مع الأخذ بالاعتبار أنّ كلّ اللقاحات آمنة ولا تدعو إلى القلق، علماً أنّ الأعراض المصاحبة للتحصين تزول في خلال يومَين.
تجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة كانت قد قرّرت في وقت سابق زيادة قيمة المصاريف الإدارية لاستخراج شهادات التحصين التي تفيد بحصول الشخص على لقاح مضاد لكوفيد-19، إلى 1000 جنيه مصري (نحو 65 دولاراً أميركياً) للمصريين الراغبين في السفر إلى الخارج بغرض السياحة، وإلى 25 دولاراً لغير المصريين. كذلك حُدّدت القيمة بـ250 جنيهاً (نحو 15 دولاراً) للمصريين الراغبين في السفر إلى الخارج لأغراض غير سياحية، و100 جنيه (نحو ستة دولارات) للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها في المراكز التي تطلبها في البلاد.
