مصر: أزمات تحاصر صيادين وعمالا في جزر النيل
مصر: أزمات تحاصر صيادين وعمالا في جزر النيل
خلال اليومين الماضيين، رصدت منظمات حقوقية مصرية انتهاكات تعرض لها عمال وصيادون وأهالي جزيرتين نيلية وبحرية، بالإضافة إلى تهديدات أمنية من قبل مسؤولين في حال قدموا اعتراضات. وتقدم عمال شركة "رؤية" للمقاولات التابعة لشركة "بايونير"، بشكوى لرئاسة مجلس الوزراء، والتي بدورها أحالتها إلى وزارة القوى العاملة، والتي كانت قد تقاعست منذ البداية عن حل المشاكل التي يتعرض لها العمال، ما دفعهم للجوء إلى مجلس الوزراء مباشرة.
وكان عمال "رؤية" قد اشتكوا من عدم صرف الزيادة السنوية المقررة لهم لمدة 4 سنوات متتالية، ووقف صرف الأرباح السنوية لمدة 5 سنوات، وسحب بطاقات التأمين الصحي منهم، وامتناع الشركة عن صرف مكافأة غلاء المعيشة منذ عام 2018.
وأشارت منظمات حقوقية من بينها دار الخدمات النقابية والعمالية، ولجنة العدالة، إلى أن وزارة القوى العاملة اكتفت فقط بتحويل شكوى العمال إلى مكتب العمل التابع للشركة للتحقيق فيها، والذي أرسل خطابات إلى العمال ومسؤولي الشركة لحضور التحقيق. إلا أن الشركة امتنعت عن إرسال مُمثل لها لحضور التحقيقات، فقام مكتب العمل بإرسال الشكوى وأسماء العمال إلى مقر الشركة، لتوقف الأخيرة صرف رواتب شهر يوليو/ تموز للعمال المتقدمين بالشكوى. ونتيجة للضغوط، عادت وصرفت الرواتب.
ويعاني عمال شركة "رؤية" ظروف عمل صعبة تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط التي يجب توفرها في بيئة العمل، إذ إن معظم مشاريع الشركة في مناطق صحراوية جبلية، حيث الحرارة شديدة ولا تتوفر مياه صالحة للشرب، ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة، فضلاً عن الانتهاكات للحقوق المالية لهم بحسب تأكيدات العمال.
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن رئيس هيئة تعليم الكبار هدد أعضاء اللجنة النقابية باستدعاء الأمن الوطني. وقالت في بيان: "في واقعة غريبة وغير مقبولة، وجه رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لتعليم الكبار تهديدات إلى أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة بإبلاغ الأمن الوطنى عنهم وتلفيق الاتهامات لهم والمطالبة بحبسهم".
وكان لقاء قد جمع رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لتعليم الكبار محمد يحيى ناصف، بأعضاء مجلس النقابة بعد ظهر الاثنين 14 أغسطس الجاري، لمتابعة مجموعة من المطالب التي كانت قد تقدمت بها النقابة إلى إدارة الهيئة في فبراير/ شباط الماضي، وتم الاتفاق على إرجاء مناقشتها إلى شهر يونيو/ حزيران، وهو ما لم يحدث من قبل إدارة الهيئة. وفور بدء الاجتماع وسؤال أعضاء النقابة عن مصير مطالبهم التي تمثلت في زيادة مكافأة الامتحانات وزيادة بدلات المتابعة الميدانية والمسائية أسوة بالعاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى انفجر رئيس الهيئة وراح يكيل التهديدات بالإبلاغ عنهم لجهاز الأمن الوطني لإلقاء القبض عليهم واقتيادهم إلى السجن في حال تكرار مطالبهم مرة أخرى.
ورفض أعضاء مجلس النقابة تلك التهديدات، معلنين أن النقابة ستستمر في المطالبة بحقوق العاملين، وأن الأمن الوطني لا يعمل بتوجيهات من رئيس الهيئة، وأنهم ليسوا مجرمين أو إرهابيين حتى يتم تهديدهم بالأمن الوطني، وأن النقابة كانت وستظل حريصة على الهيئة وأموالها إلى جانب حقوق العاملين.
