مصريون يبحثون عن جثامين أطفالهم الغرقى في القناطر
بعد مرور ما يقرب من يوم كامل على مصرع 10 أطفال مصريين غرقاً، ونجاة 14 آخرين، ما زالت جثامين 8 من الضحايا مفقودة حتى الآن، إثر سقوط سيارة نقل كانوا يستقلّونها في النيل، في نطاق قرية "القطا" التابعة لمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة، أثناء عودتهم من مزرعة يعملون بها إلى منازلهم في إحدى قرى محافظة المنوفية.
وقالت النيابة العامة في بيان، إنّ السيارة الغارقة كان على متنها 24 عاملاً، وصعد قائدها معبراً غير مُرخص فوق مياه النهر (معدية)، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت في المياه، ما أسفر عن وفاة اثنين من مستقليها، وفقدان ثمانية آخرين، لا يزال البحث عنهم جارياً، بينما انتُشل أربعة عشر من الأحياء.
وأفادت النيابة بأنّ قوات الشرطة ألقت القبض على قائد سيارة النقل، وثلاثة من العاملين في المعبر غير المُرخص، وجار ضبط مالكه، مشيرة إلى انتقال فريق من أعضائها إلى موقع الحادث لمعاينته، وإلقاء نظرة على الجثمانين، مع استدعاء الناجين لسماع شهادتهم، واستكمال التحقيقات في الواقعة.
وحسب تحريات الشرطة، فإنّ السيارة كانت تقلّ على متنها 24 طفلاً، من بينهم 10 فتيات، كانوا عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها في طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، إلى محل سكنهم في عزبة "التفتيش" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. وأضافت أنّ السيارة سقطت في المياه أثناء محاولة الوصول للاتجاه الآخر من النيل بفرع رشيد.
ومن بين المفقودين في الحادث الأطفال: شروق ياسين محمد، محمد صبري سالم، ندى أحمد حسن، زياد أحمد حسين، هاجر هاني ودعاء نبيل عبد السلام. فيما انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثتين فقط، هما لكلّ من سعيد مسعد محمد وزينب عبد المؤمن.
في المقابل، لم تصدر الحكومة المصرية أي بيان رسمي عن الحادث، أو ما يتعلق بجهودها إزاء انتشال جثامين الضحايا، لا سيما أنّ ذويهم يمكثون منذ ساعات طويلة في مكان غرق السيارة. في حين شهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، افتتاح فعاليات اليوم الثاني من "منتدى شباب العالم"، متحدثاً عن أهمية مواجهة أزمة التغيرات المناخية، ومتفاخراً باستضافة بلاده للنسخة المقبلة من "قمة المناخ" في نهاية العام الجاري.
وتزعم الحكومة المصرية أنّ الرعاة الرسميين لـ"منتدى شباب العالم" تحمّلوا جميع تكاليف أحداث وفعاليات النسخة الحالية، من دون المساس ببنود الموازنة العامة للدولة، علماً أنّ أغلب الرعاة هم بنوك حكومية، ومؤسسات وشركات إمّا مملوكة للدولة أو لرجال أعمال موالين للسلطة في مصر، والتي أرغمتهم على تحمّل تلك النفقات، مع تحمّل إدارة المنتدى مبلغ خمسين مليون جنيه (نحو 3.2 ملايين دولار)، بحجة أنها من فائض ميزانيتها لهذا العام.
وضمّت قائمة رعاة النسخة الرابعة من المنتدى: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي القطري، المصرف المتحد، البريد المصري، مجموعة طلعت مصطفى، مجموعة سيراميك كليوباترا، حديد عز، شركة "بنية" السعودية، شركة "بالم هيلز" للتطوير العقاري، موقع "طلبات"، شركة "بيبسيكو" الدولية، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة المستقبل، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، شركة "المنتور" للتعليم عن بعد، شركة "إيفا فارما" للأدوية، شركة "أبو غالي موتورز" للسيارات، المجموعة المالية (هيرميس)، شركة "هواوي" العالمية والشركة المصرية للاتصالات (وي).
ويرى خبراء أنّ توسّع السيسي في إقامة المؤتمرات والمنتديات الحاشدة على مدار العام، يستهدف في المقام الأول الترويج الإعلامي له، وتجميل صورة نظامه أمام الخارج، وليس مناقشة قضايا الشباب فعلياً، في ظلّ تصاعد حدة الانتقادات الدولية للنظام المصري جرّاء تواصل انتهاكات حقوق الإنسان وتقييد الحريات، وغلق المجال العام في أعقاب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.
