مشرعون: ترحيل بريطانيا للمهاجرين ينتهك التزاماتها بحقوق الإنسان
قالت لجنة من النواب البريطانيين، اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة ستخالف التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في حال مضت قدما في خطط الحكومة لاحتجاز وترحيل الأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.
وقالت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية المشتركة إن مشروع قانون الهجرة السرية "ينتهك عددا من التزامات المملكة المتحدة بحقوق الإنسان الدولية ويهدد بانتهاك أخرى".
ووصفت النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي جوانا شيري، التي تترأس اللجنة، القانون بأنه سيترك معظم اللاجئين وضحايا العبودية الحديثة بلا وسيلة لطلب اللجوء في بريطانيا، مضيفة: "بمعاملة ضحايا العبودية الحديثة على أنهم مهاجرون غير شرعيين يخضعون للاحتجاز والترحيل، فإن مشروع القانون هذا سينتهك التزاماتنا القانونية تجاه مثل هؤلاء الضحايا، ويزيد من خطر الاتجار بالأشخاص المستضعفين".
وصف المنتقدون ومن بينهم وكالة اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، التشريع بأنه غير أخلاقي وغير عملي
وحثّت اللجنة الحكومة على إجراء تعديلات شاملة على مشروع القانون، بما في ذلك إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر، والحد من سلطة الحكومة في احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى. ولكن من غير المرجح أن تستجيب الحكومة، التي تعهدت بـ"إيقاف القوارب"، للتوصيات.
ويحظر التشريع طلبات اللجوء على أي شخص يصل المملكة المتحدة بالوسائل غير المصرح بها، ويجبر المسؤولين على احتجاز ثم ترحيل اللاجئين والمهاجرين "إلى بلدهم الأم أو لدولة ثالثة آمنة"، مثل رواندا، وبمجرد ترحيلهم، سيتم منعهم للأبد من إعادة دخول المملكة المتحدة.
من جانبها، تقول حكومة المحافظين البريطانية إن القانون سيردع عشرات الآلاف من الأشخاص عن خوض رحلات محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي، ويقضي على عمل العصابات الإجرامية التي تقف وراء الرحلات.
في المقابل، وصف المنتقدون، ومن بينهم وكالة اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، التشريع بأنه غير أخلاقي وغير عملي.
وتساءلت اللجنة البرلمانية عما إذا القانون سيعمل كرادع، وقالت إنه "قد يقود الأشخاص لطرق أخرى قد تكون أكثر خطورة، لدخول المملكة المتحدة".
وجرت الموافقة على مشروع القانون في مجلس العموم الذي يتمتع فيه حزب المحافظين الحاكم بأغلبية، لكنه يواجه معارضة في مجلس اللوردات، الغرفة العليا بالبرلمان. وبإمكان مجلس اللوردات تعديل التشريع، لكن لا يمكنه حظره.
ووصل أكثر من 45 ألف شخص، من بينهم العديد من الفارين من دول كأفغانستان وإيران وسورية، إلى بريطانيا في قوارب صغيرة العام الماضي، ارتفاعا من 8500 شخص في عام 2020، واستضافت الحكومة العديد من هؤلاء بانتظار البت في طلبات اللجوء في فنادق، والتي يقول مسؤولون إنها تكلف دافعي الضرائب ملايين الجنيهات يوميا.
وقالت السلطات إنها تخطط لوضع القادمين الجدد في معسكرات خالية للجيش وبارجة ترسو على الساحل الإنجليزي الجنوبي.
(أسوشييتد برس)