وأكد أعضاء النقابة على تمسكهم بمطالبهم المشروعة ورفضهم التام بما قام به رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة من تهديدات، وأكدوا أن نقابة العاملين بهيئة تعليم الكبار ستظل على نهجها الذي اعتمدته منذ نشأتها في الدفاع عن مصالح العاملين بالهيئة وكذلك محاربة كل أشكال الفساد.
ومن محافظة القاهرة إلى محافظة كفر الشيخ المطلة على ساحل البحر المتوسط، يشكو صيادو بحيرة إدكو، بلطجية عصابات تصطاد الأسماك الصغيرة وتمارس الصيد الجائر بالكهرباء والجر، وتبيع أطناناً من الأسماك في أسواق كفر الشيخ والإسكندرية، كما تبيع تلك الصغيرة إلى مصانع الأعلاف وأصحاب المزارع السمكية الكبيرة مخالفة كل قوانين الصيد.
وطبقاً لمركز الأرض لحقوق الإنسان، يمارس البلطجية جرائمهم المدمرة للثروة السمكية والأمن الغذائي وحياة وعمل عشرات الآلاف من الصيادين منذ أكثر من شهر حاملين أسلحة آلية غير آبهين بقوات حرس الحدود أو شرطة المسطحات.
وعلى الرغم من تقدم الصيادين بشكاوى عديدة لوزارة الداخلية وحرس الحدود وهيئة الثروة السمكية ورئاسة الجمهورية، إلا أن المسؤولين وبدلاً من وقف الصيد الجائر والقبض على هؤلاء البلطجية، يتجاهلون شكاوى الصيادين بسبب تبعيتهم لأصحاب شركة تطهير البحيرة المحمية من جهات سيادية والذين يمنعون بدورهم شرطة المسطحات من المرور الليلي على البحيرة لحمايتها من لصوص أرزاق الصيادين مخربي المورد الطبيعي.
وبحسب مركز الأرض لحقوق الإنسان، فقد تعرض مئات الصيادين منذ حوالي أسبوعين، لدى قيامهم بالدفاع عن مصدر رزقهم ومطاردة البلطجية، إلى تهديد مسؤولي شركة التطهير بتلفيق القضايا ضدهم والقبض على أبنائهم ومحاكمتهم عسكرياً. ويشير تقرير صادر أواخر شهر يوليو/ تموز، من اللجنة المعنية بحماية وتنمية بحيرة إدكو، إلى انتشار عمليات الصيد الجائر وتأثيره الضار على المورد الطبيعي وحياة وعمل آلاف الصيادين.
وأشار المركز إلى أنه على الرغم من توصية التقرير بضرورة قيام وزارة الداخلية بالسماح لشرطة المسطحات بالنزول ليلاً لحماية الثروة السمكية من الصيد الجائر، إلا أن تلك التوصيات لا تنفذ أو تصمد أمام تعليمات أصحاب شركات التطهير والبلطجية. كما طالبت جمعيات الصيادين واتحادهم في شكاوى أرسلوها لرئيس الجمهورية، بإصدار تعليماته لإلزام شرطة المسطحات وحرس الحدود للنزول ليلاً لحماية الثروة السمكية من لصوص الزريعة ومخالفي الصيد الجائر حرصاً على حماية أرزاقهم وأسرهم من البطالة والجوع.
ومن بحيرة إدكو إلى جزيرة الوراق النيلية، دعت منظمات حقوقية إلى التضامن مع أهالي جزيرة الوراق ضد حصارها وقطع الكهرباء عن الجزيرة لأكثر من 10 ساعات، ولم تكن هذه الساعات العشر ضمن الجداول المُقررة لما تسميه الدولة خطة "تخفيف الأحمال"، وإنما عقاباً لأهالي الجزيرة على إدخال سيارة مُحملة بالملح لتشغيل محطة مياه بالجزيرة، حيث تجمع الأهالي وأدخلوا السيارة عبر كمين معدية شبرا رغم أنف رجال الداخلية الذين ظنت أن أكياس الملح تحتوي على مواد للبناء.
وعلى مدار سنوات منذ حصار قوات الأمن للجزيرة على خلفية مخطط إخلائها من أهلها، تم منع جميع مواد البناء من دخول الجزيرة.
