مصر: إنذار على يد محضر من أسرة علاء عبد الفتاح للنائب العام
أعلنت الناشطة السياسية منى سيف الإسلام، عن تقديمها باسم أسرة شقيقها الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، إنذارا على يد محضر، موجّها للنائب العام المصري، حمادة الصاوي، بعد تجاهله على مدار عامين كاملين، سلسلة من البلاغات التي قدمتها له بخصوص وقائع انتهاكات مختلفة تعرّضت لها الأسرة.
وجاء الإنذار على يد المحضر، لإثبات أنه بالمخالفة لنص القانون ومسؤولية الصاوي تجاه كافة البلاغات المقدمة له بحكم وظيفته، تجاهل تماماً كل البلاغات، وترك الانتهاكات مستمرة بل و"تستوحش" على حدّ تعبيرها.
ونتيجة كثرة البلاغات التي تقدمت بها أسرة علاء عبد الفتاح، للنائب العام المصري، عن ظروف حبسه والانتهاكات والتعذيب وأصوات الصراخ والشكاوى من الانتهاكات التي يسمعها في الزنازين الملاصقة له، وبدلاً من فتح تحقيقات في تلك الانتهاكات والجرائم، قرّرت إدارة السجن إخلاء الزنازين المجاورة والفوقية لزنزانته حتى لا يتمكن من سماع أي شيء أو التحدث مع أي معتقل.
أصبح علاء عبد الفتاح يعيش في زنزانته المعزولة وكأنه "في حوض سمك" على حدّ وصفه، كما أخبر شقيقته منى سيف في آخر زيارة.
ففي واحدة من الزيارات الأخيرة، نقلت أسرة علاء عبد الفتاح، شهادته عن الإهمال الطبي المتعمد الذي يودي بحياة سجين تلو الآخر، وحينها ناشدت أسرة عبد الفتاح، مفتي الديار المصرية، بشأن حكم إعدام جماعي، بعد إحالة أوراق ستة وعشرين متهماً من محافظة البحيرة إليه، بقرار الدائرة الأولى جنايات شمال دمنهور، للحكم عليهم بالإعدام في يوم واحد.
كما سبق أن تقدمت منى سيف، ببلاغ للنائب العام، بخصوص الضابط وليد وائل أحمد الدهشان، وهو ضابط الأمن الوطني بسجن شديد الحراسة 2 بطرة والمعروف باسم "أحمد فكري". وتقدمت أسرة عبد الفتاح بشكاوى وبلاغات سابقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 بوقائع انتهاكات مختلفة ارتكبها الضابط دهشان مع عدد من ضباط سجن شديد الحراسة 2 ضدّ علاء عبد الفتاح، بدأت بالاعتداء عليه وتعذيبه وتهديده ليلة وصوله إلى السجن في 29 سبتمبر/أيلول 2019.
من البلاغات المقدمة، الشكوى من عدم تلقيهم جوابات من علاء عبد الفتاح في فترة وقف الزيارات مع بداية انتشار فيروس كورونا، وبلاغات لإدخال كتب وصحف لزنزانته، وبلاغات تطالب بحقه في التريض، وبلاغات بشكاوى من ضرب واعتداءات.
وكان علاء عبد الفتاح قد أكمل حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 1343 لسنة 2013 والمعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الشورى، حيث كان يقضي عقوبة تكميلية بالمراقبة الشرطية داخل قسم شرطة الدقي، لمدة 12 ساعة يومياً، بعد خروجه يوم 29 مارس/آذار 2019. ولم يكمل علاء 6 أشهر خارج السجن، حيث فوجئت أسرته يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019 وأثناء انتظاره خارج القسم، بعدم خروجه عقب انتهاء المراقبة الشرطية، فيما أنكرت قوات الأمن وجوده بقسم الدقي آنذاك. وتمّ احتجاز علاء في مكان غير معلوم، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة، متهماً في القضية رقم 1356 بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قررت النيابة حبسه ويتم تجديد الحبس له منذ ذلك الحين.
وتمّ القبض على المحامي الحقوقي البارز، محمد الباقر، مؤسس مركز عدالة للحقوق والحریات، يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، من داخل نيابة أمن الدولة العليا في التجمّع الخامس، أثناء حضوره التحقيق مع علاء عبد الفتاح. وتمّ ضمّ الباقر وموكله لنفس القضية رقم 1356 لسنة 2019، حیث اتُھموا بالانتماء إلى جماعة إرھابیة إثاریة، وتمويل تلك الجماعة ونشر أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار.
